سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قالت إن على الحكومات الأجنبية اتخاذ إجراءات تشمل تجميد أصول صالح وكبار مسؤوليه الأمنيين .. هيومن رايتس تطالب بالكشف عن مكان ومصير شخصيات معارضة في اليمن
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات اليمنية أن تكشف فوراً عن مكان ومصير قيادي بالحراك الجنوبي وابنه، تعرضا للاختفاء القسري في فبراير/شباط 2011. أعربت هيومن رايتس ووتش عن عميق قلقها على صحة حسن باعوم القيادي في الحراك الجنوبي الانفصالي، وتعتقد أن السلطات ربما تحتجزه وابنه لأسباب لا تتجاوز آرائهما السياسية. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد أربعة شهور من اختطاف عناصر أمنية يمنية مقنعة لحسن باعوم وابنه من المستشفى، لم تعرف الأسرة أي شيء عن مصيرهما. على السلطات اليمنية أن تكشف فوراً عن مكانهما وأن تفرج عنهما إذا لم يكن لديها اتهامات جنائية واضحة تنسبها إليهما". حسن باعوم، 68 عاماً، وابنه فواز، 34 عاماً، مفقودان منذ 20 فبراير/شباط. قام مقنعون في زي أمن الدولة الرسمي بأخذهما من مستشفى النقيب في مدينة عدن الجنوبية، طبقاً لبعض المرضى والعاملين. حسن باعوم - المريض بالسكري والكلى والقلب - كان في سريره بالمستشفى في انتظار العلاج. لم يقدم المقنعون أي تفسير ولم يُظهروا تصريح بالتوقيف، على حد قول الشهود. لم تطلع الأسرة على أي تأكيد رسمي باحتجاز الرجلين، ولم تعرف الأسرة بمكان احتجازهما. بعد يومين من أخذ الرجلين من المستشفى، قال رجل تعرفه الأسرة ويعمل لصالح قوات الأمن المحلية بأن الرجلين نُقلا إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء العاصمة. في مارس/آذار قال وسيط للأسرة أن الأمن الوطني - فرع أمني مختلف - يحتجز حسن وفواز باعوم، وأن السلطات منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من لقاء الاثنين. منذ ذلك التاريخ والأسرة تتلقى اتصالات من الحين للآخر من مجهولين بأن الرجلين محتجزين في هذه المنطقة أو تلك من اليمن، لكن لم تتمكن من التأكد من هذه المعلومات. وقالت صبا باعوم، إحدى بنات حسن باعوم ل هيومن رايتس ووتش: "حاولنا كل شيء لنعرف كيف حالهما، لكن ما زلنا لا نعرف أي شيء عن مصيرهما. نحن قلقون جداً جداً". رفض الحكومة الإقرار باحتجاز الفرد أو توفير معلومات عن مكان احتجازه ومصيره إثر توقيف قوات أمن الدولة له يعتبر بمثابة اختفاء قسري، وهو خرق جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان على حد قول هيومن رايتس ووتش. الاختفاء القسري كثيراً ما يؤدي إلى خروقات للحق في الحياة والحرية وأمان المرء على شخصه، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الاعتراف بالفرد أمام القانون. احتجزت السلطات حسن وفواز باعوم ثلاث مرات قبل ذلك، منذ عام 2007، بناء على اتهامات شملت التخطيط لتظاهرات غير قانونية والتحريض على أعمال الشغب. بعد أول اعتقالين، أدين كل منهما لكن أُفرج عنهما بعد انقضاء مدة من الاحتجاز، على حد قول أحد الأقارب. تم احتجاز حسن باعوم ثلاثة أشهر في عام 2007، وستة أشهر في عام 2008، ثم من نوفمبر/تشرين الثاني 2010 إلى يناير/كانون الثاني 2011. فواز باعوم احتجز مع أبيه في عام 2007 وفي عام 2010، وتم احتجازه وحده في عام 2009. قال الأقارب إن أثناء بعض فترات الاحتجاز، تم احتجاز حسن باعوم بمعزل عن العالم الخارجي دون تقديم مساعدة طبيه له. وقال جو ستورك: "أولئك الذين أمروا بهذه الاختفاءات ونفذوها يعرضون حياة حسن باعوم وابنه للخطر وهم مسؤولون بشكل مباشر عن أي ضرر يلحق بهما". وأضاف: "لكن الحكومة هي المسؤولة عن إنهاء هذه المشكلة فوراً والتأكد من مكان ومصير الرجلين". وفيما يخص الانتهاكات التي تمارسها الحكومة ضد المدنيين أكدت هيومن رايتس ووتش وفاة 167 شخصاً منذ فبراير الماضي في هجمات شنتها قوات الأمن أو معتدين مسلحين موالين للحكومة - عادة بتيسير من قوات الأمن - على المتظاهرين المعارضين لصالح. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأجنبية اتخاذ إجراءات تشمل تجميد أصول صالح وكبار مسؤوليه الأمنيين، إلى أن تتوقف هذه الانتهاكات وحتى يُحاسب المسؤولين عنها.
