رصد تعزيز حديث للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تجاوزات واختلالات مالية جمة ارتكبتها وزارة النفط فيما يخص الحسابات النفطية بالدولار وذلك من خلال قيامه بفحص ومراجعة حسابات الوزارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م. وذكر التقرير إن إجمالي ما تم تحصيله خلال العام 2008م مقابل المنح المفروضة على الشركات النفطية وإيرادات استخدام خط الأنبوب والتسهيلات النفطية والإيرادات العرضية الأخرى بلغ (85/50.089.029) دولاراً في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه من هذا الحساب مبلغ (82/69.012.649) دولاراً وقال التقرير إنه تبين قيام الوزارة بقيد وإثبات إيرادات استخدام خط الأنبوب الموردة من الشركات النفطية في تحديد نسبة نفط الكلفة دون قيام الوزارة بعكس نتائج مراجعة قوائم النفقات والمنفذة من شركة المراجعة الدولية الأمر الذي ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مبلغ (3.764.253) دولارا يفترض تحصيله خلال العام 2008م، فضلا عن عدم قيام وزارة النفط بإظهار المبالغ المتأخرة على الشركات النفطية والخاصة باستخدام خط الأنبوب في الدفاتر والسجلات الممسوكة. وأكد التقرير على إصرار الوزارة على مخالفة القوانين بالتعاقد مع مستشارين لا حاجة لهم والقيام بسداد ضرائب المهن غير التجارية وغير الصناعية للاستشاريين الخارجيين بالنيابة عنهم وبمبلغ بلغ (1.948.260) دولاراً. -تبين قيام الوزارة بتجزئة صرف المكافآت الخاصة بلجان جرد الموارد للشركات النفطية وكذلك لجان الإشراف على جرد النفط الخام ومعايرة العدادات وبعدد 19 مكافأة بقيمة إجمالية قدرها 479.003 دولارات منها مبلغ 28.011.000 ريال منصرفة للمكلفين بعمليات الجرد بينما تم صرف باقي المبلغ وقدره 67.677.500 ريال للقيادات والمشرفين والمساعدين تحت مسمى (من تم الاستعانة بهم) وذلك من خلال تكرار ذات الأشخاص على مستوى كل مكافأة. -قامت الوزارة بصرف العديد من المكافآت مقابل أعمال روتينية تعتبر من المهام اليومية الواجب على الموظفين القيام بها ومن ذلك -على سبيل المثال- الصرف لمكافآت تحصيل التعرفة والمنح المستحقة التي تم توريدها خلال العام 2008م من قبل الشركات النفطية العاملة وكذا المكافآت الخاصة بتحصيل الضرائب من تلك الشركات وبمبلغ إجمالي وقدره 290.200 دولار. -قيام الوزارة بصرف مبلغ 58/485.672 دولاراً مقابل قيمة المسحوبات من المشتقات النفطية وكذا قيمة الوجبات الغذائية لموظفي الوزارة وذلك لصالح الشركة اليمنية للتكرير، حيث يمثل المبلغ مستحقات الأعوام 2006م، 2007م تم صرفها بموجب توجيهات قيادة الوزارة من أعوام سابقة بالرغم من أن مثل تلك النفقات يفترض مواجهة صرفها من حسابات شركة التكرير. -استمرار الوزارة في صرف مرتبات الخبراء الأجانب الذين يعملون لدى بعض الوحدات التابعة للوزارة بالرغم من أن مثل تلك النفقات يفترض صرفها من الوحدات المستفيدة من خدمات هؤلاء الخبراء كونها مستقلة ماليا وإداريا، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام 2008م، مبلغ 75.465 دولاراً. -قيام الوزارة بصرف مبلغ 09/63.341 دولاراً مقابل قيمة سيارة ل(نائب وزير النفط والمعادن) دون وجود أي وثائق مرفقة باستمارة الصرف تؤيد قانونية الاستحقاق والصرف مع العلم بأنه تم خصم المبلغ من ح/ الدعم المؤسسي التابع للوزارة بموجب تعليمات وزارة المالية الصادرة للبنك لتحويل المبلغ لصالح المركز التجاري للسيارات، والمفترض مواجهة صرف مثل هذه النفقات من حسابات وزارة المالية. -قيام الوزارة بصرف مبلغ 650.000 دولار خلال العام السابق 2007م لصالح وزارة الدفاع مقابل قيمة سيارات خاصة بالحماية الأمنية لمشروع الغاز المسال وقد تم دفع القيمة ذاتها للموارد من قبل شركة الغاز في حينه بحسب ما نصت عليه اتفاقية الحماية الأمنية إلا أن وزارة النفط قامت بدفع المبلغ مرة أخرى لصالح وزارة الدفاع وبما يعد مصروفا بدون وجه حق يستوجب على الوزارة العمل على استعادة المبلغ وذلك من خلال خصمه من مستحقات وزارة الدفاع طرف الوزارة. -تم صرف مبلغ 57/1.702.468 دولاراً أمريكياً بما يعادل 340.000.000 ريال لمركز التدريب النفطي مقابل قيمة الأرضية المشتراة للمركز من شركة النفط اليمنية، حيث تم اعتماد صرف المبلغ للمركز دون وجود الأوليات المؤيدة للصرف والمتعلقة بإجراءات الشراء ونقل الملكية للأرضية كما لم يتم خصم المبلغ من مديونية شركة النفط اليمنية للوزارة والتي بلغت في 31/12/2008م مبلغاً وقدره 57/8.990.919 دولاراً. -بلغ رصيد العهد التي يتم تسويتها في 31/12/2008م مبلغ 28/1.271.117 دولاراً، حيث لم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام أرباب تلك العهد بتقديم المستندات الخاصة بتسويتها مع العلم أن ذلك الرصيد يتضمن عهداً مقيدة على وكالة الأمديست بمبلغ 14/560.655 دولاراً لم يتم إلزام الوكالة بتقديم الوثائق المتعلقة بذلك المبلغ بالرغم من إيقاف التعامل معها.
