أستأنف مجلس النواب مطلع الأسبوع الحالي فترة انعقاده -كالعادة- بجدول أعمال مفرغ من القضايا الدائرة حالياً وكذا من القضايا المتصلة بحياة الناس وهو ما جعل بعض النواب يطالبون بإغلاق البرلمان إذا لم يكن قادرا على وضع الأولوية لقضايا تهم المواطنين كارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع تعرفة الكهرباء إلى 50% علاوة على الأوضاع الأمنية المتفاقمة وتأخر الحكومة في تقديم تقرير كانت وعدت به مطلع الشهر الماضي حول نتيجة التحقيق في قضية مقتل نائب محافظ محافظة مأرب جابر الشبواني وعدد من مرافقيه. جدول أعمال المجلس للفترة الحالية احتوى على 12 مشروع قانون و21 تقريرا رقابيا وميدانيا، دون التطرق لبعض القضايا التي أكد عدد من النواب على أهميتها كالزيادة الطارئة على المشتقات النفطية والأوضاع الأمنية. وعجز النواب خلال جلسات الأسبوع الجاري إقناع هيئة رئاسة البرلمان باستدعاء الحكومة للإيضاح بشأن عدد من القضايا ، في حين كان رئيس الوزراء كلف الاثنين الفائت وزيري الكهرباء والزراعة للحضور بالنيابة عنه غير أن المجلس رفض مناقشة قضية رفع سعر تعرفة الكهرباء وبيع المحطة الغازية "مأرب 2" بحضورهما بمبرر أن القضية باتت سياسة حكومية تستلزم حضور رئيس الحكومة وليس الوزير . وفي محاولة من رئاسة الجلسة لامتصاص غضب القاعة قررت تشكيل لجنة برلمانية مكونة من النواب (زيد الشامي, محمد عبده سعيد، علي العمراني، صخر الوجيه، عبده بشر) للاجتماع مع اللجان المختصة في المجلس وإعداد تقرير مفصل عن مجمل القضايا المتمثلة في( زيادة تعرفة الكهرباء واستيرادها، الاختلالات الأمنية ، قرار رفع أسعار الديزل عن المصانع, وصفقة بيع الغاز لكوريا) وذلك تمهيدا لاستجواب الحكومة في الأيام القادمة. وكان النائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري كشف عن إلغاء مشروع محطة مأرب2 الكهربائية واستبدالها بعقود شراء للطاقة داعيا المجلس الوقوف أمام هذه القضية. من جانبه طالب النائب منصور الزنداني الحكومة الاعتراف بفشلها وسرعة تقديم استقالتها، متحدثا عن تقرير في البرلمان عمره ست سنوات حول قضية تهريب الأطفال لم يناقش، مطالبا باستبعاده من جدول الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك تهاونا حكوميا تجاه شريحة الأطفال، مطالبا المجلس بجلسة استثنائية لمناقشة هموم الأطفال، موضحا في ذات الوقت ان هناك قرابة 500 الف طفل في اليمن يعملون وينتشرون في الشوارع والطرقات. واتهم مدارس ومدرسين بتعذيب الأطفال وإكراههم على ترك الدراسة. وقال الزنداني يمكنك أن ترى مستقبل اليمن في عيون أولئك الأطفال. بينما تساءل النائب سعيد دومان عن 13 نقطة في جدول أعمال الفترة الماضية لم تناقش ". وشدد النائب صخر الوجيه على ضرورة وضع التقارير الميدانية المقدمة من لجان المجلس على قمة جدول الأعمال ، وتساءل عن تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء رشاد العليمي الذي وعد به بشأن مقتل الشبواني. كما تساءل الوجيه عن وجه العدالة عندما ترفع وزارة الثروة السمكية تعرفة تصدير الأسماك على المصدرين الصغار في منفذ الطوال الحدودي مع السعودية من 4 إلى 7 ريالات بينما تبقيها لكبار المصدرين على حالها 3 ريالات ونصف الريال ... وكان المجلس - في أولى جلساته مطلع الأسبوع الحالي بعد إجازته الطويلة التي امتدت لثلاثة أسابيع - ألغى محضره للجلسة المغلقة التي عقدها بتاريخ 9 يونيو 2010م لعدم الدقة في المحضر وتناقضه مع ما جاء في تلك الجلسة. واعترفت اللجنة التي كلفها المجلس بإعداد المحضر في الجلسة المغلقة بأنها لم تعد شيئا من المحضر، وفي المقابل اعترف رئيس المجلس يحيى الراعي أن ما ورد في المحضر هو ما استطاع استذكاره من تلك الجلسة. وقد كلف المجلس اللجنة التي كان موكلا لها إعداد محضر تلك الجلسة بالجلوس مع السكرتارية وإعادة صياغة المحضر من جديد. وبشأن جدول الأعمال أكد عبدالكريم شيبان أن من حق المجلس أن ينفذ جدول الأعمال بالشكل الذي يريده هو، داعيا إلى تقديم القضايا التي تمس حياة المواطن. وانتقد شيبان تأخير جلسات المجلس أسبوعا كاملا، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للوائح المجلس، نافيا علمه بأن يكون المجلس صوت على أن تكون إجازة المجلس بداية شهر يوليو. من جهته اقترح النائب سعيد دومان تضمين جدول الأعمال استجواب الحكومة بشأن اتفاقية بيع الغاز التي تم بموجبها بيع الغاز اليمني بثمن بخس - حد تعبيره. وشدد النائب عبدالجليل جازم على ضرورة إيلاء القضايا التي لها صلة بحياة المواطن وأمنه واستقراره الأهمية في الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك قضايا لا تستدعي من المجلس الانتظار. وطالب النائب صالح السنباني بالكشف عن من يقف وراء تخصيص محطات خاصة للديزل، مشيرا إلى أن هذا القرار تسبب في أزمة خانقة وعطل مصالح الناس. وفي الوقت الذي دعا فيه نائب رئيس المجلس حمير الأحمر إلى تقديم طلب موقع من النواب لإدراج مناقشة القضايا الأمنية والأسعار ضمن جدول الأعمال، قال النائب صخر الوجيه إن مناقشة القضايا الأمنية لا تحتاج إلى توقيع النواب، خصوصا وأن الحكومة قد سبق ووعدت بتقديم تقرير خلال 15 يوماً عن الوضع الأمني. واقترح الدكتور عبدالملك القصوص إضافة قضية حمى الضنك التي فتكت بالناس في عدد من المحافظات ضمن جدول الأعمال، وإعادة ترتيب الجدول بما يتناسب مع ما يريده الناس. إلى ذلك واصل النائب المستقل أحمد سيف حاشد إضرابه عن الطعام واعتصامه المفتوح في مجلس النواب احتجاجا على عدم إدراج استجوابه لوزير الإدارة المحلية المقدم منذ ثلاثة أشهر ضمن جدول الأعمال. وقد اضطر النائب حاشد لاستدعاء الطبيب في جلسة الاثنين الماضي نتيجة تدهور حالته الصحية بعد يوم من بدئه الإضراب عن الطعام. وأعلن أحمد سيف حاشد في ذات الجلسة أنه سيواصل الإضراب عن الطعام حتى الموت إذا لم تستجب هيئة رئاسة المجلس لمطالبه. وعلى ما يبدو فإن عدم تفاعل أعضاء مجلس النواب مع زميلهم المضرب عن الطعام وعدم تضامنهم مع مطالبه قد جعل هيئة رئاسة البرلمان لا تعر أهمية للوسيلة التي لجأ إليها حاشد.
