شهد الأسبوع الثالث من هذا الشهر تحركات لقيادات معارضة في الخارج في محاولة لخلق قيادة موحدة للجنوب و كانت لندن هي محطة التئام علي ناصر وحيدر العطاس ومحمد علي احمد، وكان اللافت حضور محمد سالم باسندوة فيما هو مازال مستشارا لرئيس الجمهورية بالإضافة إلى كونه أحد اللاعبين الأساسيين في الوقوف ضد انفصال الجنوب عام 94 حينما كان وزيرا للخارجية وأحد المتمسكين الوحدة. لقاء لندن -الذي موله رجل الأعمال احمد بن فريد الصريمة وكان يهدف إلى لم شمل القيادات الجنوبية- فرق أكثر مما وحد ومثل لقاء العطاس بمغتربين جنوبيين في مدينة شفيلد البريطانية في 19 أغسطس وعرض فيه فصولاً من مشروع "البرنامج السياسي للحراك الجنوبي " الذي قيل إنه تمخض عن عدد من اللقاءات بين قيادات جنوبية معارضة في الخارج، بينها علي ناصر والوزيران السابقان محمد علي أحمد وصالح عبيد "والصريمة" مثل.معارضة قياديين آخرين، إذ وصف سكرتير دائرة الإعلام في حزب تاج عبده النقيب" مايقوم به العطاس بالدور الخطير، معتبراً أن العطاس قَبِل أن يمارس وظيفة لا تعدو سوى أنه مندوب مبيعات في شركة حميد الأحمر بحسب وصفه رغم أن العطاس كان له موقف رافض لاتفاق القاهرة الذي تبناه حميد واللقاء المشترك وتم الاتفاق فيه على تغيير النظام السياسي ولكن في إطار الوحدة. وقال النقيب في مقال نشره موقع الحزب على الإنترنت بعد أيام من لقاء "شفيلد" الذي قاطعه حزب تاج: "كنت من أشد المتحمسين والمراهنين على دولة السيد حيدر العطاس، لما كنا نسمع عنه بأنه يتمتع بصفات قيادية كرجل دولة وذلك يعود للخبرات الطويلة التي اكتسبها من تواجده في الوزارات التي تعاقبت على حكم الجنوب، فقد كان معتدلاً في موقفه ومتزناً في رأيه لكنه لم يكن اليوم كذلك عندما وضع على المحك، فبالنار تختبر المعادن. وكان السفير السابق أحمد عبدالله الحسني أمين عام حزب التجمع الديمقراطي الجنوبي "تاج" قد استبق في بيان له لقاء "شفيلد" من أسماهم القادمين إلى لندن من أبناء الجنوب إلى الاستفادة من دروس وعبر الماضي وعدم اتباع أساليب الإقصاء والإنفراد بتقرير القضايا المصيرية للوطن والشعب في الجنوب المحتل والإقلاع عن الممارسات الشمولية والوصاية دون مشروعية أو تفويض من الشعب إلا أن صالح الجبواني -وهو معارض سياسي جنوبي في بريطانيا- كتب مقالا رد فيه على تاج بعنوان )ابلعوا ريقكم (اعتبر فيه أن "زيارة لندن كانت ناجحة بكل المقاييس وتفاعل أبناء الجنوب في بريطانيا معها، موجهاً نصيحته إلى حزب تاج أن )الحراك ليس (بازار) للشعارات والمزايدة، مؤكداً أن تقرير مصير الجنوب هو ملك أهله وليس ملك حفنة من الناس حزب أو شلة أو قرية. كما باركت "الهيئة الوطنية لأبناء الجنوب في بريطانيا" ماوصفته ب"النجاح غير المسبوق الذي تحقق في لقاء المهندس حيدر أبوبكر العطاس بأبناء الجنوب في بريطانيا" مشيرة إلى "إولئك الذين تقاطروا أفواجاً إلى مكان اللقاء حتى أنها اكتظت بهم القاعة - رغم الجو الممطر وبعد المسافة - ومثلوا نموذجاً راقياً ومشرّفاً في أسلوب حوارهم الشفّاف والمتميّز.. أو أولئك الذين لم يحالفهم الحظ بالحضور ولكنهم تفاعلوا معه بإيجابية وساهموا في تهيئة أجواء ناجحة" بحسب بيان بثه موقع الهيئة على شبكة الانترنت لقاء لندن كان بمثابة رسالة حضور موجهة للنظام السياسي في الداخل وللخارج إلا أنه لم ينعكس على قيادات الحراك في الداخل التي فشلت حتى الآن في توحيد عملها تحت قيادة موحدة.. لقد بدا واضحا ان البيض مازال يمثل اطارا مختلفا ويغرد بعيدا عن الطرف الذي يقوده ناصر والعطاس، رغم مايبدو انه يمثل لافتة لقيادات في حراك الداخل.. وكان البيانان المنفصلان الصادران عن البيض والطرف الآخر بخصوص لودر يعبران عن هذا الافتراق، رغم مايقال انه وافق مبدئيا على مشروع النظام السياسي، وهو ما يمكن أن ينعكس على قيادات الحراك في الداخل. للخبجي -وهو أبرز قيادته- أكد في لقاء له مع وكالة عدن الانفصالية على أهمية ان "أي حوار رسمي لن يكون إلا بين الشمال والجنوب وبقيادة الرئيس علي سالم البيض، وما ينتج عن الحوار لا يمتلك الشرعية القانونية إلا بعد العودة إلى الشعب الجنوبي، فهو من يقرر مصيره بنفسه، لأن زمن مصادرة الإرادة الشعبية قد ولّى وبدون رجعة". وحتى في مسأ لة الدعوة لتبني إقليمين التي يتبناها العطاس اعتبر الخبجي أنها "لا تحل المشكلة بقدر ما تعقدها وتؤزمها وتدفع الأمور إلى ما هو أسوأ".. وأشار إلى أن مثل هذا الطرح كان ممكناً قبل 94م أما اليوم فالحل الممكن هو فك الارتباط والاستقلال سلمياً وهذا يحفظ العلاقات الإنسانية وحقوق الأفراد من أبناء الشعبين الشمالي والجنوبي حسب قوله. الخبجي أيضا رفض اتفاق القاهرة الذي بموجبه انضم علي ناصر ومحمد علي أحمد وغيرهما الى اللجنة التحضيرية، وانتهى حتى قبل الاعلان عنه رسميا وقال "لقاء القاهرة لم يأخذ الطابع الرسمي حتى نتفق أو نختلف معه، وما صدر من مخرجات فهي تعبر عن المشاركين في اللقاء ولا تعبر عن الحراك الجنوبي وأهدافه، ولا عرضت عليه لكي يقبلها أو يرفضها". تعقيدات المشهد الجنوبي وضبابيته واختلاط الأوراق التي فرضها تعدد القيادات الحراكية وضعف تأثير المعارضة ودخول القاعدة كلاعب أساس في الجنوب بالإضافة الى مايمكن اعتباره إجماعاً دولياً رافضاً للانفصال، ويقابل كل ذلك رفض السلطة حلحلة قضايا الجنوب يرسم مستقبلا قاتما يضاعف من حدة الأزمات وقد يصل بالأوضاع حد الفوضى في المناطق الساخنة من الجنوب. ومما يذكر أن "العطاس بحسب (عنا) قد استعرض في لقائه بالجنوبين في شيفلد المراحل التي مرت بها دولة الجنوب السابقة وحتى قيام الوحدة،ثم تطرق إلى ماجرى عقب الوحدة وحرب العام 1994م. وفيما يتعلق بالحراك أشار العطاس في محاضرته إلى "المعوقات" التي تقف أمام الحراك الجنوبي ومتطلبات المرحلة، مؤكداً ضرورة التعجيل بوحدة الإطار السياسي للحراك،وتكوين رؤية موحدة،مشيراً إلى مشروعين مقدمين هما: "مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي الشعبي السلمي ومشروع الهيكل التنظيمي للحراك الجنوبي الشعبي السلمي". وأكد العطاس أن المشروعين عرضا على علي سالم البيض كما أكد أن المشروعين سيعرضان على فصائل الحراك الجنوبي والشخصيات في الداخل والخارج. وينص مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي الذي قدمه العطاس - ويتم تداوله بين نشطاء الحراك الجنوبي في الداخل والخارج - على أن من أهداف الحراك الجنوبي "النضال الدؤوب من أجل تحقيق فك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية، واستعادة دولة الجنوب المستقلة،جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وأكد البرنامج أن "الوحدة السلمية والطوعية التي أعلنت في 22 مايو 1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، انتهت بإعلان الحرب يوم 27 أبريل 1994م من ميدان السبعين في صنعاء". وعرف مشروع البرنامج السياسي الحراك الجنوبي الشعبي السلمي بكل قواه وتشكيلاته السياسية والاجتماعية والمهنية بأنه "حركة جماهيرية سلمية، والأداة والوسيلة النضالية لأبناء الجنوب، المعبّرة عن إرادة شعب الجنوب في التحرر من وحدة الضم والإلحاق والدم والموت، واستعادة هويته وسيادته ودولته المدنية المستقلة". وأكد أن "الصراع مع سلطة 7 يوليو ينحصر فيما يخص القضية الجنوبية، ولا خصومة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وأحزاب المعارضة لنظام صنعاء، وبذل الجهود للمحافظة على وشائج الإخاء والتعاون". وشدد على "الإقرار بتنوع أساليب وطرق ووسائل النضال السلمي،مع عدم التفريط بالهدف الاستراتيجي المتمثل في فك الارتباط عن الجمهورية العربية اليمنية". ويشمل مشروع البرنامج السياسي في الجانب الإعلامي "تشكيل مركز اعلامي جنوبي مهني في الداخل والخارج. يشمل المركز مركزا للدراسات والبحوث والتوثيق، ومواقع الكترونية متخصصة، وصحفاً ووسائل مرئية ومسموعة متنوعة، موجهة لكل من الداخل والخارج، وباللغتين العربية والانجليزية". وشمل البرنامج عدداً من الإجراءات التأسيسية لإعادة بناء الدولة، بينها "تشكيل جمعية وطنية مؤقتة ولفترة انتقالية مدتها سنتان، وبإشراف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة"،وإعداد دستور جديد يحدد اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني وفق نظام جمهوري،فيدرالي برلماني،يقسم الدولة إلى عدد من الولايات الفدرالية.
