حتى القبائل التي تتمنطق البنادق يمارس عليها النهب بكل صلف من أجل التشريع له في أوساطهم ودفعهم إلى ممارسته بشكل أكبر وترسيخه ضمن عقيدتهم لأن مهمة مسئولي الدولة أصبحت إفساد أخلاق الشعب من خلال ممارسة النهب عليهم وابتزازهم وعدم محاسبة المسئول الناهب الذي يبقى مركوزاً فوق منصبه يشيد العقارات الخاصة ويتمشيخ ويحكم وينهي ويتحول إلى قدوة وبطل ومناضل رغم الحقائق التي يعرفها عنه الجميع، أنه مجرد ناهب متخم بمال حرام، في ظل دولة لا تعشق إلا حرامياً وآكل الحرام وحرام أن تحكم وكل من يؤيدها يسبحون في الحرام.. فإلى تفاصيل بشاعة الجريمة ولطف التودد الكهلاني الإرياني لمتورطين في الحرام. 273 مليوناً في طاولة الوزير ذهول الوزير الإرياني كان باديا من خلال مذكرته رقم 1803 الصادر في تاريخ 31/8/2010م والموجهة إلى مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عمران وكانت مذكرة وزير المياه والبيئة الإرياني توحي باستغراب الوزير من عدم صرف رواتب الموظفين في فرع مديرية خمر لمدة عامين، بالإضافة إلى انتهاء المشروع مع معداته رغم أن اعتماداته ونفقاته التشغيلية تصرف كاملة مع رواتب الموظفين وطالب الوزير بصرف مرتبات الموظفين المنهوبة ووضع الحلول خلال أسبوع. كانت مذكرة شكوى الموظفين تقول إن إجمالي المبالغ التي صرفت لفرع خمر للأعوام 2006-2007 -2008م مائتان وثلاثة وسبعون مليون ريال وهذه المبالغ هي عبارة عن سلف وعهد ومستحقات مكافآت الموظفين ولم يستلم أي موظف شيئاً منها بل لم تصرف الرواتب الأساسية إضافة إلى فوارق الاستراتيجية وإكرامية الرئيس لم تصرف إضافة إلى مبلغ ثمانية عشرة مليون ريال باسم شركة (كنتر لرهي) فالشركة وهمية ولم يعد هناك مشروع للمياه أصلا وكانت شكوى الموظفين معززة بالوثائق -حصلت الصحيفة على نسخة من الوثائق المتعددة- وبكل وضوح كانت صرخة الموظفين مدوية وتستدعي إحالة مدير عام المؤسسة ومدير عام الفرع والمدير المالي في المؤسسة للتحقيق والإيقاف من العمل وتقديمهم للمحاكمة علاوة على محاسبة الجهاز المركزي (للمسامحة) والتحقيق معه وأيضا كان الأمر يستدعي إحالة المجلس المحلي في مديرية خمر للتحقيق ومدير المديرية ومحاسبة كل من المحافظ والأمين العام للمحافظة إذا حصل أي تراخ منهما ولكن الوزير لم يصعد الموضوع ولم يستخدم صلاحياته واكتفى بأسبوع مهلة حتى يتم الترقيع. النهابة خيري وأخوه مدير عام المؤسسة في عمران بعد واحد وعشرين يوما وبالتحديد في تاريخ 21/9/2010م وجه مذكرة رد على الوزير برقم 387 قال فيها: نوضح لكم الآتي.. ما تم صرفه لفرع خمر في عام 2008م مبلغ خمسة ملايين ريال وفي عام 2009م مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وأحد عشر ألف ريال وسبعمائة وستة وستون ريالاً وفي عام 2010م مبلغ مليون وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً الإجمالي عشرة ملايين وتسعة وأربعون ألف وسبعة وتسعون ريالاً وتلك المبالغ صرفت عهدة على فرع خمر إضافة إلى صرف حصة خمر من الدعم المورد من وزارة المالية لتغطية مرتبات الموظفين وأبدى استغرابه للوزير بعدم استلام الموظفين لرواتبهم لمدة عامين وقال عليهم الذهاب لمدير فرع خمر حتى يوضح لهم أين ذهبت الرواتب. مذكرة مدير عمران المهندس عنقاد أثارت حنق الوزير الذي عقب بمذكرة ثانية للمدير عنقاد برقم 1949 قال فيها: إن طلب إيضاح عن عدم صرف مرتبات الموظفين خلال الفترة المذكورة تقع عليكم لأن فرع خمر تابع لمؤسستكم ويخضع لمسئوليتكم ووجه الوزير بصرف مرتبات الموظفين وموافاته بما سيتم اتخاذه خلال عشرة أيام وهذه مهلة ثانية للترقيع من معالي الوزير ولكن المهندس عنقاد أو حتى زميله المهندس أمين الكبش مدير فرع خمر ومستشار المؤسسة في المحافظة أن يحل المشكلة مع الوزير والذي قام بحكم منصبه بتوجيه مذكرة إلى الوزير مباشرة برقم 27 قال فيها إنه في عام 2008م كان فرع خمر يتبع المؤسسة العامة ولم تصرف المؤسسة المحلية بعمران أي مبلغ رغم أن مذكرة المدير عنقاد أفادت بصرف خمسة ملايين في عام 2008م وأوضحت مذكرة الكبش مدير فرع خمر أنه في عام 2009م وردت المؤسسة المحلية لحساب الفرع مبلغ أحد عشر ألفاً وسبعمائة وستين ريالاً يعني هناك فارق مبلغ ستمائة وواحد وتسعون ألف وسبعمائة وستة وستون ريالاً وأضافت مذكرة الكبش المدير أن في عام 2010م لم يتم صرف أي مبلغ من مؤسسة عنقاد رغم أن عنقاد أوضح أنه صرف في عام 2010م لفرع خمر مبلغ مليون وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثين ريالاً، هذه المذكرات كلها كانت موجهة للوزير الإرياني (أبو مهلة) والأبشع أن الكبش المدير فند صرفيات المبلغ الذي اعترف به منقوصا لعام 2009م بالتالي أنه صرف مبلغ مليون وثمانمائة وثمانية وعشرين ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً مرتبات للموظفين، رغم أن مرتبات الموظفين للشهر الواحد مبلغ أربعمائة وستة وستين ألف وأربعمائة وستة وسبعين ريالاً.. وأوضح الكبش أنه صرف مبلغ مائتين وأربعة وعشرين ألفاً مكافأة للمدير المالي وزميله كونهما عرقلا الصرف، يعني مكافأته مقابل عرقلة الصرف.. أين يحصل هذا؟ سحقاً لهذه الحكومة والوزارة والسلطة المحلية إذا مرت هذه الواقعة بسلام.. إن كل هذه الوقاحة في مذكرتين فقط هي مطروحة في طاولة الوزير وموجهة إليه والوزير ومنذ أربعة أشهر وهو يصرف (مهل) ولم يتخذ الإجراءات الواجبة عليه كاستدعاء هيئة الفساد للتحقيق. أين المشروع وفي خضم النزاع على رواتب الموظفين المنهوبة منذ ثلاث سنوات حسب رسالة الموظفين ولمدة عامين حسب السجلات الرسمية والمذكرات المتبادلة بين الوزارة والمؤسسة تم تناسي البحث عن حقيقة وجود مشروع المياه بمعداته وآلياته الذي صار فص ملح وذاب في فم الكبش المدير مع رواتب الموظفين وتواطؤ مدير المؤسسة المحلية وسكوت المجلس المحلي عن حق توفير جرعة ماء للشرب لعدد أربعين ألف نسمة سكان منطقة خمر المشروع الذي صرفت عليه الملايين منذ عام 2006م وحتى اليوم الذي أصبحنا فيه على أعتاب عام 2011م خمسة أعوام والنهب يمارس بكل وقاحة وقد حصلت الصحيفة على وثائق تثبت صرف أربعة ملايين وثمانمائة ألف ريال للربع الثالث للعام 2008م دعم من المؤسسة العامة لفرع خمر تم استلامه بتاريخ 6/8/2008م غير مبلغ ثمانمائة عشر مليون صرفت باسم شركة وهمية وغير مبالغ مالية أخرى تقدم كدعم من عدة جهات من المانحين مباشرة ومن هيئة مياه الريف وغيرها كثير ولكن اللصوص استكثروا أن يصرفوا حتى رواتب الموظفين لأنهم على ثقة بأن المسئولين عليهم من نفس الشاكلة وإلا ما تجرأوا على النهب وحرمان أبناء خمر من جرعة الماء رغم توفر المياه في الآبار حسب تأكيد الموظفين في شكواهم الموجهة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي طالبوه بالتحقيق في الاموال المنهوبة ومرفقين له وثائق تؤكد حقيقة طرحهم في باطن الشكوى ولكن الجهاز في عمران عقيم ومريض وإلا ما الذي منعه من كشف ذلك الفساد. بر أباك يا كهلان الشيخ كهلان أبو شوارب محافظ محافظة عمران ورئيس مجلسها المحلي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المزعومة قام بإيقاف صرف رواتب الموظفين حصة الربع الثاني لعام 2010م والتي تقدر بسبعمائة ألف ريال وحسب مذكرة المدير عنقاد فإن ذلك الأمر الكهلاني جاء من الإشكال الذي حصل من موظفي فرع خمر بالتهجم على المؤسسة الناهبة والتي أهملت مسئوليتها تجاه ما تعرض له الموظفون طوال تلك السنوات والتي ضيعت مشروع مياه بكافة معداته والمحافظ كهلان منزعج من أنين أوجاع الموظفين المظلومين ولم ينزعج من تخمة الفاسدين الظالمين ولم يتخذ الإجراءات الواجبة. ومن نكات مجلس الإدارة هذا أن المستشار فيه هو مدير فرع خمر، المدير الكبش مستشار مثل هذا على ماذا يستشار؟ إن المحافظ كهلان نجل الشيخ المناضل المرحوم مجاهد أبو شوارب الذي حزن الوطن من أقصاه إلى أقصاه لفقدانه يجب عليه أن يجسد درب أبيه في نصرة المظلوم والضرب على يد الظالم والفاسد، فعليه أن يعتدل وينصف أو يعتزل احتراما لنضال وسمعة أبيه ويعتبر اعتزاله برا بأبيه رحمة الله عليه، وذلك أضعف الإيمان وأضعف الوطنية. بلاغ للنائب العام وهيئة الفساد هناك نيابتان باسم الأموال العامة، الأولى تتبع النائب العام والثانية تم إنشاؤها تبعا لهيئة الفساد، فالنيابة التابعة لنائب العام في أدراجها في عموم المحافظات عشرات القضايا للمسئولين الناهبين تحتجز في الأدراج منذ سنوات والثانية تتبع هيئة الفساد التي هي مثقلة بالفساد ولا داعي للتنفيذ وإنما المهم أن هذه القضية نعتبرها بلاغاً لكليهما النائب العام وهيئة الفساد واللذين نأمل منهما صحوة بسيطة على الأقل فالضعيف الذي يسرق دبة غاز يتم الزج به في السجن سنوات ويقتاد إلى المحكمة ترافقه الحراسات والونانات واللصوص الكبار يتم مقابلتهم بالتبجيل.. ألا يعتبر هذا الامر مخجلاً ولماذا تم إنشاء هذه النيابات والهيئة وتركيز مسئولين عليهم الذين تحولوا إلى مجرد ذر للرماد على العيون.. اصحوا يا حضرات فالتاريخ لا يرحم ولن يرحمكم فوجودكم بدون مواجهته أصبح مشرعا له.
