وجه رئيس نيابة الأموال العامة بحبس مدير عام الوحدة الحسابية عبدالجليل الجعدبي حتى استكمال التحقيق معه حول اتهامه بقضايا رشوة ومخالفات الوحدة الحسابية بصرف عشرات الملايين من الريالات بطرق غير قانونية واكتشف الأمر بعد أن قام أحمد الجندي مدير مشروع التنسيق بكشف الرشاوى التي سلمها للجعدبي وهو ما جعله شريكا في الجرم، حيث تم حبسه على ذمة التحقيق. وكان أمين عام المحافظة أمين الورافي قد قام في وقت سابق بتوقيف مدير عام المالية ومدير عام الوحدة الحسابية قبل أن يحال الأخير إلى النيابة. وتم اكتشاف قضايا الفساد بعد أن قدم الجعدبي مليون ريال كرشوة مقابل صرف مبلغ 5 ملايين ريال من مستحقات السياحة والذي قام الجعدبي بإبلاغ الأمن العام الذي بدوره أحال القضية للتحقيق وتم استعادة كامل المبالغ. يشار إلى أن تقريراً رسمياً صادراً عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة إب للعام 2010م قد كشف عن اختلاسات مالية كبيرة بملايين الريالات من قبل مسئولي الوحدة الحسابية بالمحافظة حيث أورد التقرير -حصلت صحيفة الوسط على نسخة منه- بأن إجمالي النفقات الرأسمالية للعام 2010م مبلغ وقدره (153.778.319) ريالاً وذلك من خلال الفحص والمراجعة الدفترية والمستندية المتعلقة بتلك المصروفات التي كشفت عن قيام المختصين بالوحدة الحسابية بالمحافظة بالمخالفة لنصوص القانون رقم (23) لسنة 2007م الخاص بالمزايدات والمناقصات ولائحته التنفيذية وكذلك للمواد 46، 48 إلى آخره من اللائحة المالية الخاصة بالسلطة المحلية وكذا نصوص المواد في قرار وزارة المالية رقم (1) لسنة 2010م الخاص بقواعد وضوابط تنفيذ الموازنة ويظهر ذلك من خلال المخالفات الآتي: 1- قيام المختصين بمكتب الوحدة الحسابية بصرف العديد من المبالغ لتنفيذ أعمال مقاولات وكذا لأغراض متعددة دون إجراء مناقصات ودون توافر أي مستندات للبعض الآخر حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه على هذا النحو مبلغاً وقدره (84.205.139) ريالاً. 2- قيام المختصين بمكتب الوحدة الحسابية استنادا إلى قرارات صادرة من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة بصرف العديد من المبالغ لتنفيذ أعمال في مشاريع تخص جهات أخرى ليس لها علاقة بالبرنامج الاستثماري للأشغال العامة والطرق وكذا صرف عدة مبالغ للعديد من مشاريع الأشغال ليس لها أي اعتمادات مالية في البرنامج الاستثماري للمكتب للعام 2010م وبلغت جملة ما تم صرفه بهذا الخصوص مبلغاً وقدره (148.762.436) ريالاً وذلك لعدد (16) مشروعا ليس لها أي اعتمادات مالية في البرنامج الاستثماري. 3- قيام المختصين بمكتب الوحدة الحسابية بصرف عدة مبالغ من الاعتمادات الاستثمارية باب (4) لتغطية أغراض تدخل ضمن النفقات التشغيلية (الباب الثاني) بلغت جملة ما تم صرفه بهذا الخصوص مبلغ وقدره (3.294.000) ريال وهو على النحو الآتي: 1. أنه تم صرف مبلغ وقدره (480.000) ريال بنظر فيصل الجماعي وذلك مقابل مكافأة للجنة الفنية ومبلغ (270.000) ريال قيمة قرطاسية للجنة. 2. أنه تم صرف مبلغ وقدره (1.330.000) ريال بنظر الجماعي تنقلات للجنة الفنية مبلغ وقدره (1.179.400) ريال وقرطاسية بمبلغ (150.600) ريال. 3. أنه بتاريخ 13/11/2010م تم صرف مبلغ وقدره (1.214.000) ريال بنظر فيصل الجماعي تنقلات للجنة الفنية بمبلغ (1.064.000) ريال وقرطاسية بمبلغ (150.000) ريال. وأشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى قيام المختصين بمكتب الوحدة الحسابية بصرف مبلغ وقدره (15.000.000) ريال عهدة بنظر أمين الصندوق توفيق حسن لتنفيذ أعمال في حديقة الحيوانات المحمول بموجب الاستمارة (109) تاريخ 23/10/2010م والاستمارة رقم (130) بتاريخ 4/1/2010م دون وجود مناقصة وجداول كميات وعقد اتفاق مع مقاول وبأقل الأسعار ودون تقديم مستندات العهدة. عدم قيام المختصين في الوحدة الحسابية بخصم وتوريد ضرائب (أرباح ومبيعات) مستحقة للدولة لعدد عمليات صرف وكذا حصول نقص في المستقطع عن الضرائب المستحقة قانونا بلغ إجمالي ما تم استقطاعه وكذا النقص مبلغاً وقدره (2.325.654) ريالاً.. وعليه يوصي الجهاز بالآتي: 1- إجراء المساءلة القانونية ومحاسبة المتسببين في الصرف للمبالغ بدون إجراء أي مناقصات والصرف دون توافر المستندات المؤيدة للصرف وكذا المتسببين بصرف تنقلات وقرطاسية من اعتمادات البرنامج الاستثماري. 2- إلزام توفيق حسن تقديم مستندات صرف العهد المنصرفة بنظره وموافاتنا بها قبل إجراء أي تسوية للمذكور وكذا الحال بالنسبة لفيصل الجماعي فيما يخص مستحقات تنقلات اللجنة الفنية ويتحمل المختصون بالوحدة الحسابية مسئولية أي تقصير. 3- توريد فارق الضرائب المستحقة للدولة ويتحمل المختصون بالوحدة الحسابية المسئولية. 4- إلزام الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة الالتزام بنصوص النافذة وعدم إصدار أي قرارات تضمن مخالفات قانونية.
