توصيات كثيرة بحاجة إلى تفعيل ما لم فعلى الرياضة السلام كتب/ محمود الطاهر أثارت المادة المنشورة في العدد الماضي التي انتقدت قيادة وزارة الشباب والرياضة لعدم حضورهم المؤتمر الصحافي للجنة تقييم الاتحادات الرياضية للموسم الفائت، العديد من ردود الأفعال، وطلبت منا إنصاف لجنة تقييم الاتحادات، الأمر الذي حدا بنا أن نخصص هذه المساحة لقراءة أخرى حول لجنة تقييم الاتحادات، وما رافقها من صعوبات وعوائق أثناء نزولها الميداني، وكذا النتائج التي وضعت لكل اتحاد على حدة. المادة سالفة الذكر المنشورة في العدد الماضي كانت قد ركزت على النتيجة التي وضعت لاتحاد الفروسية وصفناها بغير المنصفة من خلال النسب المطروحة له، لم نكن من خلالها نرمي إلى استقصاد أو تصفية حسابات كونه لا تربطنا باتحاد الفروسية أي علاقة لا من بعيد أو من قريب، بل تعاملنا مع ما نشرناه بدقة ومهنية، ولم ننس إشادتنا بالعمل الجبار الذي قامت به لجنة تقييم الاتحادات وما توصلت إليه من توصيات شددت على الاتحادات والوزارة العمل بها. إن عملية التقييم للاتحادات الرياضية العامة في بلادنا، يجب أن يكون طابعها الاستمرار، فلا يجوز أن تجرى مرة واحدة ثم توقف وتجرى بعد فترة من الزمن، بل يجب أن يقوم بها المسئولون وخاصة في قطاع الوزارة على فترات معينة ولو مرة في واحدة في العام، وهذا هو ما طالبت به لجنة التقييم في تقريرها النهائي ويؤكده الجميع "إعلام رياضي- اتحادات رياضية" إلا أن الغموض حول استمرار ذلك يكتنف الجميع بسبب غياب قيادة وزارة الشباب والرياضة عن المؤتمر الصحافي المنعقد الأسبوع قبل الماضي. وقد استبق الأستاذ معمر الإرياني وكيل أول وزارة الشباب والرياضة رئيس لجنة التقييم الإجابة حول ما يمكن أن تقوم به وزارة الشباب والرياضة بعد هذا الإعلان من خلال توضيحه في المؤتمر الصحافي بأن تقييم الاتحادات الرياضية لم يكن مجرد رصد أخطاء بعض الاتحادات، وإنما كان تقييماً لمسارها والإسهام في رفع أدائها بما يخدم الساحة الرياضية وإزالة أي اختلالات تشوب واقع الاتحادات في الوزارة، مضيفا أن الهدف هو تقديم قاعدة بيانات عن الاتحادات الرياضية لوجود نقص كبير في قاعدة البيانات والمعلومات، مشددا على وجوب العمل كفريق واحد. وأوصت لجنة تقييم الاتحادات في تقريرها النهائي بالتالي: - ضرورة التعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة حسابات الاتحادات الرياضية، بحيث يتم إشراك أربعة إلى خمسة اتحادات لكل محاسب لتقليل التكاليف وحسب ميزانية كل اتحاد. - ضرورة صرف المخصصات المالية في مواعيد ثابتة وحسب خطة كل اتحاد مع الإدارات المختصة والصندوق على أن ترسل المبالغ إلى حساباتهم البنكية، ولا يتم صرف القسط التالي إلا بعد مراجعة وموافقة الإدارة المختصة بالوزارة لتسهيل الإجراءات. - استيفاء الشروط الخاصة بالاتحادات الرياضية المعنية، وتأهيلها للانتخابات. - تحديد مهام الإدارة العامة للمرأة بوزارة الشباب والرياضة وفقا لقرار مجلس الوزراء. - تحديد مهام الاتحاد الرياضي العام للمرأة بالنشاط الرياضي النسوي وعمل لائحة خاصة تنظم فيها علاقاته بالوزارة والاتحادات الرياضية المختلفة. إضافة إلى بقية التوصيات المقترحة التي خرجت بها لجنة تقييم الاتحادات الرياضية لتصحيحها من أجل توافقها مع الأنظمة واللوائح الدولية المعمول بها لدى كافة الاتحادات القارية والدولية. خرجت لجنة التقييم بالصيغة النهائية لتقييم الاتحادات بعد أن واجهت عراقيل عدة لهذا الإعلان تمثل بتأجيل المؤتمر الصحافي أكثر من مرة، كان قد سبقته عراقيل تمثلت بتأجيل المؤتمر الصحي أكثر من مرة ومحاولة زرع لدى نفوس أعضاء اللجنة أتعاباً نفسية حينما نشروا إشاعات بأن لجنة التقييم استلمت مبالغ كبيرة بالرغم أنها ضئيلة بحسب ما أكده جميع أعضاء لجنة التقييم.. ومن خلال كل ما سبق يستنتج أن الاتحادات بحاجة لهيكلة جديدة، وإيجاد قاعدة بيانات على الإنترنت، وخاصة وزارة الشباب والرياضة نفسها التي يجب أن تفعل بها الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة وضرورة تخصيص ميزانية خاصة لها لحصر كافة الأندية والاتحادات وتعداد لاعبيها، وتكوين قاعدة بيانات رئيسية وعامة فيها تجمع كل ما يخص الرياضة والرياضيين في اليمن، وضرورة أن يكون ذلك على موقع الشبكة العنكبوتية العالمية/ الإنترنت، باستغلال كوادر الإدارة المتميزين والمتواجدين بها حاليا أشبه ما تقول إنهم متفرغون رغم محاولاتهم المتكررة بالمطالبة من قيادة الوزارة بأن تفعل دورهم.. والتي دائما تجد نفسها مطالبة بتوفير بيانات للجهاز المركزي للإحصاء كل عام.. كنا نأمل من لجنة التقييم وبعد أن حرصت على أن تنهي عملها التقييمي بمجهود يستحق الإشادة والثناء، ووجدت أخطاء من قبل الوزارة أن تصور من ضمن توصياتها فقرة تطالب بإعادة هيكلة بعض إدارات الوزارة، وتفعيل بعضها.
