* تحقيق/ محمد غالب غزوان ما زال طغيان الحكم مستمرا في المحافظة الحبيبة تعز، فأبناء مدينة تعز يحصلون على المياه كل 45 يوما مدة أربعة وعشرين ساعة ويدفعون كل ما عليهم من رسوم مجاري ونظافة ومجلس محلي وزكاة وضرائب وغيرها والمؤلم أن أزمة المياه في تعز إدارية ومؤسسة المياه في تعز لا تمتلك أي رؤية وحتى الآن لم تحصر عدد الآبار الخاصة داخل مدينة تعز حسب تصريح جهة مسئولة في المؤسسة والمصيبة الكبرى أن مشكلة أزمة المياه في تعز خزي وعار في وجه مسئوليها الأولين والآخرين على مدى ثلاثين عاما والأفظع أنهم يرون أنفسهم مخلصين وحسب إخواننا المصريين في مثلهم الشهير (اللي اختشوا ماتوا) فإلى الحلقة الثانية ومحافظة تعز. عطش مفروض المياه في تعز لا تضخ عبر المؤسسة إلا عن طريق جدول يحدد لكل حي يوماً محدداً كل خمسة وأربعين يوما.. يقسم هذا اليوم على مرحلتين 12 ساعة كل 23 يوما وأحيانا كل خمسة وعشرين يوما وهذا الحال الذي تعيشه المدينة مفروض عليها من سنوات طويلة تكابد فيها العطش واستيطان الأمراض جراء شحة المياه مثل حمى الضنك.. ومؤسسة المياه سعيدة جدا بهذا الحال المزري لأنها تحقق أرباحا متنوعة وتحسن من حال جيوب موظفيها المقربين من قبة أولياء المؤسسة، فالمؤسسة تصدر فواتير لكل مشترك شهريا بانتظام حتى المشترك الذي لم يحصل على حصة مياه في ذلك الشهر تصل إليه الفاتورة التي لها خانات متعددة، منها خانة خاصة بالاشتراك بمبلغ 360 ريالاً وخانة خاصة بالمجلس المحلي بمبلغ 26 وخانة خاصة بالنظافة 12 ريالاً وخانة خاصة بالمجاري وغيرها من الخانات النهبوية غير ثمن الماء أن وصل في ذلك الشهر للمستهلك.. عدد سكان مدينة تعز يصل إلى 650 ألف نسمة وعدد المنازل والمحلات من مطاعم وبوفيات ومالكي عدادات مياه يصل إلى أكثر من مائة ألف عداد أي ما تضخه المؤسسة من مبالغ مالية مقابل الاشتراك فقط 36 مليون ريال شهريا أما المجلس المحلي فنصيبه عشرون مليون وستمائة ألف ريال من الخانة الخاصة به وهكذا كل خانة لها حمران عيون ورجال فأبناء المدينة يدفعون مقابلاً مادياً حتى عن بولهم وبرازهم في الخانة الخاصة بالمجاري، فالمسئولون في تعز لم يقصروا حتى باستثمار بول وبراز أبناء تعز.. فهم يلهفون كل شيء أما واجباتهم المناطة بهم فلا شيء يأتي منهم غير المصلابة والتمطاط، فأزمة المياه داخل مدينة تعز ليس بذلك الامر المستعصي والمعجزة ولكن الأزمة في الإدارة وفي الضمير فالمياه يحصل عليها كل أبناء تعز عن طريق شراء الوايتات والتي تعبأ من آبار موجودة داخل قلب المدينة وهي ملك أشخاص قاموا بحفرها على حسابهم ومن يملك المال فهو قادر على شراء الماء وبكميات وفيرة، حيث تتوفر هذه المياه في الفنادق والمستشفيات الخاصة والمطاعم وغيرها وكل هذه المياه يتم ضخها من حوض مياه تعز. المؤسسة العقيمة إذا فرضنا أن كل فرد من سكان تعز ال650 ألف نسمة يحتاج يوميا إلى أربعين لتر مياه يكون المعدل 26 مليون لتر والمؤسسة تضخ المياه لكل حي يوما واحدا في كل خمسة وأربعين يوماً بقدرة إنتاجية قدرناها ب6 ملايين لتر هي صرف شهر كامل ويزيد، يعني القدرة الإنتاجية اليومية للمؤسسة 6 ملايين لتر مع العلم أن 40% من هذا الإنتاج فاقد غير معروف إلى أين يذهب والآبار الخاصة يقدر عددها بما يقارب عشرة آبار وهي التي استطعنا حصرها ومعرفة أماكنها وربما هي أكثر ولكن لا تتوفر أي إحصائية لعدد الآبار الخاصة في تعز ويقدر إنتاجها بمليون لتر يوميا بمعدل أن كل بئر تبيع مياهاً لعدد خمسين وايتاً صغيراً كل يوم بأقل تقدير غير أن هناك آباراً خاصة لتجار تخص منازلهم وليس مصانعهم، هذه الآبار الخاصة في ظل الظروف المأساوية التي تعيشها تعز يجب على المؤسسة أن تستأجرها وتضمها إلى الشبكة وهناك مبلغ تضخه المؤسسة مقابل الاشتراك يصل في العام إلى 432 مليون ريال تدفع منه حق استئجار هذه الآبار وتصلح بباقي المبلغ شبكة المياه كي توفر فاقد المياه الذي يصل إلى 2 مليون لتر يوميا وبهذه الحسبة نكون قد وفرنا قدرة إنتاجية للماء تصل إلى 9 ملايين لتر يوميا وسيكون بمقدور المؤسسة أن تقسم المدينة إلى ثلاثة أجزاء وكل يوم يتم ضخ المياه لجزء من تلك الأجزاء وإذا كانت هناك قيادات شريفة حقا فعوائد الزكاة لعام واحد والتي تصل إلى 600 مليون ريال كافية لتوفير "كنداسات" مكائن تحلية المياه من الحجم المتوسط والتي هي قادرة أن تنتج 3 ملايين لتر يوميا الأمر الذي يضمن عدم انقطاع المياه غير يوم واحد وتأتي في اليوم الثاني. تعز تتجرع الويل إن قضية المياه في تعز تعتبر مجرد جزاء وتأديب لمدينة تعز، فعلى مدى ثلاثين عاما ومشكلة المياه لم تحل في تعز وكافة الأبحاث في الجامعات تشير وتؤكد أن أزمة المياه إدارية ومؤسسة المياه حتى اليوم ليس لديها أي حصر بعدد الآبار داخل المدينة وعندها فاقد في المياه بمقدار 40% وتلهف المبالغ المالية التي تشفطها من المشتركين حتى وإن لم يستهلكوا مياها وتمثل في نفس الوقت جسر العبور لشفط جبايات أخرى للمجلس المحلي والمجاري وباقي الشلة ولكنها مفلسة من امتلاك أو تقديم أي رؤية أو خطة لحل المشكلة، لأن الحقيقة أن الأمر مقصود في ظل رضوخ أكبر كتلة برلمانية وهي كتلة محافظة تعز ولكن أولئك البرلمانيين هم مجرد مشائخ وأبواق للهدار والمناجمة، لا تعمل من أجل من قاموا بانتخابهم من المواطنين الشرفاء الذين يقعون تحت إرهابهم مع الإشارة إلى أن في أوساطهم شرفاء وهم قليل جدا وهم غير مرغوب بهم عند سلطة أصحاب مطلع. تدمير الأصلي تتكون مدينة تعز من أحياء معروفة من زمن بعيد مثل باب موسى والجحملية والتي تنقسم إلى سفلى ووسطى وعليا وحي الضبوعة وحوض الأشراف والحصب وبير باشا والقاهرة وصالة وشعب الدبا وحي المحافظة وغيرها من الأحياء القديمة بينما بدأت المحافظة تتوسع في اتجاه منطقة الحوبان التي كانت منطقة خلاء والتي شيدت فيها شوارع ضخمة وفلل أغلبها ملك الهبارين وهذا يعتبر شيئاً طيباً في كل الأحوال ولكن يلفت نظر المتتبع أن الأحياء القديمة وشوارعها وحيث تقع الكثافة السكانية تعاني من الإهمال المقصود وعدم الاهتمام وكأن هناك رغبة في تحويل أصل المدينة إلى الحوبان الأمر الذي سيصيب هذه الأحياء بالركود الاقتصادي رغم تعدد عوامل الركود الاقتصادي الذي تعيشه محافظة تعز والتي منها تعطيل حركة ميناء المخاء وعدم الاهتمام بالجانب السياحي وعوامل أخرى عديدة سنوردها في الحلقة القادمة. وبوضوح يلاحظ الزائر لمدينة تعز حالة الإهمال الذي تعيشه أحياء تعز بالكامل والاهتمام بحي واحد حيث يتنقل المسئولون ويمر الرئيس منه إلى قصره، فشوارع أغلبها محفرة والحركة المرورية فيها غير منظمة شكلت زحاماً فظيعاً وأماكن عديدة يجب أن تشيد فيها مناظر جمالية وهناك حدائق صغيرة مهملة. غير أن العمل في إصلاح الطرق يسير ببطء دوافعه خبيثة أغلبها نهبوية، فمثلا الشارع الذي يؤدي إلى وادي القاضي والذي يتكون من خطين له أكثر من ثلاثة عشر عاما والعمل يسير فيه حيث يتم سفلتة خط بشكل متقطع ثم يبدأون بسفلتة الخط الثاني وبشكل متقطع فيتقشر الخط الأول فيعودون إليه من جديد وهكذا دواليك وهذا الخط هام جدا وحوله كثافة سكانية تعاني من الغبار المتصاعد جراء مرور القاطرات والسيارات والسير فيه مضن ومزعج وقيادات المحافظة لا تخجل راكزة رأس وكأن مهمتها هي إزعاج وتعذيب السكان. المحافظة مبنى النخيط حتى أمام بوابة المحافظ خط السير الذي أمامها غير منظم والذي يتفرع من عند بوابتها إلى خطين كل خط له اتجاه آخر وفي نقطة انسلاخ الخط إلى خطين كانت توجد قطعة أرض ملك الدولة تم تشييد حديقة هي أشبه بمنظر جمالي ومكان استراحة تم بيعها حاليا لأحد التجار وتم تدمير ذلك المنظر الجمالي الذي كان عبارة عن أحجار مرصوفة وأشجار تم زراعتها تم تدمير تلك الأحجار ولا يعلم أحد كيف تم بيع تلك الحديقة ولكن المجلس المحلي بالتأكيد يملك الرد. وقد قامت صحيفة الوسط بزيارة لمبنى المحافظة وقد منعت الصحيفة من دخول المحافظة وتم توقيفها حتى الساعة العاشرة حيث أوضح مساعد البوابة أن لديه توجيهات بذلك ولم يحدد لنا الجهة التي أصدرت له الأوامر. وعندما تمكنت الصحيفة من دخول المحافظة بعد أن رضي مساعد البوابة عنها لم نجد في ذلك اليوم أحداً من مسئولي المحافظة في يوم السبت المنصرم. ما فيش أحد وقد قامت صحيفة الوسط بتكرار الزيارة إلى مبنى المحافظة يوم الأحد ولم نجد المحافظ وأمين عام المجلس المحلي وشددنا لدى مدراء مكاتبهم على ضرورة لقائهم بالصحيفة من أجل التوضيح عن مشاريع خدمية متعثرة في المديريات والقرى والأرياف وكذلك عن التهريب المفتوح في سواحل تعز وما زلنا نأمل اللقاء بهم وبعد ذلك التقينا بالأستاذ عارف مجور وكيل المحافظة لقطاع الساحل والذي وجدناه أكثر تجاوباً واهتماماً بما يدور في سواحل تعز، مبديا استعداده للإجابة عن أي أسئلة تطرحها الصحيفة عن الساحل وحدد لنا موعدا للقاء به في الأسبوع القادم. وعندما كنا في مكتبه كان عنده رئيس اتحاد الصيادين وبرفقته أحد المواطنين الذي تعرض لوابل من الرصاص من قبل جنود مديرية ذباب وعرفنا من خلال شرحهم أن المواطن المذكور متهم بتهريب (المتسللين) من الساحل الأفريقي من دولة أثيوبيا ولكن صرح رئيس الصيادين أمام الوكيل مجور أن الغرض ابتزازه أما تهريب الأحبوش قال رئيس الصيادين "أنا أسلم لهم المبالغ المالية بيدي" وكان منفعلا وهو يردد هذه العبارة. إن قضية الرشاوي والنهب والهبر وتدمير الوطن الذي يجري في سواحل تعز أمور واضحة وصريحة وتسير بقوة. وعند مغادرة الصحيفة مبنى المحافظة استوقفنا أحد المواطنين الذين كانوا يتواجدون في مبنى المحافظة وطلب منا أن نكتب عن أن المحافظة هي محافظة "مافيش أحد" وحسب قوله أنه له شهر كامل وهو يتابع مذكرة ولم يجد أحداً والسبب الغياب الدائم للكبار. طفولة بائسة.. وشباب مغلوب تعاني الطفولة في تعز معيشة ضنكا جراء الركود الاقتصادي الذي تعاني منه تعز وكلفة التعليم التي أصبحت بمقابل مادي مما دفع الصغار الخروج إلى سوق العمل وبسهولة يشاهد الزائر عددا من الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم الرابعة عشرة وهم يعملون سائقين على الدراجات النارية ويتعرضون لمخاطر الحوادث وكل واحد فيهم رمته ظروفه الصعبة من أجل أن يمتهن هذه المهنة المميتة وهناك ما هو أفظع حيث شاهدنا عدداً من الأطفال لا تتعدى أعمارهم الخمسة أعوام يعملون باعة متجولين في بيع المياه والمناديل الورقية وهناك أيضا أطفال آخرون تتبناهم شلل البلاطجة والتي تنحرف بهم إلى طريق الإجرام والعدوانية، فالضمان الاجتماعي الذي يصرف من الدولة لا يفي بحاجة الأسرة المتكونة من أربعة أشخاص لمدة خمسة أيام والمدينة تعيش ركوداً اقتصادياً وهذا الركود ينتج الفقر والفقر دائما يكون أول ضحاياه الأطفال. فالطفل حسام ابن الخمس سنوات مطلوب منه أن يعمل كل يوم فترة عشر ساعات في بيع الماء والمناديل الورقية على المسافرين في فرزة صنعاء فكم ساعة يحتاج من أجل أن ينام هذا الطفل وكم ساعة سوف يدرس ومتى سيلعب؟!، فالطفولة بدون اللعب والإحساس بالأمان لا تعني شيئاً. الشباب شباب تعز معروف عنه أنه مكافح منذ القدم والذي يميز أبناء تعز هو أنهم يميلون إلى الكسب الحلال وعدم توفر روح العدوانية فيهم، فمن خلال زيارتنا لأكثر من خمسة عشر محافظة من محافظات الجمهورية وجدنا في عدد كثير من المحافظات أن أبناء تعز يشكلون كثرة تواجد في سوق العمل والجامعات للدراسة وحين كنا نزور سجون تلك المحافظات نجد أن نسبة السجناء منهم متدنية لا تستحق الذكر وإن وجدت تكون بسبب خلافات مالية ولم نجد منهم متهمين بالسرقات إلا ما ندر. واليوم وجراء ما تعانيه المحافظة من تكالب محموم واستهداف غريب أنتج العديد من الشباب الذين هم في سن 17-20 سنة لم يحصلوا على التعليم والبعض منهم توقفوا عن الدراسة بعد الثانوية العامة بحكم عدم توفر جامعة في تعز قادرة على استقبال كافة التخصصات مثل جامعة صنعاء رغم أن تشييد مثل هذه الجامعات في تعز بات أمراً ضرورياً وملحاً بحكم كثافة السكان وقربها من محافظة إب وقدرة تعايش أبناء الحديدة في تعز مما يعني أنها سوف تخدم ثلاث محافظات تشكل نصف تعداد السكان في اليمن وستعين العديد من الطلاب الخريجين من الثانوية على مواصلة دراستهم. ومن جانب آخر لم يضرب حتى الآن حساب الأراضي الخاصة بالشباب في تعز حسب توجيهات الرئيس، فالشباب في تعز حتى الآن لا يوجد أي تحرك من قيادات المحافظة لحل معاناتهم والتخطيط الصحيح لمواجهة أعدادهم المتزايدة. هل ينقرض أبناؤها ؟! تعز.. تسجل أعلى نسبة للمصابين بالسرطان وفيروس (C )و انعدام المياه يخصها ب(حمى الضنك) تقول الإحصائيات أن مدينة تعز تشكل أعلى نسبة للمصابين بالسرطان تليها مدينة إب ولم تستبعد المصادر الطبية أن السبب الأكبر يعود إلى تلك الأدوية المهربة والمواد الغذائية والسموم الزراعية المحرمة التي تتوفر في تعز بغزارة وصرحت لصحيفة الوسط مصادر طبية خبيرة بتركيبات الدواء أن هناك الكثير من الأدوية المهربة التي منها أدوية جيدة من حيث التصنيع ولم تنته صلاحيتها ولكن لأن للتهريب ظروفه الخاصة كتعرض الدواء لأشعة الشمس أثناء الإبحار به في قارب التهريب ثم دفنه من قبل المهربين ثم أثناء نقله في سيارات مكشوفة كل هذا بالتأكيد يعرضه للتلف ويسبب مضاعفات بعد الاستخدام ومن خلال تصريحات هذه الجهات الطبية أصبح الأمر جدا خطير جراء ترك محافظة تعز بكثافتها السكانية سوقا من أجل سواد عيون المهربين وعلى أعضاء المجالس المحلية في كافة مديريات وقرى تعز أن يقوموا بدورهم ويتقربوا إلى الله بقليل من الضمير الذي منحوه إجازة مفتوحة والله المستعان. حمى الضنك بعوض حمى الضنك يستمد قوته ونفوذه من سلطة هشة تحكم تعز، فمشكلة انعدام المياه تمنح بعوض حمى الضنك قوة مدمرة وانتشارا أكبر، حيث أن مشروع المياه يصل إلى كل منزل في كل عشرين يوماً. يوماً واحداً هو يوم الغيث عند أهل الحي الذين حصتهم 12 ساعة في ذلك اليوم والذين يعدون العدة بتجهيز الخزانات والبراميل والبوالد والدبب من أجل تعبئتها بالمياه وتبقى هذه المياه التي حتما ما يكون أحد أوعيتها مكشوفاً بدون غطاء كل فترة الحرمان وتستخدم ضرورة من أجل البقاء ولو كان بقاء عليلا وبعوض الضنك دورة توالده تستغرق خمسة أيام فقط وهو يعيش ويتوالد في أواني المياه النظيفة خاصة وأن سكان المدينة يستخدمون المياه باقتصاد ولا يهدرونه إلا لأمر ضروري وهام مما مكن الضنك أن يترعرع في كل منازل المدينة التي تعاني من فجور مسئولين لا يرحمون. وفي تصريح لمدير مكتب صحة محافظة تعز الدكتور عبدالناصر الكباب قال عن حمى الضنك في سياق تصريحه للصحيفة إن هذا المرض ليس له علاج ولا لقاح حتى الآن وهو مرض من صنع الإنسان لأن القضاء عليه ومكافحته يتطلب النظافة بدرجة أولى من حيث نظافة المنزل وعدم تحويل الأسطح إلى مكان لرمي الخردوات وتزويد النوافذ بالشبوكات المانعة لدخول البعوض ورفع القمائم والمخلفات.. وعزا الدكتور الكباب مسئولية انتشار حمى الضنك في تعز إلى مشكلة انعدام، حيث أوضح في سياق التصريح ضرورة توفير مياه نظيفة حيث المياه في تعز لا تضخ إلا كل عشرين يوما اثنى عشر ساعة وأكد الكباب إن حمى الضنك مستوطنة في تعز مع سبق الإصرار والترصد. وكانت أشارت عدد من التقارير إلى أن حمى الضنك قد اجتاحت مدينة تعز بالذات وأصابت أبناء المدينة بالهلع في ظل مستشفيات بائسة لا تتوفر فيها أدنى متطلبات الصحة وتشتهر حمى الضنك بمسمى حمى العظم المكسور ومن أعراضها الشهيرة ارتفاع درجة الحرارة مع صداع شديد وألم خلف العينين وطفح جلدي وتصل بعد ذلك إلى مرحلة النزف (حمى الضنك النزفية) حين تتأخر الحالة وقد استوطنت حمى الضنك مدينة تعز من عام 1994م ومرت خمسة عشر عاما وهي في كل عام تزداد قوة وتفتك بالمواطنين في ظل سلطة محلية همها الأكبر البحث عن الجبايات والموارد. الأدوية.. مهربة ومقلدة تعج صيدليات محافظة تعز بالأدوية المهربة والمقلدة والتي لها مضاعفات خطيرة غير أن التسعيرة الدوائية مزاجية وكذلك المستشفيات الخاصة التي لا رقابة عليها وقد قامت الصحيفة بالنزول الميداني إلى الصيدليات ووجدنا بعض المواطنين يطلب في البداية الدواء الأصلي ولكن حين يرتفع رقم الشراء في الفاتورة يتراجع ويطلب دواء مهرباً أو مقلداً بعد أن يقنعه الصيدلي بأنه لا فرق بينهما إلا بالسعر ويقتنع المواطن المنكوب على مضض وهو يلعن الحكومة لعناً كبيراً. وحين سألنا مدير مكتب الصحة عن هذا الموضوع قال د. الكباب: هناك هيئة عامة للأدوية وأن آخر نزول ميداني للتفتيش على الصيدليات كان في رمضان، الأمر الذي كذبه العديد من المواطنين وحتى العاملين في مجال الدواء في الصيدليات وقالوا إن في رمضان تكون أغلب الصيدليات في وقت الدوام مغلقة ولم نسمع بلجنة نزلت ليلا ثم ما الحكمة من التفتيش في رمضان وبعض الخبثاء علق على ذلك قائلا: "من أجل صرفة العيد!!". مستشفى الثورة.. تسيب مريع وتطمح أن تصبح "هيئة" مستقلة ومدير الصحة يدافع عنها بإخلاص قامت صحيفة الوسط بزيارة ميدانية إلى مبنى مستشفى الثورة التي يزين مبناها لوحة كبيرة كتب عليها "هيئة مستشفى الثورة العام" رغم أنه لم يصدر قرار بات بأن تصبح هيئة رغم أن هذا الامر لا يزعجنا إن كانت تستحق ذلك حتى ولو كتب عليها وزارة مستشفى الثورة فما أكثر الوزارات التي بدون فائدة. وعندما دخلنا إلى أقسام هذه الهيئة فوجئنا بكل ما هو مفجع، فقد كانت رائحة العفونة تزكم الأنوف داخل الأقسام وكل غرفة كان يوجد بداخلها شخص واحد أو شخصان ورغم كثرة المرضى ولكنهم إما غادروا المستشفى أو ماتوا وشاهدنا أوعية الزبالة مليئة تحت سرر المرضى والبعوض يحوم داخل الغرف وكل مريض عليه أن يصطحب بطانيته وطراحته ومخدته من منزله ولا يوجد داخل المستشفى ما يوحي أنها مكان لتلقي العلاج بل يخيل للزائر أنها سجن، غير أن وجوه المرضى تجيب عليك بعمق المأساة المفجعة.. انتقلنا إلى القسم الكوري والذي يعمل بمقابل مادي أجرة السرير كإقامة بمبلغ ألفي ريال بدون بطانية والذي يرغب بغرفة كاملة يدفع مبلغ ثمانية آلاف ريال باعتبار كل غرفة فيها 4 أسرة أما باقي الأسعار ففي الفضاء.. إنها عملية تطفيش من أجل أن تتحرك المستشفيات الخاصة وعلى الفقير أن يبيع منزله إذا كان يملك منزلاً من أجل العلاج وإلا ثلاجة الموتى تستقبلهم بصدر رحب والإقامة فيها بحساب.. إنها مأساة استثمار المرض والتجارة البشعة التي لا تعرف الرحمة ومع هذا كان القسم قذراً وعفناً وبائساً وكانت الصيدلية المجانية مغلقة وصيدلية خاصة تصرف الدواء بمقابل مادي تستقبل المواطنين وتمتص دماءهم بل وجدنا في داخل الأقسام البلاط مخلعاً والحالة مزرية غير أن الغداء كان أكثر فاجعة فرغم قلة المرض، فغذاء السجون كان أفضل منه العملية مقصودة وكافة المرضى لا يعتمدون على غذاء هذا المستشفى العفن والذي يريد أن يصبح هيئة مستقلة بكل وقاحة. المواطن وسخ بعدها اتجهت صحيفة الوسط إلى مكاتب مسئولي المستشفى وعند غرفة سكرتيرة المدير قالت لنا السكرتيرة: بخصوص ماذا تريد المدير.. أوضحنا لها أن أهم أمر هو القذارة التي في أقسام المستشفى فأجابت أن المدير مسافر خارج الوطن "المنهوب" وأن المواطن هو السبب في انعدام النظافة بعدها عرجنا إلى مكتب النائب الذي تبرأ من أي رد على الصحيفة بحجة أنه ليس مخولاً له التوضيح.. ويا للعجب حتى الأطباء مثل العسكر يرفضون الرد على الصحف والسبب يعود إلى أن نائب المدير يعينه المدير ولهذا مهما كان تخصصه يتحول إلى عسكري مع المدير وخرجنا من المستشفى ونحن لا نحمل غير رد تلك السكرتيرة المتضمن أن المواطن هو سبب كل تلك الوساخة.. وكأنه يجب أن يمنع المواطنون من دخول مستشفياتهم وهم سوف يستوردون مواطنين على مزاجهم. المدهش أن هؤلاء المسئولين رافضون الاعتراف أنهم خدام للمواطن وإن لم يخارجهم فليذهبوا إلى الجحيم. يعلم الله أيش السبب؟! ونقلت صحيفة الوسط حال مستشفى الثورة إلى مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالناصر الكباب حيث شرحنا له الحال بالتفصيل وكررنا كلمة مستشفى قذر ووسخ ومزري وبائس وكان رد الدكتور أن المستشفى سيصبح هيئة مستقلة ويعد من أحسن المستشفيات كوضع نوعي وفيه أقسام متنوعة مثل الغسيل الكلوي وقسم الحروق للأطفال ومركز للولادة وقسم كوري وأنه يجب أن ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ.. فأوضحت الصحيفة للمدير الكباب أن النصف الممتلئ من الكأس تعج فيه الديدان وأن الأقسام المذكورة مجرد لوحات للتضليل وذر للرماد في العيون ورد المدير الكباب أن المستشفى عبارة عن كلفة وأن كلفة السرير باهظة على الدولة وهناك معاناة عديدة، منها تسرب الكوادر وأنه لا يوجد وضع مثالي لأسباب كثيرة، ونصح المدير مبعوث الصحيفة بالجلوس مع مدير مستشفى الثورة بعد عودته من السفر لأن هناك رؤية من وزارة الصحة بأن يصبح هذا المستشفى هيئة مستقلة. إن ردود مدير مكتب الصحة كانت مجرد دفاع عن الهيئة التي ما زالت جنيناً في خضم الولادة القريبة التي لا يمكن أن تكون ميسرة من جانب خدمة المواطن فإدارة المستشفى الحالية لا تصلح أن تدير حانوتاً صغيراً فما بالنا بهيئة مستشفى وميزانية مستقلة.. وفي كل الأحوال يجب أن نشير إلى أن مدير مكتب الصحة كان يتمتع بسعة الصدر ولطيفاً ويجيب وهو مبتسم ولكنها ابتسامة لا تنصف المواطن المقهور. ويبدو أن عملية تحويل هذا المستشفى إلى هيئة يأتي بدافع أن مديرها مدعوم بنفوذ أو ابن مسئول ولهذا لا بد أن ننشئ له هيئة وما أكثر الهيئات في بلادنا وعلى الحكومة أن تعي مغبة مخاطر هذا التصرف اللعين. الخدمة المدنية.. تخرصات لم نجد لها دليلاً وقت الله الله .. حصة تعز في الوظيفة العامة يجب أن تتضاعف 50% على الأقل على مدى أسبوعين وبمعدل يومين من كل أسبوع ترددت صحيفة الوسط على مبنى مكتب الخدمة المدنية في تعز وكانت الصحيفة في يوم السبت 17 أكتوبر 2009م تلتقي بالمعاملين وتبحث عن شكاوى المتقدمين خاصة وأن وسائل إعلامية تناقلت أخبار خروقات في الخدمة المدنية في تعز ومن خلال لقاءاتنا بالمتقدمين والمراجعين لم تتمكن الصحيفة في الأسبوع الأول من الحصول على أي دليل مادي أو حتى شكوى تكون طرف الخيط والمدخل إلى موظفي ومسئولي مكتب الخدمة وفي الأسبوع الثاني واصلنا نزولنا الميداني واستقبلنا الكثير من الاتصالات لكن كانت النتيجة مجرد تخرصات وأقاويل حتى أنها ليست مبنية على أي اسم أو إشارة إلى كشف معين نبحث في سجلاته وقد قامت الصحيفة بالتصوير واللقاء بالمراجعين قبل أن تلتقي حتى بالمدير أو تستأذن منه خشية أن تخفى عنا معلومة وبحثنا بكل جدية فلم نتمكن من الحصول على وثيقة أو غيرها كما أسلفنا ومع هذا لم نعذر مدير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالسلام محمد أحمد الحزمي بل توجهنا له بعدد من الأسئلة التي طلبنا منه الرد عليها وكان الرجل منزعجاً من الصحافة بسبب بعض التناولات وطلب أن تكون الأسئلة مكتوبة والرد عليها بالمكتوب ويحتفظ بنسخة منها ولبينا طلبه ولكن ما توصلت إليه الصحيفة هو أن الأمر أصبح ملحاً في مضاعفة حصة محافظة تعز في الوظيفة العامة بنسبة 50% على الأقل بسبب كثافة السكان وتعدد القرى والمديريات.. فإلى نص إجابات مدير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالسلام الحزمي في الحوار المكتوب وغير المباشر. * الوسط: يقال إنكم اعتمدتم 100 درجة وظيفية لخريجي الثانوية العامة على أي أساس تم هذا الاعتماد؟ - الحزمي: اعتماد 100 درجة لخريجي الثانوية العامة وبما أن سؤالكم قد اعتمد صياغة يقال وهو ما يعني أنه مبني على إشاعة والحقيقة المؤكدة أنه وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي فوض الإخوة محافظي المحافظات التوظيف بدلا عن المنقطعين والمزدوجين وشاغلي الوظائف الوهمية وبما يؤدي إلى المساهمة في الحد من البطالة واستغلال المصرحات المالية الخاصة بتلك الوظائف الشاغرة وتوظيف بدلا عنهم، خصوصا وأن الاعتمادات المالية للمنقطعين مستمرة مثل المرتبات وخلافه وكانت تذهب لصالح أشخاص يتغاضون عن المنقطعين واستنادا إلى ذلك فقد تم توظيف 49 شخصا بدلا عن المنقطعين وبنفس المؤهلات والدرجة الوظيفية، خصوصا وأن المنقطعين كانوا يحملون مؤهلات الثانوية العامة وتم توظيفهم قبل عقود من الزمن بتلك المؤهلات لذلك تم توظيف بديلا عنهم بنفس المؤهل والمديرية الشاغرة فيها الدرجة. * الوسط: لا يستطيع طالبو الوظيفة الإطلاع على كشوفات المفاضلة.. لماذا؟ - الحزمي: يعلم الجميع أننا نعمل بشفافية مطلقة وملتزمون بالنظام والقانون ومن حق أي شخص لديه تظلم من المفاضلة الإطلاع والتأكد من آليات اختيار المرشحين المعلن عنهم لشغل الدرجات الوظيفية المعتمدة، كما أنه لدينا لجنة لاستقبال التظلمات تقوم بدراسة التظلمات المقدمة وتمكين المتظلم من معرفة مجموع نقاطه وإطلاعه على نقاط الشخص الذي يعتقد أنه قد نال الدرجة الوظيفية وهي من حقه وإذا ما تبين أن المتظلم مستحق للدرجة فإننا نمتلك الشجاعة لسحب الدرجة وإعطائها للمستحق، كما أن هناك لجنة من المجلس المحلي بالمحافظة تقوم هي الأخرى باستقبال التظلمات وتعمل على دراستها ونعمل على توضيح الحقائق المتعلقة بها وبحيث يتمكن من التأكد من صحة سير إجراءات التوظيف والمفاضلة التي تتم عن طريق الكمبيوتر ويتم فيها الأخذ بالأسس والمعايير المحددة لشغل الدرجات الوظيفية وقرار مجلس الوزراء وتعاميم وأدلة وإرشادات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن عملية التوظيف ونحن على استعداد دائم لإطلاع أي شخص على المفاضلة وبما يزيل عنه الشكوك والأوهام. * الوسط: بعضهم اعتمدت لهم درجات وظيفية ولم يمض على تقدمهم إلى الخدمة أربع أو ثلاث سنوات بينما هناك من نفس التخصص مسجلون منذ أكثر من عشر سنوات.. كيف يتم ذلك؟ - الحزمي: نحن في الخدمة المدنية نقوم بعملية التوظيف وفقا للدرجات المعتمدة وخطة الاحتياج من وحدات الجهاز الإداري للدولة، لذلك صحيح أنه يتم توظيف بعض المسجلين حديثا لأن هناك احتياجاً من قبل المديرية، فمثلا شخص تخرج قبل ثلاثة أعوام وهو من أبناء مديرية مقبنة وهناك درجة مرصودة لنفس تخصصه ومؤهله في الموازية يتم توظيفه مباشرة لأن عملية التوظيف تشترط من يرشح لشغل الدرجة أن يكون من نفس المديرية المرصود لها درجة وظيفية، كما أن خطة الاحتياج الخاصة بمكتب التربية لا يتم فيها رصد درجات لمتخرجي مديريات المدينة لأن هناك اكتفاء بالمعلمين لذلك نجد أن هناك مسجلين في الخدمة من أعوام كثيرة لا يتم توظيفهم لأنه لا توجد درجات مرصودة لشغلها في مديريات المدينة، بمعنى أننا نوظف وفقا لخطة الاحتياج المرفوعة من الجهات المعنية والحقيقة أن زيادة عدد الخريجين من الأقسام التي يوجد بها اكتفاء يضاعف الأعباء وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في مخرجات التعليم والتركيز عن التعليم المهني الذي يعد ملاذا آمنا لمكافحة البطالة واستيعاب الأيدي العاملة المدربة في سوق العمل. * الوسط: كم عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة لمحافظة تعز؟ - الحزمي: الدرجات المعتمدة لا تتناسب مع الأعداد المتزايدة للخريجين وكذا الكثافة السكانية وهذا العام بلغ عدد الدرجات المعتمدة 697 درجة فقط فيما عدد المقيدين في سجلات الخدمة المدنية من طالبي التوظيف يزيد عن 37 ألف خريج أي أننا نعاني من ارتفاع عدد طالبي التوظيف فيما الدرجات الموجودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجنا للتوظيف وهو ما يتطلب ضرورة مراعاة الكثافة السكانية ونسبة المتخرجين في مختلف التخصصات وإذا ظلت الدرجات التي يتم رصدها سنويا تراوح في مكانها فإننا لا نستطيع توظيف المتقدمين على مدى عشرين سنة قادمة. ونأمل في ظل تفاعل معالي الأستاذ حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة أن يتم رصد درجات وظيفية في الأعوام القادمة تتناسب مع الاحتياج وعدد السكان وعدد المتقدمين بالخدمة المدنية الذين يزيد عددهم كل عام وبواقع 6000 خريج جديد سنويا. * الوسط: لدينا معلومات تفيد أن هناك منقطعين كُثُر كيف يتم التصرف بذلك وكيف يتم معالجة حالات المنقطعين؟ - الحزمي: بالنسبة لعدد المنقطعين لاتوجد إحصائية بذلك لكن لدينا فروعاً للخدمة في المديريات وكذا مسئولي الموارد البشرية بالوحدات الإدارية تقوم بعملية مراقبة مدى الانضباط الوظيفي ورصد حالات المتغيبين والمنقطعين في ضوء التقارير المرفوعة إلينا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنقطعين والمزدوجين وشاغلي الوظائف الوهمية حيث تقوم الجهات التي يوجد بها منقطعون عن العمل بإصدار قرارات فصلهم وبما يؤدي إلى إحلال بديل عن المنقطعين كما أنه يتم معالجة حالات المنقطعين وفقا للقانون فإذا ثبت أن هذه الحالة أو تلك انقطعت عن العمل لظروف مسببة ويمتلك صاحبها الأدلة والبراهين التي تؤكد أن انقطاعه لظروف قاهرة فإنه المعالجة تتم وفقا للقانون. * الوسط: قيل الكثير من الأحاديث عن الخدمة المدنية في تعز وفي عدد من الصحف ما حقيقة هذه الأقاويل؟ - الحزمي: مكتب الخدمة المدنية مرفق خدمي، أي مرتبط مباشرة بالتواصل اليومي مع الآلاف من الموظفين، سواء الباحثين عن فرصة عمل أو تسوية الأوضاع الوظيفية لذلك من الطبيعي أن تنسج حوله الأقاويل والإشاعات ونحن لا نستطيع تكميم الأفواه لأننا نعمل في مناخات ديمقراطية تكفل حرية الرأي والتعبير ونعمل بشفافية مطلقة ومن حق الجميع أن يقول ما يعتقد أنه صواب ومسئوليتنا توضيح الحقائق لكننا نتمنى من الصحافة تحري المصداقية وأخذ المعلومات من مصادرها حتى لا يقعوا فريسة لمن يريد استغلال حرية التعبير للإساءة للآخرين نحن مع النقد البناء الذي يهدف إلى تصحيح الأخطاء إن وجدت ونرفض أساليب التشهير والإشاعات التي تستهدف الإساءة والتجريح الشخصي. حيتان في جوف حيتان .. تعز.. تهريب منظم وميناء مهمل وحصة القابضين يحرم منها الجنود كنا في الحلقة السابقة تناولنا قضية التهريب ونشرنا كشفاً بأسماء بعض المهربين وقد حصلنا بعد ذلك على أسماء لاحقة لمهربين آخرين وكذلك أسماء كبار حيتان التهريب وقد تواصل معنا العديد من القراء والمتعاونين مع الصحيفة وزودونا بالمعلومات والوثائق واتصل بنا أيضا بعض المهربين بأنفسهم وبعضهم عبر آخرين كانت احتجاجاتهم على تصنيف أشهر البضائع التي يهربونها ومن ضمن تلك الأصناف الخمور والمبيدات رغم عدم اعتراضهم على ورود أسمائهم كمهربين ولكن كان همهم الأكبر نظرة المجتمع لهم وهذه النقطة سوف نقوم بتوضيحها في العدد القادم وأيضا اتصل بنا من يهددنا ويحذرنا بعدم العودة إلى تعز ولكن لم نقم لتهديدهم وزنا لأنهم هم الأضعف ونحن بالحق أقوى.. فإلى عجائب التهريب. الجمارك جهاد غير محمود قامت صحيفة الوسط بزيارة إلى مكتب جمارك تعز في صباح يوم السبت المنصرم وتمكنا من اللقاء بمدير عام جمارك تعز الأستاذ محمد عبدالله عثمان والذي استقبل الصحيفة بالعتاب مما نشر في العدد السابق وأسلوب صياغة الأسئلة التي تركناها لدى مدير مكتبه في الأسبوع المنصرم وأوضح أن العمل في مجال الجمارك جهاد بالنسبة لرجال الجمارك الذين يواجهون المخاطر ويقومون بمطاردة المهربين وبإمكانيات شحيحة ورغم هذا جهدهم هذا لا يحمد بل يتهمون بالتقصير وأكد أنه يعرف كل شيء عن المهربين ولا يمكن أن يتواطأ معهم لأنه يعرف ماذا تعني الوطنية ويحافظ على تاريخ نضالي في مجال عمله في الدولة، مؤكدا أنه يتحرك وفق إمكانياته ويملك رؤى في كيفية معالجة مشكلة التهريب وأن رئاسة المصلحة متعاونة وهناك رؤية مستقبلية للقضاء على التهريب في عموم سواحل الجمهورية وأكد مدير عام الجمارك أن هناك أكثر من 23 قضية في المحكمة فصلت فيها المحاكم على مهربين بجهود رجال الجمارك وأيضا هناك العديد من المضبوطات التي يتم ضبطها بجهود رجال الجمارك وسمح لنا بزيارة للمخازن التي وجدناها مليئة بالبضائع المضبوطة، منها دراجات نارية وألعاب نارية وأدوية فاسدة وأدوات كهربائية مقلدة وغيرها وأكد المدير أن اعتماد الجمرك هو مبلغ 60 ألف ريال.. إلى نص حوارنا مع الأستاذ محمد عبدالله عثمان مدير عام جمرك تعز. *الوسط: الصيدليات في تعز مليئة بالدواء المهرب أين دور مصلحة الجمارك في تعز في هذا الجانب؟ -عثمان: أنا سعيد بحضور صحيفة الوسط والتطرق لمواضيع هامة بصفة الصحافة سلطة رابعة تشخص مكامن الخلل وتفضح أوكار الفساد والفاسدين وهذا هو صميم مهنة الصحافة بعيدا عن المكايدات الصحفية والتي نرى أن الكثير منها عمد إلى الخروج عن المهنة الصادقة مستغلين مساحة الديمقراطية وحرية الرأي ولكن ما نقرأه في الوسط هو تعبير صادق كونها تحمل على عاتقها هموماً وطنية ونشكر حضور الصحيفة إلى تعز للإطلاع على ما تعانيه المحافظة من هموم تنموية وما يواجه مواردها من معضلات في قنواتها الإيرادية والذي ظهرت من خلال الطرح عن أهم معضلة تواجه الاقتصاد الوطني وهي قضية التهريب الجمركي إضافة إلى ما يمثله من كارثة على المجتمع المستهلك باعتبار أن ما يتم تهريبه سلع معظمها تتعلق بالفرد المستهلك والتي لا تحمل معايير ومواصفات ذات جودة خاصة الدواء الذي يقلد ويصنع في شقق ومعامل متحركة عرض البحر ويدخل الأسواق للاستهلاك يضر أكثر مما ينفع وتكون حياة الفرد مهددة بالموت البطيء، وظاهرة التهريب لا تقتصر على الدواء فقط وإنما تشمل سلعاً كثيرة منها محظورة مؤقتا لحماية منتج محلي أو ممنوعة كالمنتجات الزراعية ومنها ما هو محظور مثل السجائر والخمور ومنها ما هو مقيد يتعلق بالسكينة العامة كالطماش والألعاب النارية والدراجات النارية إضافة إلى أن هذه السلع رفع المشرع تعرفتها الجمركية. *الوسط: بعد أن عرضنا عليكم أسماء المهربين وهناك عشرون اسماً لاحقاً وهم معروفون ويمرون ببضائعهم بسلام أين دوركم؟ -عثمان: فيما يتعلق بعدد المهربين وأسمائهم فساحل المخاء الممتد من الخوخة وحتى البريقة هو مسرح لجرم التهريب والمهربين والصغار أداة ووسيلة لهم فقد يكون من يقوم بالتهريب أحد سكان المخاء ولكن البضاعة تخص تجاراً من محافظات أخرى بعيدة طرقهم الغير سالكة ومن وقت لآخر يغيرون مسلكهم تجنبا للوقوع في أيدي المؤسسة الأمنية ونحن في مكتب جمارك تعز وجمرك الرقابة والضابطة الجمركية في محافظات تعز نفتقر إلى الكثير من الوسائل والإمكانيات من وسائل مواصلات واتصالات.. وعملية مكافحة التهريب لا تخص المكتب لوحده فالقضية وطنية ولا بد أن يكون هناك التفاف وشراكة بين الجمارك والقوات المسلحة بشقيها الأمني والدفاعي إضافة إلى الدور الذي يمثله الأمن القومي وقوات خفر السواحل، أما من حيث السيارات التابعة للضابطة الجمركية فهي سيارة شاص واحدة معطلة في الورشة وقيد الإصلاح جراء حادثة مطاردة مكافحة تهريب والسيارة الثانية قد شرب الدهر وأكل منها وهي في عطل دائم أما السيارة الثالثة فقد تم سحبها من قبل مصلحة الجمارك ونؤكد لصحيفتكم بأنه لا توجد أي سيارة في حوش منزلنا خاصة بمصلحة الجمارك كما ذكرتم في العدد السابق ولا توجد علينا أي ضغوط لتجميد نشاط المكافحة وإنما العملية هي الإمكانيات الشحيحة من الموازنة المعتمدة للمكتب والتي لا تكفي مطلقا إضافة إلى عدم وجود مبلغ مالي معتمد حصة القابضين أو المبلغ المالي الذي يصرف مكافأة للقابضين عند القبض على البضائع المهربة. *الوسط: هل بالإمكان أن تشرحوا لنا عن عملية تهريب السلاح؟ -عثمان: عملية تهريب السلاح فكما تعرفون أن المخاء بساحله الممتد والقريب من القرن الإفريقي على البحر الأحمر تجوبه السفن العالمية والسلاح هو أحد السلع التي تخص بالتهريب، خاصة أن سوق السلاح في اليمن له رواج وتجار السلاح لهم وسائل وطرقات لتهريبه والذين تم القبض عليهم ستخرج نتائج التحقيقات معهم ولا نستطيع أن نسمي فقد يكون هناك البريء وقد تكون هناك من تلطخت يده بهذه التجارة التي تهدد أمن وسلامة الوطن. *الوسط: أحيانا يتم القبض على بضائع مهربة وفجأة يتم الإفراج عنها ما السبب؟ -عثمان: أحيان كثيرة يتم القبض على بضاعة قد تكون هذه البضاعة غير مؤيدة بمستندات جمركية حين تم القبض عليها ويقوم الجمرك بالتحري عن هذه البضائع ومصدر دخولها عند أول مركز جمركي وعندما تبرأ ساحتها يتم الإفراج عنها ومن بين تلك الوثائق أنه على صاحب الشأن أن يثبت أنها دخلت بطريقة مشروعة كما نشير هنا إلى أن المكتب رغم شحة الإمكانيات والمخاطر التي نواجهها إلا أنه حقق ضبطيات في سواحل المخاء وذباب ومدخل المحافظة وجميع تلك الضبطيات يحرز عليها ويتم عرضها على نيابة الأموال العامة والقضاء أولا بأول، خلال الفترة الماضية والحالية كسبنا الكثير من القضايا منها بالإتلاف ومنها بالمصادرة ومنها ما يتم بالتسوية الصلحية وما زالت هناك قضايا منظورة أمام القضاء والنيابة إضافة إلى أن جميع الأحكام القضائية في حق التهريب من مصادرة وإتلاف قد نفذت جميعها. كما أتلف المكتب بضائع مثل السجائر والأدوية والطماش والألعاب النارية تقدر قيمتها بملايين الريالات. *الوسط: من هي الجهات النافذة من المسئولين الذين يدعمون المهربين؟ -عثمان: المهربون هناك كثير في السوق ووراءهم ظهور تسندهم أقاموا علاقتهم على المصالح ولا يتواطأ على الإضرار بالوطن إلا من كان بقلبه مرض ورقابته الذاتية ضعيفة. *الوسط: ما هي رؤيتكم لحل مشكلة التهريب في سواحل تعز؟ -عثمان: تدفق عملية التهريب ستتواصل إذا لم يكن هناك حل جذري من حيث تعديل القانون وتبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيض نسبة التعرفة الجمركية للسلع المحفزة للتهريب ومعالجة القيد والمنع في قانون الجمارك وفتح المنافسة في الاستيراد بعيدا عن الاحتكار مع ضرورة تفعيل هيئة المواصفات والمقاييس في كافة المنافذ الجمركية بعدها يتم وضع عقوبات صارمة بحق كل من تسول له نفسه التهريب لأن كل المسببات المشجعة للتهريب يكون قد تم معالجتها مع وضوح الشفافية عند محاسبة المهربين إضافة إلى التوعية الكاملة للفرد والمستهلك عن طريق إقامة الورش والندوات تشترك فيها كل الجهات ذات العلاقة مع منظمات المجتمع المدني للعمل على خلق وعي كامل عن أضرار التهريب لدى المستهلك. وفي الأخير لمزيد من الإيضاح لدينا دراسات وآليات متكاملة لمكافحة التهريب وقد تم الرفع إلى معالي الأخ/ وزير المالية بتلك الآليات وطلب الإمكانيات للمكافحة والذي بدوره وجه رئاسة مصلحة الجمارك بذلك إلا أن نظرة وسياسة قيادة رئاسة المصلحة كانت بإيقاف ومنع التهريب في جميع سواحل الجمهورية اليمنية وليس في محافظة تعز فقط كونه سينقل التهريب إلى سواحل أخرى والمصلحة حاليا في خلال الدراسة بذلك لجمع المعلومات الكافية وتحديد الإمكانيات اللازمة لتنفيذ آلية مكافحة التهريب في عموم الجمهورية وعلى امتداد السواحل اليمنية. نأمل أن نكون قد أوضحنا ذلك وبما فيه الكفاية ونتشرف باللقاء بكم والإيضاح لكل استفساراتكم بكل شفافية ومصداقية ونأمل أن تكون أسئلتكم تحتوي على شفافية دون إشارة أو تلميح أو هجوم صحفي بالتقاعس أو التقصير في أعمالنا فعملية مكافحة التهريب تحتاج إلى تضافر وجمع الجهود والقوى الوطنية والعسكرية والأمنية والسياسية والسلطة المحلية ابتداء من ساحل ميدي وحتى ساحل الغيظة ناهيكم عن التهريب المنظم الذي يتم عبر الموانئ والمطارات الرئيسية، ميناء المخاء ومطار تعز والذي نعمل على منعه بشتى الطرق والوسائل بالرغم من شحة الإمكانيات المالية. تآمر على الميناء العجوز هذه المذكرات طرحنا من خلالها العوائق التي تواجه المكتب من وسائل المكافحة والموازنة المالية التي نفتقر إليها، إلا أنه رغم ذلك حققنا إنجازاً في ضبط المهربات عبر سواحل المخاء ومداخل المحافظة رغم تدني الجانب المالي والذي لم يصل إلى ال13000 ريال ومن واقع مسئوليتنا وحرصنا المستمر على مكافحة التهريب وتعزيزا لما سبق فإننا نطرح عليكم من جديد عبر هذا الملتقى ورقة عمل تتضمن دراسة مستفيضة عن ظاهرة التهريب والأسباب الكاملة التي تشجع التهريب مع طرح وسائل المعالجة للحد من هذه الظاهرة التي تقضي على الاقتصاد الوطني وتحرم خزينة الدولة من موارد كانت ستصب في قنوات المنافذ الجمركية بحكم أن محافظة تعز تمتلك منفذين جمركيين اثنين ميناء المخاء البحري وميناء المطار الجوي. فميناء المخاء قد أصيب بالشلل التام نتيجة ارتفاع حدة التهريب عبر سواحله الممتدة من الخوخة وحتى ساحل عدن ولمختلف السلع الاستهلاكية واقتصر دور الميناء فقط استقبال الحيوانات الحية من الأبقار والأغنام والتي بدورها خضعت لقرارات منظمة في عملية الاستيراد من قبل وزارة الزراعة والتي حصرت استيرادها في اسبوع واحد من الشهر مما حفز الوكلاء والموردين لتهريبها عبر السواحل كما نود الإشارة إلى أن ميناء المخاء لم يستقبل حاويات مشحونة بمختلف السلع التجارية أسوة بمينائي الحديدةوعدن لعدم أمان الخطوط الملاحية التي تربط الميناء بالدول المصدرة اللهم دول القرن الإفريقي فقط. أما من حيث السلع التي يتم تهريبها بصورة مكثفة فهي السلع التي تخضع لقيود أو حظر أو منع أو حماية منتج محلي كالسجائر والألعاب النارية والطماش والسمسم والدراجات النارية، حيث تم شراؤها من السوق الحر في دبي ومن ثم شحنها إلى جيبوتي وإدخالها البلاد بطريقة غير مشروعة على قوارب صغيرة وتدخل عبر منافذ السواحل وحجة وذباب والمندب وتحمل على سيارات دينا وشاصات عبر طرق التهريب (طرق غير سالكة) تتصل بمداخل محافظة تعز كشرعب والبرح وتخزينها بمخازن سرية تتبع تجاراً مهربين لهم سوابق. مع العلم بأن هناك سلعاً تم تهريبها عبر السواحل والتي تخص تجاراً من خارج محافظة تعز عبر طرق تربط المخاء بالحسينية والعدين وحتى الوصول إلى محافظة إب والبيضاء وصنعاء كمؤسسة دغسان.. وأما التجار والمهربون الذين لهم سوابق وثبتت إدانتهم إما قضائيا أو الدخول في تسوية صلحية مع الجمارك فهم كل من: عبده مهيوب الزغروري، أحمد إبراهيم، منير شوعي، سالم سعيد، محمد أحمد علي، إبراهيم سعيد، علي عسيلو، أحمد عسيلو، ضابط أحمد صالح أحمد، مؤسسة دغسان في صنعاء. -أين حصة رجال خفر السواحل ؟ في يوم الخميس المنصرم تمكن رجال خفر السواحل في مدينة المخا من القبض على قارب مليء بالديزل المهرب إلى الخارج والقارب ملك شيخ سعيد والقانون الجمركي ينص على مبلغ 30% من قيمة البضاعة لصالح القابضين على البضاعة والمخبر المبلغ عنها أو المتعاون من المواطنين ولكن مشكلة اتساع دائرة التهريب وعدم تجاوب رجال الجيش ورجال خفر السواحل بسبب عدم صرف حصصهم التي حددها لهم القانون ولهذا السبب يتهاون هؤلاء الجنود في أمر التهريب والحقيقة ليس من المعقول أن يعرض هؤلاء الناس أنفسهم لمخاطر الموت والمطاردة ويرفضون ما تعرض لهم من أموال حرام من المهربين ثم يأتي المسئولون الكبار ويقولون لهم شكرا يا أبطال، فشكرا هذه ليس لها بنك تنصرف فيه وأحيانا تكون البضاعة المهربة المقبوضة ثمينة وتساوي الملايين وتورد إلى حوش المصلحة وهناك تلهف وعلى الجنود تلقى المسئولية وتنزع منهم ثقة الشعب رغم أنه لا ذنب لهم. ونأمل من قيادة محافظة تعز أن تعطي لجنود خفر السواحل حصتهم 30% من الديزل الذي قبضوا عليه وأحبطوا محاولة تهريبه حتى وإن عرضت نسبتهم من الديزل في السوق وبيعها وتسليم كل فرد وضابط حقه بالتمام والكمال وتعظيم سلام لخفر السواحل ووزارة الداخلية.
