استطلاع/ رشيد الحداد سئل الدوس هكسلي عن أهم مشكلة يواجهها عالم اليوم فقال: إن العالم يواجه مشكلتين رئيسيتين لا مشكلة واحدة أولاهما المشكلة السياسية وثانيهما مشكلة تضخم السكان، ولما طلب منه أن يقدم واحدة على الأخرى قال إن المشكلة السياسية يمكن حلها عبر المؤتمرات واللقاءات ولكن مشكلة تزايد السكان وانعدام فرص عمل أعقد بكثير، فحتى لو حلت المشكلة السياسية فإن اضطراد ازدياد السكان ونمو معدلات البطالة سيفضي حتما إلى بعث المشكلة السياسية والاقتصادية من جديد، ومن هذا المنطلق تنامت كافة المشاكل الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي في اليمن، فالفقر والبطالة صنوان لا يفترقان يضاف إليهما استثمار الوجع بأساليب رخيصة قد لا تزيد عن 500 ريال في حدها الأدنى وقد تتجاوز 100 ألف ريال في حدها الأعلى في سبيل تأصيل البطالة في أوساط آلاف الشباب اليمني الذين وجدوا أنفسهم ثروة بشرية مهدرة ومفرغة من المضمون ومعرضين لشتى أصناف الاستغلال غير الأخلاقي الذي تقوم به بعض مكاتب توظيف الأيادي العاملة .. إلى التفاصيل: الاستغلال أساليب متعددة شدة التوافق أتاحت العديد من فرص الاستثمار لدى السوق اليمني، منها فتح مكاتب خاصة بتوظيف الأيادي العاملة في دول الخليج خصوصا السعودية التي يقصدها شهريا ما يقارب ال50 ألف مواطن يمني حسب المصادر، إلا أن مكاتب التوظيف وهي مكاتب خدماتية تقوم بمهام التنسيق ويطلق عليها مكاتب وسيطة تعتمد من قبل السفارات ويشرف عليها قطاع العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل انتقلت من العشرات إلى المئات ورغم الأعداد الكمية إلا أن المعتمد منها لا يزيد عن عشرات وهو ما أتاح لبعض أصحاب النفوس الضعيفة استغلال ضعف الآملين في الحصول على فرص عمل لدى دول الخليج وحاجتهم إليها، ذلك الاستغلال النوعي يمارس في وضح النهار خلافا لما يحدث من تلاعب واستغلال وابتزاز لأصحاب (الفيز) من قبل بعض أصحاب المكتب الموكل إليهم مهمة إتمام الإجراءات الإدارية من قبل صاحب العمل "الفيزا" فعلى مدى السنوات الماضية تنامت ظاهرة (الفيز) المضروبة والتي تراجعت شيئا ما وكثر الاستغلال تحت مبرر السن القانوني أو الفيروس المشئوم "سي" الذي حرم آلاف اليمنيين من العمل لدى الأشقاء الذين اشترطوا عدم دخول حامل الفيروس حتى ولو كان يحمل تأشيرة دخول عامل شحن وتفريغ. كيف تصبح مليونيراً؟ الوصول إلى الثراء ليس صعبا، ولكن الطريق إلى الثراء لا تمر دون استغلال سقف طموحات البسطاء فعدد من مكاتب الخدمات والتوظيف ركبت الموج وتحديدا مكتب توظيف الأيادي العاملة التي لا تعمل في أي اتجاه وليس لديها أي علاقات مع سفارات دول الخليج ولا تعمل في تقديم خدمات تذاكر السفر كجزء من مهامها بل في اتجاه واحد هو استغلال رغبات الشباب والإيقاع بهم في شراك الحيل وتسجيل طلب عمل لدولتي السعودية وقطر خلافا للمكاتب المماثلة والتي تقدم خدمات توظيف لدى شركات القطاع الخاص في الداخل اليمني ولا تتعدى حدود الرغبات واستغلالها لتطبيق اللوحة الإرشادية التي تحمل عنوان (كيف تصبح مليونيراً تليه إرشادات الوصول إلى حلم مليونير.. وخلال نزولنا الميداني علمنا أن أحد المكاتب حول تلك العبارات إلى فخ متخذ من بشائر مايو الماضي التي أطلقت رسميا ومفاد تلك البشارة أن دول الخليج أجمعت في مجلس التعاون على استيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية والتي تم مناقشتها من قبل مجلس الوزراء وعقد لها جلسة استثنائية لإقرار الآليات التي تتعلق بتأهيل العمالة اليمنية بما يتواءم مع احتياجات السوق الخليجي وبناء على تلك الاستعدادات الحكومية التي أثارت انتباه المواطن البسيط فتح أحد المكاتب أبواب التسجيل للعمل في دول الخليج وسلم طالب التسجيل استمارة مقابل 500 ريال لا ترد وصورة من الوثائق المطلوبة وهي صورة البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة من الشهادات العلمية والدورات المهنية وصورة شهادة خبرة أنه عمل في مجال معين وصورة من جواز السفر وصورة من الفيش والتشبيه الذي يحصل عليه من الأدلة الجنائية، وإن كان إلى السعودية فعليه أن يتأكد من خلوه من فيروس (سي) وبعد وقوع آلاف البسطاء في فخ كيف تصبح مليونيرا تحولت العملية إلى نصب أحد الضحايا الشباب ويدعى (ع.ع.ق).. يقول: خسارتي تجاوزت 10 آلاف ريال نصفها ديون والآن لم أحصل على ملفي.. وتابع قائلا: المشكلة ليست في ال500 ريال وإنما في التلاعب بالناس ودفعهم إلى قطع جواز سفر وتعميد الشهادات ومزاحمة الآخرين في الجوازات والبحث دون علمهم أنهم ضحايا، حيث طلب مني العودة إلى البيت حتى إشعار آخر وبعد أقل من شهر تأكد لي أنها ضحكة مايو وهم الفيزا لدولة قطر منذ عدة أشهر وأحد المكاتب يسجل عمالة لدولة قطر، في صباح السبت دخلنا المكتب بصعوبة نتيجة الإقبال الكثيف من قبل الشباب الذين توافدوا من شبوة ومن حدا ذمار ومن مديريات تعز وإب ومحافظة صنعاء وأمانة العاصمة وما لفت نظرنا هو أن هناك باحثين عن استفسارات وليس استمارات تسجيل ومن يستفسر يقتنع بكلمة مضمون أجله، وخلال تواجدنا لاحظنا تشديد القائمين على الملفات المقدمة ومن لم يكتمل ملف طلب توظيفه لدى دولة قطر يتم حثه على إتمام النواقص في الحال كون المكتب لا يستلم ملفات ناقصة بالإضافة إلى معاكسة الرغبات فاحدهم أكد أن لديه رخصة نقل ثقيل ويعمل بها منذ سنوات ولكنه يقود القلابات فقط ولا يرغب في قيادة القاطرات فقيل له المطلوب (سواق رؤوس قاطرات إلى دولة قطر) وبعد أخذ ورد تم قبول الملف، بعد فحصه يضاف إلى ذلك قياس طول المتقدم وسؤاله عن وزنه وعمره ومؤهله ولكن لاحظت قبول الجميع وطلب من الجميع قطع جواز سفر وصحيفة الفيش والتشبيه كون الجميع يريدون السفر إلى دولة قطر الشقيقة وموافاة المكتب بصورة الجواز والفيش والتشبيه.. أحد القائمين على إدارة المكتب ويدعى (غ.ص) برر عدم وجود وظائف لدى القطاع الخاص حاليا بحجة أن الكثير من المؤسسات والشركات لديها جرد سنوي وسيظل ثلاثة أشهر واحتمال التوظيف في "إبريل". الجدير بالذكر أن أحد العاملين في المكتب وهو ثاني ثلاثة ضاق ذرعا بنا عند معرفته هويتنا الصحفية والغرض الذي دفعنا لمعرفة ما يدور في إحدى شقق أحياء العاصمة الحديثة بناء على شكاوى عدد من الضحايا الذين يحملون مؤهلات جامعية حالما كررنا تساؤلاتنا عن عدد الفيز المعتمدة لدى المكتب الذي استقطب الشباب كل يوم بالمئات وكم عدد طالبي العمل الذين تم تسفيرهم إلى دولة قطر. علامات استفهام؟ المواطن/ عدنان عبدالله سلام أحد طالبي العمل في دولة قطر أفاد بأن المكتب طلب منه تجهيز المعاملة ودفع المبلغ 500 ريال الذي لا يرد وحول تخصصه يقول عدنان: أنا خريج ثانوية عامة ولم أحصل على عمل وأغلب من يسجل في المكتب هم خريجو ثانوية وبعضهم جامعيون أو معاهد عليا.. وأشار عدنان إلى أن العاملين في المكتب أكدوا له ولأصحابه أن (الفيز) على المكتب، مشيرا إلى أن الفيز القطرية للعمل في شركة حراسة أمنية وعند وصول الفيز سيتم مقابلة المدير العام وسوف يتصلون بنا حالما تتم الموافقة من قطر. ويشاطره في الحديث فتح الله مبتدئاً حديثه بعلامة استفهام، حيث قال والله لا ندري كيف هذا المكتب يسجل إلى قطر على الماشي من شهر أربعة وبعدها توقف وعاد للعمل في رمضان وكل ما يقولونه سجل وبعدين مقابلة المدير واللجنة القطرية.. ويرى المشكلة في عدم سفر أحد إلى قطر. نذير: خسرت 150 ألف ريال لا زال نذير شمسان سعيد لم يستوعب ما تعرض له من قبل أحد السماسرة الذي أقنع نذير بأنه على وشك السفر للعمل في المملكة العربية السعودية وفي شركة بن لادن للمقاولات وبمبلغ بسيط "عرطة حد قوله" 450 ريالاً سعودياً تكاليف الفيزة التي لم يرها كما لم ير جواز سفره والملف المتكامل الذي قدمه لسمسار فيز فشل في إقناعه بتسليم المبلغ مقدما،. حيث أفاد شمسان أن المبلغ تم تسليمه لأحد محلات الصرافة بشرط تسليم الجواز مؤشراً وجاهزاً وأضاف: طلب مني أن أقطع جواز سفر بأسرع وقت وكلفني إخراجه 150 ألف ريال وكنت مع زميل آخر يدعى عيسى أحمد الحاج حيث جهزنا الجوازات ومن ثم الفحص الذي تصل تكاليفه إلى 11 ألف ريال والفيش والتشبيه من البحث الجنائي وإتمام المعاملة في القنصلية وبعد أن سلمنا الملفات جاهزة لاحظنا تلاعباً من أسبوع إلى آخر ولعدة أشهر تارة يقول لنا هذا السمسار تم تحويل المهنة ونقل العمل من الرياض إلى نجران، إلى الدمام، إلى جدة ومع دخول رمضان اختفى السمسار ولم نستطع استعادة جواز السفر إلى اليوم وحول خسارته يقول نذير خسرت 150 ألف ريال حق المعاملة ولكن استطاع عيسى أن يستعيد جوازه الذي وجده مع شخص آخر. البروي: لم نسفر أحداً إلى قطر عبدالفتاح البروي مدير عام مكتب توظيف وتسجيل أيادي عاملة إلى دولة قطر رد على استفساراتنا حول عدد المتواجدين في دولة قطر عبر المكتب الذي يديره فكان الجواب أن المكتب لم يسبق له أن صدر أحداً من أصحاب الملفات طالبي العمل إلى دولة قطر وحول عدد فرص العمل المطلوب استقدام أصحابها إلى قطر أشار البروي إلى أنها أقل من ألف بل أقل من مائة تأشيرة وهي للعمل لدى الشركة القطرية للأمن والحماية، مؤكدا عدم وجود أي تنسيق بين المكتب والسفارة القطريةبصنعاء ومع بعض الجهات الحكومية القطرية سوى مع الشركة فقط وحول الإقبال من قبل طالبي العمل أشار بالقول: أنا لم أجبر الناس على المجيء ونفى أن يكون المكتب قد تلزم طالبي العمل بقطع جوازات أو الفيش أو التشبيه واستدرك قائلا: أي شخص يطلب التوظيف في الخارج هل يعقل أن يذهب بدون جواز والجواز وثيقة خاصة ونحن لن ندفع أي إنسان إلى قطع الجواز إلا إذا وجدت الفيزا.. ثم كرر القول: كيف يسافر الشخص دون جواز وحول المبالغ التي يتم استلامها من الناس والاستمارات التي تقطع اعتبر ال500 ريال التي يتم استلامها كرسوم هي مقابل القيام بالتنسيق والتواصل مع الجهات التي يطلب العامل العمل فيها واعتبرها مقابل المتابعة والإيجارات وأجور الموظفين وعندما يتم ترشيح الشخص يتم التواصل معه وفي ختام تصريحه أشار إلى أنه لا يوجد (كم) أي مبلغ مالي مقابل الفيزا ولا (كيف) وعندما يوصل الطلب نسميه. ذمران: المكاتب المعتمدة 30 فقط ارتفاع ضحايا أساليب التلاعب بمشاعر البسطاء واستثمار أحلامهم التي فرضها الأمر الواقع المعاش من قبل بعض من لا يدركون الانعكاسات السلبية والنفسية التي يتسببون بها، فمكاتب التوظيف ودور الرقابة كان محط لقائنا بالأستاذ توفيق ذمران مدير عام الرقابة والتفتيش في قطاع العمل والذي أكد أن الاستمارات وغيرها هي خدمات مجانية حسب لائحة قانون العمل وأضاف ذمران: الإدارة العامة للتفتيش ومكاتب العمل معنية بمراقبة وتفتيش المكاتب الشرعية وغير الشرعية وتقوم بمهامها وحددت اللائحة مهام المكاتب وآلية عملها وكذلك الأجر الذي يحصلون عليه ومتى يحصلون عليه وحول المكاتب المصرح بها من قبل الوزارة أشار إلى أن عددها 30 مكتبا وتجديد التصاريح يتم سنويا وأشار ذمران إلى أن المكاتب الشرعية التي حصلت على تصاريح تم أخذ ضمانات بنكية ولديهم رصيد بنكي يفوض الوزارة التصرف فيه حال وصول شكاوى وكشف عن أن تعامل السفارات يقتصر على المكاتب المرخصة لها والمكاتب الأخرى هي مجرد مشتغلين ويعملون خارج مسئولية الوزارة إلا أن لجان تفتيش تنزل إلى تلك المكاتب وغالبية أصحابها يشتغلون خلال فترة المساء وعبر صحيفة (الوسط) دعا ذمران أي مواطن يتعرض للابتزاز من مكاتب التوظيف الخاصة فعليه أن يبلغ مكاتب العمل التابعة للوزارة أو يرفع شكوى إلى الإدارة العامة للتفتيش أكانت المكاتب شرعية أو غير شرعية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، علما بأن إنشاءها كان ممنوعا حسب قانون العمل وتم تعديل المادة التي نصت على أنه لا يجوز فتح مثل تلك المكاتب بالقانون رقم 11 لسنة 2001م التي نصت على "يجوز إنشاء مكاتب خاصة بالتوظيف والتشغيل بترخيص من الوزير أو من يفوضه وتحدد اللائحة شروط إنشائها وتحديد الأجر بعد حصول العامل على الخدمة. العميد/ أبو بكر نموذجا كنا قد علمنا أن البحث الجنائي في أمانة العاصمة كان له دور في متابعة مثل هذه القضايا التي تندرج في إطار النصب والاحتيال، خصوصا الاستغلال تحت غطاء تسجيل عمالة إلى دول الخليج دون أن يكون هناك طلب حقيقي أو تنسيق مسبق مع سفارات الدول التي يتم تسجيل العمالة باسمها.. خلال زيارتنا للبحث الجنائي في أمانة العاصمة التقينا بالعميد ركن/ أبو بكر سعيد علي مدير عام البحث الجنائي الذي كان رحب الصدر وشفافا في الطرح، حيث أشار إلى أهمية وجود ثقافة أمنية لدى المجتمع لكي يقوم بدوره الأساسي في القضاء على الجريمة قبل وقوعها وإبلاغ أجهزة الأمن عن الأعمال والسلوكيات التي تخل بأمن المجتمع للقيام بواجبها وأضاف البحث الجنائي يقدم خدمة الفيش والتشبيه حال طلبها من قبل المواطن لتسهيل عملية السفر ولا يوجد عمل منفرد بل إن ضرورة المصلحة العامة تحتم تكامل الأدوار، مشيرا إلى أهمية دور الإعلام في كشف الحقائق من مصادرها وأبدى العميد أبو بكر استعداده وتفاعله مع مجمل القضايا التي تقع تحت مسئوليته ويتطرق إليها الإعلام أو يستفسر عنها وكذلك تلافي أي قصور يقع في نطاق عمله. بدورنا نشيد بدور العميد الركن/ أبو بكر سعيد علي مدير عام البحث الجنائي في الأمانة والذي يعد نموذجا لرجل الأمن المسئول والقيادي المدرك لأهمية دور البيئة المحلية التي يعمل في نطاقها ودور التكامل في الحد من الاختلالات مهما كان نوعها. السياغي: أخطبوط ثلاثي السفير/ يحيى محمد السياغي رئيس الدائرة القنصلية والمغتربين وصف عمليات الابتزاز التي يتعرض لها المغتربون من قبل مكاتب العمل الوسيطة بالأخطبوط الثلاثي نتيجة سوء الإدارة وسوء الفهم أيضا وأضاف السياغي طالبنا بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم العمالة كحل لكل المشاكل التي يتعرض لها المغترب في الداخل والخارج وتضم اللجنة في تكوينها وزارة العمل والمغتربين والخارجية والتدريب المهني والداخلية وتكون مهمة هذه اللجنة وضع آلية مناسبة تتعلق باستيعاب العمالة اليمنية في دول الخليج وتقوم اللجنة المقترح إنشاؤها كحل للمشكلة بمهام التنسيق والتفاوض مع الجهات المختصة في دول الاستيعاب واقترحنا أن تختص اللجنة بتنظيم مكاتب واستقدام العمالة.. وحول تبييض (فيز) ما يزيد عن ألفي مواطن يمني وحرمانهم من السفر إلى السعودية أكد السياغي مطالبة القنصلية أكثر من مرة الجانب السعودي بمنع عدم صرف الفيز إلا بعد عودتهم للأجهزة الأمنية للتأكد من عدم وجود سوابق "بصمة" عليهم. مشيرا إلى أن المغتربين اليمنيين يساهمون في ذلك كونهم يقبلون على شراء تأشيرات عمل وهم يعلمون أن لديهم سوابق بصمة.. وفي ختام تصريحه اقترح أن تكون هناك استراتيجية وطنية لتقنين وتنظيم العمالة بما يكفل تدريب العامل اليمني وعقد دورات توعوية له لمعرفة حقوقه في دول الاغتراب. تنويه ننوه بأن مصادر مؤكدة أكدت أن السفارة القطرية نفت أن يكون لديها علم بما تقوم به بعض المكاتب من تسجيل أيادي عاملة لدولة قطر، حيث لا صحة لما تدعيه تلك المكاتب، لذلك لزم التنويه كما لزم أن نشيد ببعض المكاتب التي تقدم خدماتها على أكمل وجه دون استدراج الشباب إلى شراك النصب والاحتيال ويبقى السؤال: إلى أين تتجه وثائق الضحايا التي تتجاوز 200 ملف في الشهر الواحد ومتى سيحد من تلك الأعمال الاستغلالية؟
