استطلاع /رشيد الحداد الشغالات.. ظاهرة قديمة جديدة تنمو بنمو مستويات الفقر وتنحني بانحناء شبكة الأمان الاجتماعي أمام النافذين وتجاهل الأشد فقرا وفاقة.. منذ عدة سنوات بدأ نمو الظاهرة تدريجيا على خط البقاء وإشباع أدنى مستوى من الاحتياجات الأساسية في بلد يسوده فقر الغذاء ويستحوذ على حق البسطاء فرض الشقاء والحرمان بدلا من العيش بأمان، حياة بائسة في أرض لا زرع فيها دفعت بآلاف النساء إلى البحث عن فرص عمل مؤقتة كشغالات في منازل الأثرياء والمترفين بالأجر اليومي لتأمين جزء بسيط من حق مفقود من حقوق المواطنة إلا أن البؤس والحرمان أعقبه ظلم وتمييز وعقاب جماعي غير مبرر وحالما يلتقي المنكر والنكير تتضاعف المعاناة ويشتد الألم والذي قد يتحول يوما إلى عدائية مضادة.. الشغالات في اليمن.. الأسباب والدوافع والحقوق والواجبات.. إلى التفاصيل: اقترن ظهور أو اختفاء ظاهرة الشغالات في المجتمع اليمني بتحسن أو تردي المستوى المعيشي للأسرة اليمنية إلا أن عودة الظاهرة واختفاءها مؤشر أصيل لفشل أنظمة الحكم وتهالك قدراتها الاستخراجية والاستجابية في القيام بمسئوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه رعاياها وفي ظل غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وفشل الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وحضور الفوارق الاجتماعية والاقتصادية واتساع نطاق المهمشين اقتصاديا مقابل تقلص نطاق الأغنياء والأثرياء إلى قلة مترفة بغنى فاحش عادت ظاهرة الشغالات التي لم يمض على اختفائها أكثر من 35 عاما لعودة العديد من القواسم المشتركة بين نظامين مختلفين حيث سادت الظاهرة في عهد الإمام يحيى حميد الدين تحديداً منذ أوائل عقد الثلاثينيات حين ساد قحط محلي وكساد عالمي عقب الأزمة الاقتصادية العالمية الأولى واستمرت الظاهرة حتى أوائل السبعينيات لتزول بزوال أسبابها التي أعيدت في عهد الجمهورية السادسة تحت مسمى آثار جانبية لبرامج الإصلاحات الاقتصادية، فمنذ العام 2000م بدأت ظاهرة الشغالات تعود تدريجيا لقلة المادة وكثرة الحاجة لتصل إلى ما هي عليه اليوم من مستوى مؤسف في مجتمع لا زال أسير كل متناقضات ماضيه من موروث ثقافي معيب يعيب عمل المرأة كخادمة منزل أو شغالة ويسقط عليها كل ما توارثه من مكون ثقافي سلبي من دونية ومشاعر معادية وتمييز عنصري. شحنات الموروث السلبي صنفت تقارير الأممالمتحدة الأخيرة اليمن بثالث أعلى دولة في العالم يعاني سكانها من سوء التغذية وأشار التقرير الأممي الصادر منتصف الشهر الجاري إلى أن واحداً من بين ثلاثة يمنيين يعانون من الجوع وأن 7 ملايين شخص يكافحون يوميا للحصول على ما يسد حاجتهم من الغذاء أما معدل الفقراء فقد تجاوز ال10 ملايين فقير ومعدم اقتصاديا، منهم 8 ملايين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم كل تلك المؤشرات المخيفة إعادة إنتاج ظواهر الماضي ودفعت الآلاف المواطنين إلى امتهان التسول وفرضت على آلاف النساء بمختلف الأعمار تجاوز حدود الماضوية المترسبة في أوساط المجتمع ليواجهن تحديات الواقع المأساوي بالعمل وتقديم الخدمات في المنازل والمكاتب وتأمين المأوى والدواء والكساء وتوفير تكاليف المدرسة وهناك فتيات يعملن في منازل الغير كخادمات لإنقاذ ذويهن من العوز والتفكك والانحراف في طريق الضياع ورغم تلك القيم العظيمة التي تحققها غالبية من تجبرهن الظروف المعيشية على العمل شغالات في منازل المترفين إلا أن الظلم الاجتماعي يلحق بهذه الشريحة من النساء الأشد فقرا وحاجة وإن تجاوزن تأنيب الجهلاء يتحمل الأبناء شحنات الجهل ويواجهون شتى أصناف التمييز العنصري في الحي أو المدرسة من قبل الآخرين الذي يفرزون سمومهم تجاه تلك الأسر التي دفعت ثمن أخطاء لم تقترفها وتدفع ثمن تخلف المجتمع وعقابه الجماعي الذي لا يسقط بالتقادم حتى وإن تحسن حال الأسرة المعيشي وتجاوزت مرحلة العسر. فقر مدقع ومنظمات غائبة في الوقت الذي يظل الفقر الدافع الأساسي لتنامي ظاهرة الشغالات في االمجتمع اليمني ثمة دوافع وعوامل أخرى ساهمت في نمو الظاهرة منها وفاة رب الأسرة وعجزه عن العمل وكذلك عامل التفكك الاجتماعي وارتفاع نسبة الطلاق مما يدفع بالنساء إلى العمل كخادمات في المنازل خصوصا اللاتي ينتمين لأسر فقيرة ومعدمة يضاف إلى ذلك انحسار التكافل الاجتماعي الذي يمثل الركيزة الأساسية للأسرة اليمنية حسب الدستور وغياب العدالة الاجتماعية في التأمين المؤقت المعروف بالضمان الاجتماعي وضعف الدور الحكومي والاجتماعي في تمكين الشرائح الفقيرة اقتصاديا إضافة إلى تنامي ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة والتي ساهمت في نمو قطاع العمل غير المنظم عموما والذي استوعب مليوني فرصة عمل حسب تأكيد نتائج مسح القوى العاملة والدراسات في السنوات الأخيرة الماضية والتي أفادت بأن 78.7% من القوى العاملة النسائية غير المؤهلة استوعبها القطاع غير المنظم ومن خلال نزولنا إلى أكثر من مؤسسة حكومية ومنظمة أهلية ناشطة في مجال حقوق المرأة تبين لنا سقوط حقوق تلك الشريحة من النساء من الاهتمامات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وفي الاتجاه الإنساني لاحظنا شبه إجماع حول المعاناة المتوقعة بناء على استقراءات تلقائية للمعنيين الذين نتحفظ عن أسمائهم كون اهتمامهم صفراً وكل الضجيج الذي يحدثونه باسم حقوق الإنسان لم يخرج عن دائرة (فاي) ولم يتجاوز الظواهر الصوتية فهناك منظمات ترفع شعار التمكين الاقتصادي للمرأة ومن أهدافها استهداف النساء الأشد فقرا ولم تتجاوز أهدافها استيعاب المنح والمساعدات تحت مسمى إنساني ومن ثم الاستحواذ عليها فالعاملات في المنازل كشغالات بأجر يعانين من فراغ قانوني ومن ضوابط حمائية تكفل لهن مستوى أجور مناسب وتأمين معيشي في شركات التأمين كتأمين حياة حالما تعرضن لمخاطر العمل او عجزن عن تقديم الخدمات بسبب العجز والشيخوخة كما يتعرضن لشتى أصناف العنف ويقابلن ذلك بالصمت لجهلهن بحقوقهن. ضحايا العنف والفقر معا إحدى الدراسات الاجتماعية استهدفت عينة عشوائية من السجينات اللاتي تعرضن لعنف جسدي ونفسي وجنسي تبين أن هناك 23 امرأة سجينة من أصل 49 سجينة كن يعملن خادمات في البيوت بنسبة 47% حيث أوضحت الدراسة أن ما تعانيه المرأة العاملة في منازل الغير كخادمة تعاني من عنف اقتصادي حيث لا يفي المردود المالي من العمل بالاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج وتعليم يضاف إلى ذلك ازدراء المجتمع للأعمال اللاتي يشغلنها بدافع الحفاظ على البقاء مما أثر على حالتهن النفسية ومثل دافعا لارتكاب مخالفات قانونية كخيانة الامانة أو تسريب الأسرار عن ما يجري داخل المنزل بمقابل مادي ووفقا لمعلومات مؤكدة فإن الغالبية من الشغالات في منازل الغير من اليمنيات يتقاضين أجوراً زهيدة لا تزيد عن 15 ألفاً في الشهر ولا تزيد عن 20 ألف ريال ويعد ذلك المستوى من منظور اقتصادي أحد عوامل العنف الاقتصادي ووفق إحدى المنظمات النسوية فإن غالبية العاملات كشغالات يعملن كمساعدات فقط لساعات محدودة خلافا للشغالات الأجنبيات اللاتي يعملن باستمرار وبأجور زهيدة. الشغالة ضرورة أم ترف تباينت أسباب احتياج بعض الشرائح الاجتماعية للشغالات بين الضرورة المسببة فبعض المنازل تستخدم الشغالة كعامل مساعد لإنجاز أعمال المنزل التي تتطلب جهودا كبيرة والبعض الآخر يجدون في استقدام شغالة للقيام بمهام الطهي ونظافة المنزل وغيرها لانشغال الزوجين في وظائف رسمية أما المترفون فيستخدمون أكثر من شغالة ليس بدافع الحاجة بل الترف وبالرغم من تفاقم الظاهرة محليا وارتفاع مستوى استقدام شغالات من دول أفريقية وآسيوية أو الهند وغيرها فإن الأرقام شبه معدومة والسبب كما علمناه من مصادر رسمية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية الجهة المسئولة عن العمالة الخارجية في اليمن فإن عملية الاستقدام تتم بطرق عشوائية وقلما يتم استقدام الشغالات عبر جهات رسمية أو الترخيص لتلك الشغالات من قبل الوزارة خصوصا أن هناك شريحة فوقية تمتلك السلطة والنفوذ هي الأكثر استقطابا للشغالات من الخارج للعمل ولا تعود إلى أي جهة رسمية حيث تكلف إحدى المكاتب المختصة باستقدام الشغالات باستكمال كافة الإجراءات من فيز إلى تكاليف السفر وإبرام العقود مع الشغالات حول الأجور التي تتباين بين 100 دولار إلى 300 دولار في الشهر الواحد وهن القلة واللاتي يعملن لدى الأثرياء والأغنياء وكبار القوم من مسئولي الدولة. أجور متدنية رغم ارتفاع حجم وجود اللاجئين الصومال واللاجئين من أثيوبيا في العاصمة صنعاء وبؤس حال السواد الأعظم منهم إلا أن التسول خط أحمر بالنسبة إليهم، فغالبية الشغالات في المنازل ينحدرن من أصول أثيوبية وصومالية ويعملن بأجور زهيدة لا تفي بإيجار السكن وسداد فواتير المياه والكهرباء حسب تأكيد مريم ورسمة أثيوبيتي الجنسية اللتان أفادتا أن ما يتقاضانه جراء عملهن كشغالتين منذ سبع سنوات لم يتجاوز ال20 ألف ريال لكل منهما ومن خلال ردهما على استفساراتنا تبين أن الادخار حلقة مفرغة بالنسبة لها وللعشرات مثيلاتها واللاتي منهن من بحثن عن أعمال منزلية إضافية حتى يحسن من مستويات الدخل المادي خصوصا من يعملن لساعات محدودة. عزي: لا يخضعن للقانون مضى 40 عاما على تهميش قانون العمل لخادمات المنازل أو الشغالات التي لم يخضعن للقانون في نطاق العمل وحسب قوانين العمل السبعينية تم ترك الأمور للوزير المختص حينها بإعداد نظام خاص للفئات المهمشة قانونيا ومن حينها إلى اليوم لم يعد الوزير نظاماً خاصاً يحفظ لمثل هذه الفئات الحقوق وفي سياق زيارتنا الميدانية إلى قطاع القوى العاملة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية التقينا الأستاذ/ شائف عزي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع القوى العاملة والذي أفاد بأن هناك ما يقارب ال8 مكاتب مصرح لها باستقدام شغالات وحول الشغالات اللاتي يعملن في المنازل أكد أن العدد يفوق العدد المصرح به من القطاع، مشيرا إلى أن خادمات المنازل لا يسري عليهن القانون حيث استثنى القانون تلك الفئة العاملة وأضاف عزي -الذي استقبلنا برحابة صدر- أن القطاع هو المعني بمنح تصاريح عمل للشغالات الأجنبيات وفق قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1998م الذي حدد الرسوم المفروضة للدولة على العمالة الأجنبية ب6 آلاف ريال يمني سنويا مشيرا إلى أن تلك الرسوم مناسبة مقارنة بدول أخرى وحول الضبط أفاد بأن القطاع ليس إدارة تنفيذية حتى يتم ضبط كل من يدخل البلاد بصورة غير شرعية لغرض العمل وتمنى أن يأتي يوم يسود فيه نظام لدخول العمالة الأجنبية وخروجها وحول الشغالات اليمنيات اختتم تصريحه بالتأكيد على عدم وجود أي تسجيل او أرقام خاصة بالشغالات اليمنيات. الإرياني: كرمنا عدداً من الشغالات قبل عامين استهدف اتحاد نساء اليمن في الحديدة عشرات النساء في دورات تدريبية كخطوة قيل حينها إنها الاولى في مسافة الألف ميل، حيث تم تأهيل خادمات للعمل في المنازل والمكاتب وشمل الاستهداف مديرية الحوك والحالي والميناء حيث تم تأهيل ثلاث دفعات بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية وحصلت على أعمال في نفس المجال بسرعة خلال لقائنا بالأستاذة/ رمزية الإرياني رئيس اتحاد نساء اليمن والأمين العام للاتحاد النسائي العربي لمعرفة الخطوات الأخرى في نفس الاتجاه أفادت بأن الاتحاد حاول تعميم التجربة في المحافظات الأخرى إلا أن تلك المساعي قوبلت بالرفض مشيرة إلى أن اتحاد نساء اليمن يهدف إلى تأهيل النساء الأشد فقرا وحاجة للعمل ومن ثم البحث عن عمل آمن في المنازل عبر الاتحاد كمرجعية حيث يتعاقد الاتحاد مع أصحاب العمل كما أن الاتحاد يقوم بإجراء بحث ميداني حول المنزل التي طالبت بالعمل وبناء على نتائج البحث يتم الموافقة على عمل المرأة في المنزل وأشارت إلى أن تلك الإجراءات التي نجحت في الحديدة تهدف إلى وضع المرأة العاملة في منزل آمن وحول مستوى الأجور أشارت إلى أن المستوى جيد وحول نظرة المجتمع الدونية للشغالات في المنازل أفادت بأن الشغالة يحترمها الجميع ويتم التعامل معها كأحد أفراد الأسرة وأشارت إلى أن اتحاد نساء اليمن سيفتح مكتباً خاصاً خلال الفترة المقبلة معتبرة العمل شرفاً وأوضحت أنه في دول عربية لم تكن فيها ظاهرة الشغالات إلا أن ظاهرة الشغالات أصبحت عادية فيها ومتواجدة وفي ختام تصريحها كشفت الإرياني عن تكريم اتحاد نساء اليمن عددا من الشغالات خلال العام الحالي والماضي نظرا لجهودهن في التغلب على الصعوبات ومواجهة الظروف بالعمل وأشارت إلى أن الاتحاد كرم العام الماضي أربع نساء شغالات تجاوزن المستحيل وصنعن من أولادهن "المعلم والطبيب والمهندس". برمان: فئة تتعرض للانتهاكات المحامي/ عبدالرحمن برمان رئيس منظمة سجين أفاد بأن شريحة الشغالات ضعيفة ومستضعفة وتتعرض لانتهاكات جسمية مشيرا إلى أن الأشخاص الذين لديهم شغالات أغلبهم نافذون ومجرد أن ترتكب الشغالة أدنى خطأ يتم التصرف معها بإيداعها السجن أو تلفيق أي تهمة حتى وإن كان الغلط بسيطاً يمكن إصلاحه وحول زيارة المنظمة للسجون ومعرفة ما يتعرضن له من يعملن كشغالات أفاد بأن هناك حواجز كبيرة تقف أمام منظمات المجتمع المدني غير المرضية عنها وأضاف: قمنا بزيارة لسجن الجوازات قبل عام ووجدنا عدداً كبيراً جدا من النساء ولم نستطع أن نفرز المخالفات.. منوها إلى أن هناك شغالات يرتكبن أخطاء قانونية كما حدث مع إحدى الشغالات في الأسابيع الماضية التي أخذت مبلغاً كبيراً من المنزل الذي تعمل فيه وأوضح أن البنجالية التي أفرج عنها من سجن الأمن السياسي بعد تدخل منظمة هود تم ترحيلها إلى الإمارات وظلت 4 أيام في مطار دبي ثم سمح لها بالتحرك إلى بلادها إلا أن السلطات الأمنية البنجلاديشية ألقت القبض عليها وبعد عدة أيام تم الإفراج عنها لعدم وجود أدلة مرجعا ذلك إلى وجود تواصل بين السلطات اليمنية والبنجلادشية.
