تاكيداً لما نشرته صحيفة الوسط الاربعاء الماضي اقرت جامعة صنعاء رفع الرسوم الدراسية على طلاب الموازي اليوم نسبة زيادة 50% بعد تلفيها توجيهات رئاسية باعادة النظر في توجيهات الرئيس هادي العام الماضي والذي قضى بتخفيض رسوم الموازي بنسبة 50% واكد عدد من الطلاب ان معظم كليات جامعة صنعاء فرضت الزيادة وأشعرت الطلاب بذلك في ظل صمت اتحاد طلاب اليمن ونظراً لاهمية الموضوع نعيد نشرة تقرير / رشيد الحداد سيبدأ العام الدراسي الجامعي الجديد قريبا، ولكن للأغنياء والأثرياء ومن يملكون المال وليس للفقراء والبسطاء والكادحين الذين لن تسعفهم معدلاتهم ألمرتفعه للحصول على مقعد جامعي للتعليم بجامعة حكومية في بلد كفله الدستور والقوانين النافذة. فكل شيء أصبح بالمقابل حتى الحقوق المقدسة كحق التعليم الذي تلاطمت به أمواج المصالح في الجامعات الحكومية التي تضيق أبوابها ذراعا أمام الطلاب الفقراء والقادمين من المناطق النائية، وتتسع أمام أولاد الذوات وحاملي العملات الصعبة إلى خلف كواليس الغرف المغلقة في الجامعات اليمنية.. إلى التفاصيل: لم يعد هناك أي مكسب لشباب الثورة اليمني الذي قدم التضحيات الجسيمة في سبيل وطن يتسع للجميع مطلع العام 2011م، فالثورة الشبابية تقاسمها كهول السياسية، وأهدافها النبيلة الرامية إلى بناء دولة المواطنة المتساوية والحقوق والحريات باتت على كف عفريت ولم يتبق لشباب اليمن من ثورتهم سوى ذكرى حزينة، فشباب جامعة صنعاء الذين قدموا أكثر من 100 شهيد من مختلف التخصصات لم يستطيعوا الحصول على التعليم المجاني حتى الآن بل إن ماحققوه العام الماضي من إنجاز تمثل بصدور توجيهات رئاسية بتخفيض رسوم الموازي في الجامعة بات تحت طاولة التآمر وسط صمت الاتحادات الطلابية والحزبية في جامعة صنعاء والجامعات الأخرى، فالرئيس وجه بإعادة النظر بتوجيهات سابقة والجامعات أشادت وباركت الاستجابة العكسية للرئيس هادي. توجيهات الرئيس هادي أثناء عودة الدراسة الجامعية في جامعة صنعاء عاد طلاب الموازي حاملين أمل جديد تمثل بإنهاء رسوم الموازي وإلغائها بعد قيام ثورة فبراير الا أنهم فوجئوا بأنهم ممنوعون من دخول قاعات الاختبارات بحجة عدم دفع رسوم الموازي والنفقة الخاصة في مطلع يونيو من عام 2012م، وبعد أن اشتدت المظاهرات وكادت أن تتجاوز أسوار الجامعات اليمنية في صنعاء وإب والمحافظات الأخرى وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور يحيى الشعيبي رؤساء الجامعات اليمنية بالسماح للطلاب والطالبات المسجلين في ما يسمى النظام الموازي الذين لم يدفعوا الرسوم بدخول الامتحانات. كما استجاب الرئيس عبد ربه منصور هادي لمطالب الطلاب المحتجين في جامعة صنعاء في نهاية يونيو، ووجه جامعة صنعاء بتخفيض رسوم التسجيل لطلاب "الموازي" وزيادة الطاقة الاستيعابية للملتحقين بنظام النفقة الخاصة في الكليات التطبيقية للعام الجامعي 2012 - 2013م، حيث نصت التوجيهات الرئاسية بتخفيض الرسوم لطلاب الموازي بنظام النفقة الخاصة بنسبة 50 % للطلاب القدامى و 40 % للمستجدين ، ووجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للملتحقين بنظام النفقة الخاصة في بعض الكليات في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وكلية الهندسة والهندسة وكلية الحاسوب. رئاسة جامعة صنعاء حينها قبلت بمضض التوجيهات قالت حينها إن ما تضمنته توجيهات الرئيس هادي من تسهيلات لمحدودي الدخل من الطلاب المتطلعين إلى التعليم الجامعي يتوافق مع إمكانيات الجامعة وقدراتها الاستيعابية في التخصصات المختلفة. تلك التوجيهات قوبلت بترحيب شديد من قبل الطلاب الذين اعتبروها بداية في طريق إلغاء التعليم الموازي والنفقة الخاصة في الجامعات الحكومية. الانعكاسات على الجامعات الخاصة توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيض نسبة الرسوم إلى 50% وزيادة الطاقة الاستيعابية للملتحقين بنظام النفقة الخاصة في بعض الكليات، انعكس سلباً على الجامعات الخاصة التي تراجعت عائداتها المالية من الطلاب الجدد العام الماضي في ظل اتجاه معظم الملتحقين الجدد بالتعليم الجامعي إلى الجامعات الحكومية لضمان الشهادة الجامعية من جانب وانخفاض نفقات التعليم فيها بالإضافة إلى نظرية إلغاء الرسوم الموازي والنفقة الخاصة والذي قد يقضي على المشكلة برمتها ويعيد التعليم الجامعي إلى مساره الصحيح، وهو ما انعكس سلباً على الجامعات الخاصة خصوصاً الشهيرة منها والتي يتباين تكاليف التعليم الجامعي فيها من 2500 دولار - 5000 دولار بعد التخفيض أحياناً. وللإنصاف، التأثير لم يصل بعض الجامعات التابعة لأحزاب سياسية وجمعيات خيرية وقيادات عسكرية فقط بل امتد إلى الجامعات التي يمتلكها دكاترة يعملون في جامعة صنعاء وفي الجامعات اليمنية والذين يقفون اليوم في مواجهة توجيهات رئاسية سابقة لبت 50% من مطالب الآلاف من طلاب اليمن الدارسين في الجامعات الحكومية بقوة المال وليس بقوة الدستور الذي كفل لكل مواطن ومواطنة يمنية الحق في التعليم وألزم الدولة بكفالة ذلك الحق الأصيل وفق المادة (54) التي نصت على "إن التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة". الالتفاف على توجيهات الرئيس كخطوة استباقية لأية محاولة لإلغاء التعليم الموازي والنفقة الخاصة طالب رؤساء الجامعات اليمنية إلى وزير التعليم العالي قبل أن يحل العام الدراسي الجديد بالعمل على إعادة النظر في توجيهات رئيس الجمهورية التي قضت بتخفيض رسوم التعليم الموازي إلى 40% للطلاب الجدد و50 % لباقي المستويات وبررت ذلك بتكبدها خسائر فادحة تجاوزت المئات من الملايين وطالبت وقف سريان التوجيهات الرئاسية وحصرها بالعام الماضي فقط، وبناء على عرض مقدم من وزير التعليم العالي الحالي وجه الرئيس هادي أواخر الأسبوع الماضي بإحالة موضوع النظام الموازي إلى المجلس الأعلى للجامعات والرفع إليه، وهو ما ثمنته رئاسة جامعة صنعاء ورؤساء الجامعات الأخرى الذين يعدون أعضاء في المجلس الأعلى للجامعات والقرار يعود لهم. مطهر تخفيض الموازي لعام واحد الدكتور محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي دافع عن النظام الموازي والنفقة الخاصة في الجامعات الحكومية وقال في تصريح صحفي نهاية الأسبوع الماضي إن أية محاولة لإلغاء النفقة الخاصة في ظل ميزانية الجامعات الضئيلة سيؤدي إلى إغلاق الجامعات، وأكد نائب وزير التعليم العالي أن التوجيه الرئاسي القاضي بتخفيض رسوم الموازي والنفقة الخاصة كان لعام واحد فقط والعام الجديد أي الحالي 2013-2014م ستكون الرسوم بنفس النظام السابق أي سيتم رفع الرسوم بنسبة 50% عن العام الماضي، ودعا المواطن اليمني إلى إن أن يدفع من اجل الحصول على التعليم مستغرباً من شكاوي الناس من التعليم الموازي ومشيراً إلى ان الاثريا يشكون ايضاً من رسوم التعليم الموازي. حكومة الوعود يشار إلى أن طلاب جامعة صنعاء تلقوا تطمينات من قبل في إبريل من نفس العام من قبل رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بإلغاء كافة رسوم الموازي والعمل على مجانية التعليم العالي، كما أيد الدكتور الشعيبي إلغاء كافة رسوم الموازي وعبر عن قناعته بذلك. حصص الأحزاب على مدى السنوات الماضية برزت الحركة الطلابية بقوة كحركة مناهضة لأية إجراءات يتخذها النظام السابق وكانت تدار من قبل أحزاب سياسية معارضة، أما اليوم فاتحاد طلاب اليمن الذي حول ساحة جامعة صنعاء إلى ساحة صراع خلال العقد الماضي ووقف ضمنياً إلى جانب عسكرة الجامعة بعد أن تبناها لسنوات العام الماضي هاهو اليوم يكتفي ببيان وحيد أصدر قبل أسابيع وهو مايعد مؤشراً على رضا بعض الأحزاب السياسية التي كتفت بحصتها الممثلة بالمئات من المقاعد الدراسية في الجامعة مقابل التخلي عن حق الطالب الجامعي. وحتى الآن لم يعبر أي حزب سياسي عن موقفة من ضبخة الموازي باستثناء دائرة الشباب والطلاب والقطاع الطلابي في حزب التضامن الوطني الذي عبر في بيان صحفي عن بالغ قلقٍه مما يدور في كواليس المجلس الأعلى للجامعات من تخطيط ومشاورات بشأن التعليم الموازي وتعليم النفقات وحذر من قيام ثورة شبابية طلابية حال أقدم المجلس الأعلى للجامعات ورئاسته جامعة صنعاء في إعادة رسوم التعليم الموازي وتجاهل كل القوانين والتوجيهات المعمول بها. مطالب برلمانية في مطلع مايو الماضي انتقد أعضاء في مجلس النواب اليمني استمرار الجامعة الحكومية اليمنية في التدريس بنظام التعليم الموازي، وطالب مايقارب نصف الأعضاء البرلمان الحكومة اليمنية ووزارة التعليم العالي بسرعة إلغاء نظامي الموازي و النفقة الخاصة كون العمل به مخالفا للقانون، إلا أن تلك المطالب قوبلت بدفاع شديد من قبل الفريق الحكومي الذي عزا لجوء الجامعات الحكومية للتعليم الموازي والنفقة الخاص إلى عدم وجود موارد للجامعات وباعتبار ذلك النوع من التعليم موردا للجامعات، وقال الدكتور عبدالحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء أمام البرلمان إن التعليم الموازي «ليس نبتة شيطانية في اليمن فقط". التعليم للأغنياء فقط . بات التعليم الجامعي لأبناء الذوات مهما كان تحصيلهم العلمي فمعيار الانتساب إلى جامعة حكومية بات الدولارات مقابل التعليم وكلما ارتفعت تلك الدولارات إلى الأعلى كلما اتسعت بوابات الجامعات الحكومية وقاعاتها وضاقت على أبناء الفقراء والميسورين الحالمين بإكمال مسيرتهم العلمية في جامعات بنتها الكويت والدول المانحة كهدية لأبناء الشعب اليمني في زمن ما، ولكن تم تحويلها إلى جامعات شبة خاصة منذ عام 2004م عندما بدأ التعليم الموازي في جامعة صنعاء ليتسع إلى كل الجامعات الحكومية الأخرى وحين بدأ العمل بالتعليم الموازي ونظام النفقة الخاصة تحت مبررات مختلفة كانت نسبة الملتحقين 5% مقارنة بنسبة القبول من التعليم العام، ولكن اتسعت النسبة تدريجيا إلى أن وصلت إلى 10% في العام 2006م، تزايدت إلى 25% في العام 2007م ثم وصلت في العام 2008م إلى نسبة 50% لتصل النسبة في العام 2012م إلى 100% متساوية مع النظام العام، وفي ذات الوقت ظلت نسبة الطاقة الاستيعابية للنظام العام دون زيادة. أما العامين الأخيرين فقد تحولت قاعات الجامعات الحكومية إلى قاعات مطاطية تتسع لكل ثري وتتقلص أمام كل طالب فقير. مليارات الموازي أين تذهب؟ منذ أن دشنت جامعة صنعاء العمل بنظام الموازي والنفقة الخاصة لم يتم إنشاء قاعة دراسية من عائدات التعليم الموازي التي تتجاوز المليار ريال ولم يتم تأثيث مركز واحد أو إجراء أي تحسينات في الكليات، تقرير رسمي يشير إلى أن رسوم الموازي والنفقة الخاصة التي يدفعها الطلاب المقبولين في التعليم الموازي سنوياً في جامعة صنعاء تصل إلى مليار و290 مليون ريال، فيما تبلغ عائدات مقاعد النّفقة الخاصة نحو 3 ملايين و25 ألف دولار، كما وصلت عائدات هذا النوع من التعليم في جامعة عدن لنحو 650 مليوناً، فيما تصل عائداته في جامعة ذمار لنحو189 مليوناً.. ويتباين رسوم التعليم الموازي في الجامعات بين الكليات النظرية إلى 50 ألف ريال سنوياً ، بينما يصل المبلغ في الكليات العلمية 1750 دولاراً سنوياً، وهناك مقاعد دراسية في كليات تطبيقية كالطب والهندسة والحاسوب تصل تكاليف المقعد الدراسي الواحد سنويا مابين 2000 - 2500 دولاراً . الكليات العسكرية . بات التعليم الجامعي والعالي حلم عشرات الآلاف من أبناء اليمن الفقراء الذين اتجه الكثير منهم نحو الكليات العسكرية عسى أن يحضوا بمقاعد فيها، فمعدلات الإقبال على التسجيل في الكليات العسكرية تضاعف وبلغت في بعض المحافظات عشرات الآلاف في حين المقاعد المعتمدة لكل أبناء المحافظة لم تتجاوز ال 300 مقعداً في مختلف الكليات العسكرية. ذلك الإقبال الشديد ليس نتيجة رغبة جامحة في الانضمام إلى الكليات العسكرية والارتباط بالسلك العسكري بل لمجانية التعليم في تلك الكليات وضمان المستقبل الوظيفي حتى وإن كان محفوفا بالمخاطر.
