أعلنت المجالس المحلية في محافظة تعز تمسكها بالعميد محمد الشاعري مديرا لأمن المحافظة واعتبرت قرار إقالته من منصبة من قبل رئيس حكومة الوفاق تدخل في شأن السلطة المحلية ومخالفة واضحة لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنه 2000م ووجه المجلس المحلي بمحافظة تعز في اجتماعه يوم امس برئاسة المحافظ شوقي أحمد هائل، التوجيه باستمرار مدير أمن المحافظة الحالي العميد ركن محمد صالح الشاعري بممارسة مهامه وإيقاف أي إجراءات لتنفيذ القرار الخاص بتغييره وتعيين بديلا عنه، معتبرا ذلك يتعارض مع قانون السلطة المحلية وتوجيهات رئيس الجمهورية. وأكد المجلس أن قرار التغير لمدير أمن المحافظة يأتي في ظروف أمنية غير مناسبة ويتسبب في إرباك تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة بالمحافظة. كما أقر المجلس, مخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة بموقف المجلس المحلي الذي يعكس الموقف العام للشارع ومواقف قيادات الأحزاب السياسية بالمحافظة. واستعرض المجلس مستوى تنفيذ الخطة الأمنية بالمحافظة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين, وأشاد المجلس بالنتائج والمؤشرات الإيجابية التي تحققت على صعيد ملاحقة المطلوبين أمنيا وإنهاء المظاهر المسلحة والحد من ارتكاب الجريمة. ووقف المجلس أمام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعين مدير أمن جديد للمحافظة, وأوضح المحافظ لأعضاء المجلس أنه لم يتم التشاور معه من قبل وزير الداخلية بخصوص إصدار القرار. وقد أكد المجلس بهذا الصدد على تمسكه بالصلاحيات القانونية المخولة لمحافظي المحافظات وفقاً لقانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة وكذا الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعه باللجنة الأمنية العليا بمنح المحافظين حق الإشراف الكامل على إدارة أمن المحافظات وموازنتها. موقف السلطات المحلية في تعز من قرار الحكومة بإقالة مدير الأمن الشاعري الذي هاجم وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان الأسبوع قبل الماضي على خلفية توجيهه بالإفراج عن متهم يتبع احد أعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع بين ال المخلافي وال الاعوش على خلفية مقتل الدكتور فيصل المخلافي في قضية ثار قديمة بين القبيلتين قبالة عيد الأضحى بالسطو على شركة صرافة في منطقة الحوبان أعاد الصراع بين السلطة المحلية في محافظة تعز وحكومة الوفاق الوطني مرة أخرى . مصدر حكومي مسئول وصف موقف المجلس المحلي في محافظة تعز من إقالة الحكومة مديرا الأمن وتعيين العميد مطهر الشعيبي مدير عام المباحث الجنائية بالتمرد على الحكومة دعا مصدر حكومي رفيع، محافظ تعز شوقي هائل، إلى الالتزام والتقيد بقرارات الحكومة التي يتبعها وفقاً لوظيفته كمحافظ، وعدم الانجرار وراء سياسة التمرد على قرارات الحكومة. وقال المصدر الحكومي، الذي تحفظت الصحيفة عن نشر اسمه: إن المحافظ شوقي استفحل في الانغماس في الصراع السياسي كطرف معيق لتوجهات الحكومة من جانب، ولإحداث توافق سياسي بالمحافظة من جانب آخر، مشيراً إلى أن ذلك جعل مدينة تعز في حالة فلتان أمني وسياسي. وأكد المسؤول الحكومي،إنه يشغل منصب وزير، أن على المحافظ شوقي وغيره من المحافظين احترام قرارات الحكومة والتقيد بها وتنفيذها خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني. وحمَّل المسؤول الحكومي محافظ تعز مسؤولية استمرار تدهور الوضع الأمني وما سيترتب على رفضه تنفيذ قرار الحكومة بنقل مدير الأمن السابق إلى محافظة الضالع وتعيين مدير أمن جديد، مؤكدا أن ما قام به قد يعرضه للمساءلة القانونية. وفي اول رد غير مباشر قال مصدر اعلامي في محافظة تعز ان المتمرد هو من ينتهك القانون ويخضع الوظيفة العامة لحسابات حزبية وشخصية . وفيما أفادت مصادر مطلع بان الرئيس هادي وجه الأسبوع الماضي، بإيقاف قرار وزير الداخلية، الخاص بتغيير مدير أمن تعز، العقيد الشاعري، وتعيين العميد مطهر الشعيبي بدلاً عنه ، قالت الناشطة السياسية، بشرى المقطري: إن قرار رئيس الوزراء بتغيير مدير أمن تعز العقيد محمد الشاعري، واستبداله بالعميد مطهر الشعيبي، لن يعيد للمحافظة ومدينة تعز أمنها الذي تفتقده ، وأشارت المقطري في تصريح خاص لوكالة "خبر" أن هناك قوى تابعة لوزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، هي من ترفض استقرار مدينة تعز، منوهةً إلى حادثة السطو على مركز العمقي، مؤخراً وتدخل الوزير لاطلاق سراح المتهمين، لصلتهم بأحد أعضاء اللجنة الرئاسية الخاصة بقضية (المخلافي مأرب).) وأضافت القيادية الاشتراكية، أن هناك أطرافاً تسعى لتصفية حساباتها، وزج مدينة تعز في صراع طائفي جهوي، وصراع قبلي، كما حدث مؤخراً بين أبناء المخلاف ومأرب. وأكدت المقطري في تصريحها، أن أمن تعز لن يعود إليها، الا في حال تم ابعاد المدينة، عن الصراعات والمشاريع الصغيرة التي يراد ادخالها للحالمة. وأقالت وزارة الداخلية اليمنية الثلاثاء الماضي عدداً من مدراء الأمن في ست محافظات يمنية منها العاصمة صنعاء ومحافظة تعز ومحافظة حجةوالبيضاءوشبوة والضالع وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (583) لسنة 2013م بتعيين العميد الدكتور عمر عبد الكريم عبده أسعد مديراً عاماً للإدارة العامة للبحث الجنائي خلفاً للشعيبي والعقيد عصام علي جمعان مديراً لأمن أمانة العاصمة "محسوب على تجمع الإصلاح " خلفاً لعمر عبد الكريم المحسوب على الاشتراكي وتم تعيين العميد مطهر علي ناجي الشعيبي مديراً لأمن محافظة تعز خلفاً للعميد محمد صالح سعيد طالب الشاعري الذي عين مديراً لأمن محافظة الضالع وتم تعيين العقيد حسين أحمد علي صالح القاضي مديراً لأمن محافظة حجة خلفاً للعقيد عبد الملك المداني المحسوب على تجمع الإصلاح الذي لم يمارس عملة منذ تعيينه بسبب اعتراض السلطات المحلية كون تعيينه فرض دون الأخذ برأي السلطة المحلية ، كما تم تعيين العقيد عادل الخضر عبدالرب الأصبحي مديراً لأمن محافظة البيضاء،وعين العقيد عوض سالم ذيبان مديراً لأمن محافظة شبوة خلافاً . وجاء قرار تعينات مدراء امن ست محافظات عقب يوماً واحد من إجراء وزير الداخلية إقالة مدراء سبع مناطق أمنية في أمانه العاصمة للمرة الثانية منذ تشكيل حكومة الوفاق ولفت قرار الوزير قحطان، إلى اعتماد منطقة الكرامة الغير قانونية التي لا ترتبط بوزارة الداخلية، والتي أنشأها قائد الفرقة الأولى مدرع سابقاً اللواء علي محسن الأحمر، مطلع العام 2011م، وتم إدارتها من قبل الفرقة الأولى مدرع سابقاً حيث عين بموجب القرار المقدّم ياسر يحيى محمد الأحمر، مديراً لأمن"منطقة الكرامة" في مذبح بالعاصمة صنعاء . وبموجب قرار وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان رقم 401 لسنة 2013م القاضي بتعيين مدراء أمن للمناطق في أمانة العاصمة عين العقيد حرمل يحيى حسين حسين الأنقط - مديراً لأمن منطقة بني الحارث والعقيد /حميد بجاش سلطان عبدالوهاب ناشر - مديراً لأمن منطقة أزال والعقيد / أحمد مصلح عبدالله أحمد الصياد - مديراً لأمن منطقة السبعين والمقدم / عبدالله مسعد صالح أحمد الجمالي - مديراً لأمن منطقة حده والمقدم / عارف مطيع أحمد علي هاشم شحره - مديراً لأمن منطقة الوحدة والرائد / معمر صالح مفتاح حزام هراش - مديراً لأمن منطقة الثورة.جبهة إنقاذ الثورة تدين قرارات تعيين مدراء الامن الأخيرة وترى فيها تكريساً لاستحواذ فصيل سياسي بعينه على الدولة دانت جبهة انقاذ الثورة السلمية قرارات رئيس الوزراء و وزير الداخلية الأخيرة و المتضمنة عدد من التعيينات في قيادة ادارات الامن في ستة محافظات وعدد من المناطق الامنية في أمانة العاصمة. و رأت الجبهة في بيان أصدرته بهذا الشأن أن هذه القرارات جزء من الممارسة القائمة لتقويض الدولة اليمنية برمتها، وتعبيراً واضحاً عن المسار الكارثي الذي تنتهي إليه المبادرة الخليجية بنتائجها الوخيمة على مستقبل اليمنيين. و أعتبر البيان أن هذه القرارات تصب في إطار تكريس السيطرة المباشرة للتجمع اليمني للإصلاح ومراكز القوى على القطاع الأمني