الغى مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الاربعاء كافة التراخيص الممنوحه من المنطقة من المنطقة الحرة للشركات الاستثمارية لاقامة مشاريع على المساحاتالمائية المحاذية لميناء عدن والزم المجلس ادارة المنطقة الحرة تسليم المواقع لمؤسسة مؤانئ عدن كمارفض مجلس الوزراء طلبا سبق للمنطقة الحرة ان تقدمت به للجنه وزارية وطالبت فيه بتمكينها من ادارة محطة الحاويات باعتبارها منشأة تابعة لها وتعتبر احد مكوناتها الاساسية . وأعتبر مجلس الوزراء مؤسسة مواني خليج عدن اليمنية هي المسئولة اداريا واشرافيا وفنيا وتجاريا على كافة المناطق المملوكة لها والمحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والاراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء . وأكد على ان ادارة المنطقة الحرة عدن مسئولة اداريا واشرافيا على كافة المناطق والمواقع والاراضي المتبقية من المناطق المحددة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن بموجب قرارات المجلس اللاحقة. واشار مجلس الوزراء الى ان قرارة جاء بناء على ماتوصلت اليه لجنه وزارية الرسمية استنادا للنتائج التي توصلت اليها وزارة الشئون القانونية بشان معالجة الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن. والزمت الحكومة ادارة المنطقة الحرة عدن بتسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ باعتبارها شركة يمنية ذات مسئولية محدودة وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشان واستكمال الاجراءات القانونية والادارية لديها. ووجهت محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير امن محافظة عدن بتوفير الحماية الامنية للمنشآت الحيوية والسيادية بقطاع النقل البحري بعدن (مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية- العمليات البحرية- رصيف المعلا- ميناء الحاويات
