سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس يلتقي الأمناء المساعدين لحل مشكلة قناة "اليمن اليوم".. والإرياني يثبّت الاتفاق كتابيًّا "الوسط" تكشف نِسب المشاركين في قناة اليمن اليوم وبنود اتفاق لعودتها
نجحت جهود الأمناء العامين المساعدين في حلحلة الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر عقب اقتحام قناة "اليمن اليوم"، ونهب أجهزتها من قِبل الحرس الرئاسي، حيث تم الاتفاق - يوم أمس - على إيجاد وضع مؤسسي للقناة.. وكان الخلاف متوقفًا حول تصميم الرئيس على عدم عودة القناة إلا بعد تقييم ملكيتها، وتحديد سياستها الإعلامية، وإعادة ملكيتها كاملة إلى المؤتمر، وإعادة الأرض التي قدمتها مؤسسة الصالح، وحصلت بموجبها على نسبة ال51 %، وهو ما كان يمثّل الخلاف الأكبر حتى يوم أمس، والتقى هادي - ظهر يوم أمس - الأمناء المساعدين بعد أن كان أجل اللقاء عددًا من المرات منذ الخميس الماضي. وبحسب مصدر موثوق ل"الوسط" فإن اللقاء كان وديًّا للغاية مع الرئيس، حيث تم الاتفاق على حل الإشكالات التي تعاني منها القناة فيما له علاقة بسياستها الإعلامية، وتقييم وضعها المالي، ونسب ملكيتها. وأوضح المصدر: أن المساعدين خرجوا من منزل هادي إلى منزل صالح لإطلاعه على النقاط التي تم التوصل إليها، ومن أن الأخير وافق عليها، حيث تم بلورتها في نقاط أثناء لقاء للمساعدين - عصر يوم أمس - في منزل النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني، حيث تم الاتفاق كتابة على عودة القناة لبث برامجها على أن يتولى الأمناء المساعدون إعداد السياسة الإعلامية للقناة، وتقييم الملكية بحسب ما قدمه كلّ طرف، وتشكيل مجلس إدارة للقناة، ومن المنتظر أن يلتقي الأمناء المساعدون (سلطان البركاني يحيى الراعي عارف الزوكا الدكتور أحمد بن دغر) الرئيس يومنا هذا؛ لجعل الاتفاق نافذًا.. يشار إلى أن أصول القناة تتوزع بنسب تملك فيها مؤسسة الصالح من خلال شركة شبام القابضة 51%، والمؤتمر 35%، فيما يملك الشيخ كهلان أبو شوارب حصة 14%، ويرأس مجلس إدارة القناة.. هذا وكان التقى صالح، صباح أمس الثلاثاء، طاقم قناة "اليمن اليوم". وأكد المذيع في القناة ومقدم برنامج "وجوه مألوفة"، الزميل أحمد الكبسي، في تصريح ل"خبر" للأنباء أن غرض اللقاء لمناقشة سُبل وجاهزية إعادة بث القناة. ومن أن "الزعيم أشاد بالقناة وبدورها في تغطية الأحداث وبمهنيتها، وشدد على ضرورة أن تستمر في المصداقية والمهنية والحياد، وعدم الانجرار إلى مستوى القنوات التحريضية". هذا ويُعد الاتفاق إسقاطًا لاتهامات تم سوقها لتبرير إغلاق القناة، الذي قوبل بانتقادات يمنية ودولية واسعة، كان آخرها "هيومن رايتس واتش"، التي طالبت بإعادة بث القناة فورًا، وعبّرت عن قلقها من ارتفاع القيد على الحريات الإعلامية.
