سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحوثي والرشاد وجبهة انقاذ الثورة ومجلس شباب الثورة يعلنون رفضم الاحزاب السياسية تواجه تمرد داخلي بسبب وقوفها مع قرار رفع الدعم والاصوات الرافضة للجرعة تتصاعد
اثار صمت الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني والممثلة بالمشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه على قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية جدلاً واسع في أوساط قواعده الشعبية التي سارعت باتهام احزابها بالوقوف وراء الجرعة التي وصفت بجرعة الموت حيث طالب عدد من القيادات الحزبية احزابها الخروج عن الصمت وإدانة الجرعة والوقوف الى جانب الشعب والتضامن معه كما هاجمت عدد من القيادات احزابها واتهمت قياداتها الحزبية بالخروج على قواعد العمل الحزبي وأعلنت أخرى التمرد على احزابها وسعت الى اعلان موقفها الرافض لجرعة الحكومة العيدية وكان شباب الناصري في العاصمة سباقون لرفض القرار الحكومي وإعلان التمرد على موقف قيادة الحزب . وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي سارع كل من المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح عبر قيادات من الدرجة الثالثة الى التهديد بالانسحاب من حكومة الوفاق الوطني احتجاجاً على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، كما سعت الى تبادل الاتهامات بطريقة غير مباشرة عبر وسائل الاعلام بشأن الوقوف وراء الجرعة ففي حين وصف ت وسائل اعلام المؤتمر الجرعة بالجرعة الاخوانية ردت اعلام الاصلاح بالمثل فيما اكتفت وسائل اعلام الحزب الاشتراكي بالصمت وسط انتقادات حادة من عدد من قيادات الاشتراكي وعقب قرار الحكومة امس الأربعاء برفع الدعم عن المشتقات النفطية يوم الأربعاء، ورفع سعر مادتي البترول والديزل، هاجمت وسائل الإعلام التابعة لحزب المؤتمر قرار الحكومة، واتهمت حزب الإصلاح بالوقوف وراء ذلك ، ونشر موقع المؤتمر نت الناطق باسم حزب المؤتمر خبراً عنونه بالقول " (جرعة اخوانية) جديدة، وزيادة 100 % في اسعار الديزل والبترول)". وأضاف الموقع في فقرات الخبر "ان الزيادة السعرية التي اقرتها حكومة محمد سالم باسندوة، المحسوب على التجمع اليمني للإصلاح (تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) شملت ارتفاع مادتي الديزل والبترول بنسبة 100%". وتقول الحكومة اليمنية إنها أجبرت على اتخاذ القرار بعد ضغوط كبيرة مارسها صندوق النقد والبنك الدوليين، بهدف معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها البلد. وفي حين هدد التجمع اليمني للإصلاح في تصريح سابق وعلى لسان رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح وفي تصريح للوسط بالانسحاب من الحكومة في حالة إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية كما هدد حزب التجمع اليمني للإصلاح في مايو الماضي بسحب ممثلية بالحكومة في حال تم رفع أسعار المشتقات النفطية وإنزال جرعة سعرية جديدة، الا انه التزم الصمت يوم امس الأربعاء ولم يصدر عن الإصلاح أي تعليق على إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الحوثيين والسلفيين وجبهة انقاد الثورة ومجلس شباب الثورة أدانوا رفع الدعم عن المشتقات النفطية وفي اول رد فعل اعتبرت جماعة الحوثي أعلن المكتب السياسي لانصار الله مساء اليوم عن رفضه للجرعة السعرية التي اعلنتها الحكومة اليوم من خلال رفع اسعار المشتقات النفطية، مؤكدين انحيازهم للشعب.واعتبر المكتب في بيان صادر عن المكتب السياسي لحركة أنصار الله (الحوثيين ) ان الحكومة باعلانها الجرعة قد اعلنت رسميا حربا شعواء على الشعب متنكرة لتضحياته الجسام ابان ثورة فبراير 2011م و اهدافها و اضاف البيان بالقول: "جرعة الحكومة الظالمة تعكس فشل السياسة القائمة على المحاصصة والتي انتهت إلى ما انتهت إليه من الإثراء الغير مشروع على حساب الفقراء والمُعدَمين باعتماد سياسة الجرع الاقتصادية مؤكدة بذلك أنها لا تختلف عن سابقاتها من حكومات ما قبل ثورة فبراير. " و اكد البيان على " ضرورة الاستمرار في الفعل الثوري، والاحتجاج الهادف والمشروع لنيل الحرية والكرامة لجميع المواطنين، ونهيب بأبناء شعبنا إلى مزيد من التكاتف والوحدة لمواجهة حكومة الفساد التي تنحدر بالبلاد إلى مستنقع الفقر والبطالة، وما في ذلك من خطر على الأمن والسلم الاجتماعي . " وفي سياق متصل اعلن حزب الرشاد السلفي رفضة للجرعة وابدى استغراب إقدام الحكومة على تنفيذ الجرعة السعرية للمشتقات النفطية في ظل غياب فرض سياسة تقشفية وترشيد الإنفاق الحكومي و عدم البحث عن إيجاد موارد اقتصادية إضافية و عدم انتهاج سياسة واضحة وشفافة لمكافحة الازدواج الوظيفي والتوظيف الوهمي والنهب الممنهج للمال العام، وعدم اتخاذ قرارات واجراءات واضحة وحالية لمكافحة الفساد المالي والإداري في كل مرافق و مؤسسات الدولة، والإصرار على معالجة تعثر الاقتصاد بالاقتصار على إجراءات تجريعية للشعب اليمني المنهك العاجز عن توفير ضرورياته المعيشي. متجاهلين ما سيفاقمه هذا القرار من مشاكل اقتصادية و ما سيعمقه من أزمات مجتمعية خطيرة في البلاد. واكد حزب الرشاد السلفي في بيانه ان حكومة الوفاق لم تتشاور معه في قرار هذه الجرعة فضلا أن نوافق عليه، ودعا الحكومة لبذل كل جهدها لتخفيف المعاناة عن شعبنا اليمني من جانبها ادانت جبهة انقاذ الثورة قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وقالت في بيات=ن صادر عنها " إن جبهة الانقاذ وهي ترفض هذه الجرعة القاتلة تدين أحزاب المحاصصة المؤتلفة في هذه الحكومة الفاشلة والغارقة بالفساد والرافضة لأي إصلاح أو معالجة لرفد الخزينة العامة للدولة من خلال محاربة الفساد والتهريب ومنع الاعتمادات والإتاوات للنافذين وضبط قنوات الإيرادات الاقتصادية، و استبدال كل ذلك بجرعة قاتلة تأتي على حساب قوت الشعب ومعيشته ومستقبله.. و حملت جبهة الانقاذ الحكومة الفاسدة والفاشلة المفروضة على الشعب كل ما يمكن أن يحدث من تداعيات بسبب فرض هذه الجرعة القاتلة واستمرار إيغالها بالفشل والفساد وتحدي الشعب. إن الجبهة وهي ترفض هذه الجرعة انطلاقا من موقفها الوطني والمسئول فإنها تطالب كل القوى السياسية الخيرة والمكونات الثورية وكل النشطاء ومنظمات المجتمع المدني بمختلف مشاربها ادانة هذا العبث المسف بقوت الشعب ومتطلبات حياته اليومية والمشاركة في مقاومته بشتى السبل والوسائل السلمية. وإن جبهة الانقاذ والتزاما منها بانحيازها للشعب والوقوف بجانبه في مواجهة كل ما يمس كرامته وحياته المعيشية تؤكد انها لن تقف مكتوفة الايدي امام إجراءات قتل الشعب معيشيا، وأنها ستواجه بكل السبل السلمية الممكنة هذا الصلف والعنت والتعسف بحق الشعب ومعيشته وسيكون لها موقفا عمليا معلنا في القريب، وذلك بعد التشاور مع مكوناتها وحلفائها من القوى السياسية والثورية لمواجهة هذا الخطر الذي يأتي على حساب الوطن وقوت الشعب ومستقبله.. كما حمل شباب حاشد رئيس الجمهورية تداعيات الأحداث جراء الإقدام على رفع المشتقات النفطية بشكل كبير ووصفوا سياسته بالفاشلة في إدارة الدولة وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا الكبرى التي يواجهها الوطن . ودعا أبناء حاشد في بيان صدر عن ملتقى شباب حاشد رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤليته بالحزم في مواجهة التهريب ومخربي تفجير أنابيب النفط والكهرباء والتي كبدت الخزينة العامة خسائر فادحة خلال الفترة الماضية وناهبي المال العام وأسلحة الدولة ومواقعها ومتهربي الضرائب والجمارك من كبار التجار ومسئولي الدولة والفساد في بقاء الاعتمادات المالية والنفطية والوظائف الوهمية لعدد كبير من المدنيين والعسكرين للعمل على رفد خزينة الدولة بدلا من تحميل أفراد الشعب الذي يعاني الفقر والحاجة جراء فشل سياسات الدولة منذ عقود مما سيعمل على زيادة مساحة الفقر بين أبناء اليمن . مجلس شباب الثورة السلمية التي تقوده الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كران اعتبر تداعيات قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية من «أعمال النهب المنظم والتي تندرج تحت سياسية التجويع التي تنتهجها السلطة الراهنة»، ولا علاقة لها بالإصلاحات الاقتصادية.وأعلن المجلس في بيان صحفي له رفضه للإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ووصفها ب«الجباية البائسة». وقال إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية قبل معالجة الاختلالات في أجهزة الدولة يعتبر عمل لصوصي بامتياز. واعتبر المجلس الاختلالات الحاصلة سببها الفساد المتفشي في الدولة وليس الدعم الحكومي للمشتقات، مؤكداً بأن القرار لن يؤدي أي نتائج إيجابية إذا لم توجد رؤية اقتصادية واضحة للسلطة الانتقالية كفيلة بإضاعة كل شيء، على حد قوله. واضاف المجلس في البيان: إن الحل يبدأ باقتراح رؤية اقتصادية واضحة وفعالة، ترتكز على محاربة الفساد واستغلال موارد البلاد بشكل أمثل، وليس بقرار عشوائي غالبا لن يكون إلا في مصلحة اللصوص الكبار الذين يتحكمون في البلد منذ عقود. ودعا كافة ابناء الشعب اليمني إلى رفض القرار الذي وصفه ب«اللصوصي» والضغط بكل الوسائل السلمية لتحقيق حزمة أولى من القرارات والسياسات التي يمكن أن تعطي مؤشرا على جدية السلطة في التخفيف من معاناة المواطنين. واقترح المجلس إجراءات وسياسات اقتصادية منها إلزام الرئاسة والحكومة بخطة تقشف واضحة وشفافة وإلغاء الوظائف الوهمية، وتحرير موارد الدولة السيادية (الجمارك والضرائب والنفط) من أيدي والفاسدين وإلغاء صفقات #النفط والغاز المجحفة وفي مقدمتها صفقة توتال المشؤومة. وتابع: ومن ضمن الاجراءات إخضاع مؤسسة الجيش والأمن لرقابة البرلمان، وتصحيح الاختلالات الكبيرة التي جعلتها من أهم قلاع الفساد في البلاد، وإلغاء مصلحة شؤون القبائل وأي مصالح تميز بين المواطنين، وايضا إلغاء أي هبات أو مكافآت خارج إطار القانون وكذلك سرعة إصدار قوانين تحد من الفساد، وفي مقدمتها تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبات.
