سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحاصصة تهدِّد بانتكاسة لوثيقة الشراكة.. والحوثيون يتهمون الإصلاح بعرقلة التشكيل الحكومي في ظل تباين مواقف المشترك "الوسط" تكشف علاقة تأخُّر عودة رئيس الوزراء المكلف
يهدد الخلاف على نسبة المحاصصة في تشكيل الحكومة القادمة بانتكاسة للعملية السياسية وضرب لاتفاق السلم والشراكة، بعد أن ألمح المشترك إلى إمكانية عدم مشاركته في الحكومة القادمة. وهدد بيان صادر عن المشترك بعدم مشاركتهم في الحكومة القادمة في حال لم يتحقق مبدأ التساوي بالتمثيل في الحكومة بين كافة الأحزاب والمكونات الموقِّعة على اتفاق السلم والشراكة. وقالت أحزاب اللقاء المشترك في رسالة وجهتها - أمس الثلاثاء - للرئيس: لدينا الاستعداد لدعم الحكومة التي ستشكل بدون مشاركة أحزاب اللقاء المشترك، وسندعمها لضمان نجاحها في أداء مهامها الوطنية الجسيمة على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري. وتزامن تهديد المشترك بعدم المشاركة في الحكومة مع انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتشكيل حكومة وفق اتفاق السلم والشراكة الوطنية، إلا أن مراقبين اعتبروا بيان المشترك الهدف منه الضعط على الرئيس للحصول على مكاسب سياسية، وخاصة بعد أن كان قد طالب في بيان سابق بالإسراع في تشكيل الحكومة كمهمة وطنية عاجلة لا تقبل التأجيل، وعبر في ذات الوقت عن بالغ قلقه لبطء سير عملية التنفيذ لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وتجاوز بعض المهام للآجال الزمنية المحددة لها. وفيما يؤكد عدم وجود رأي موحد من المشترك حول حصة الأحزاب في الحكومة، وخلافًا لبيان المشترك فقد أكد الناطق الرسمي لحزب الإصلاح سعيد شمسان عن وجود تفاهمات مبدئية بشأن توزيع الحقائب الوزارية بين مختلف الأطراف والقوى السياسية، مؤكدًا: هناك اتفاق مبدئي على أن يتم توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة اليمنية المقبلة، بواقع 9 حقائب لتكتل أحزاب اللقاء المشترك، و9 لحزب المؤتمر وحلفائه، و6 حقائب لجماعة الحوثي، و6 للحراك الجنوبي، فيما يحتفظ الرئيس هادي بأربع حقائب سيادية، هي الداخلية والدفاع والمالية والخارجية. إلى ذلك وتعزيزًا لتأكيد اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي، التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي برئاسة صالح، وأكدت على حق المؤتمر الحصري في تسمية وزرائه، وليس أي شخص آخر، عقدت اللجنة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف اجتماعًا لها برئاسة يحيى علي الراعي - الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام - يوم أمس، لبحث الترتيبات الخاصة بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتم خلال الاجتماع استعراض المعايير والشروط الواجبة في من سيتم اختيارهم كأعضاء في الحكومة حتى تكون جاهزة.. وعلى ذات السياق اتهم مستشار رئيس الجمهورية عن جماعة أنصار الله، صالح الصماد، من أسماها بالقوى المستفيدة من سيطرتها على مؤسسات الدولة في حكومة تصريف الأعمال بالإشارة إلى الإصلاح بالوقوف وراء تأخر تشكيل حكومة الكفاءات، وأضاف الصماد: أن تلك القوى - أيضًا - مستفيدة من الانفلات الأمني الحاصل، ولذلك هي مصرة على عدم إفساح المجال للقوى الجديدة في الشراكة الوطنية حسب اتفاق السلم والشراكة.. وأشار الصماد - في تصريح لوسائل الإعلام - إلى أن تلك القوى، ومن خلال عرقلتها لتشكيل حكومة الكفاءات تعطي غطاء لما يُسمى بتنظيم القاعدة لمواجهة اللجان الشعبية؛ لأن الحكومة الحالية لا تستطيع أن تتخذ قرارًا لمواجهة العناصر الاستخباراتية "القاعدة"، بحكم أنها حكومة تسيير أعمال. ويأتي ذلك في ظل تسريبات عن مصادر في الأممالمتحدة من أن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن قد حدد خمسة أسماء وصفهم بمعرقلين للعملية الانتقالية في اليمن، الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، بالإضافة إلى ثلاثة من قياديي جماعة الحوثي على رأسهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق، والقيادي العسكري بالجماعة أبو علي الحاكم، وأن لجنة العقوبات تقوم بجمع أدلة ومعلومات حول أنشطتهم، وسيظل الأمر رهنًا بالأدلة التي سيتمكن الفريق على الحصول عليها لعرضها في اجتماع مجلس الأمن نهاية شهر نوفمبر القادم.. وعلى ذات الاتجاه علمت "الوسط" من مصادر وثيقة الاطلاع أن تأخُّر رئيس الوزراء المكلف بالعودة إلى اليمن، بعد أن كان وعد دبلوماسيين بالعودة مساء الخميس، كان بسب اشتراط عودته بإزالة المخيمات من شارع المطار.. وقالت المصادر: إن رئيس الوزراء المكلف قال إنه لا يمكن أن يصل إلى صنعاء، فيما شوارع المطار الذي سيمر منها لا تزال مغلقة.. وكان أعلن رئيس الحكومة المكلف خالد بحاح، خلال وصوله مطار صنعاء قادمًا من نيويورك أن "المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً جادة لاختيار فريق وزاري متكامل من بين الكفاءات الوطنية"، بالإضافة "إلى الانتهاء من صياغة دستور اليمن الاتحادي الجديد والاستفتاء عليه والانتقال إلى مرحلة الانتخابات العامة التي تؤسس ليمن جديد". وكان الرئيس هادي قد شدد خلال اجتماعه برئيس الوزراء المكلف المهندس خالد بحاح بحضور مستشاري الرئيس، أمس الأول الاثنين، على الإسراع في تشكيل الحكومة بناءً على معايير النزاهة والكفاءة، وأشار إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة لتجنيب البلد الانزلاق إلى عواقب ومآلات وخيمة.
