فشلت القوى السياسية كالعادة في حل الأزمة السياسية دون تدخلات الخارج.. فستون يومًا مضت من عمر الأزمة لم تكن كافية للخروج باتفاق يخرج البلد من أزمتها، بل إن جلسات ستين يوماً لم تثمر سوى المزيد من الأزمات، فكل حزب استدعى خلافاته فقط إلى جلسات الموفمبيك المارثيونية التي اتسمت بالالتقاء في نقاط الخلاف، واختلفت حول الحل، وعلى مدى الفترة الماضية لم تحرز القوة السياسية أي تقدم يُذكر حتى بعد الاتفاق على شكل السلطة التشريعية، إلا أنها تعثرت في الاتفاق على شكل السلطة التنفيذية.. وخلال الأسابيع الماضية من الأزمة أجّلت القوى السياسية القضايا الخلافية، وذهبت للاتفاق على القضايا العادية، ومنها تزمين المرحلة الانتقالية، إلا أنها كما يبدو غير مقتنعة بأي اتفاق وطني برعاية أممية دون تدخلات دولية. خلال الشهرين الماضيين أبدت القوى والمكونات السياسية تساهلا وتجاهلا حول الأزمة السياسية التي وصلت إلى أعلى مستويات، وفشلت تلك القوى التي كان من المعول عليها أن تنهي أمد حالة التأزم وغياب الدولة في استمرار الأزمة.فمسار حوار موفمبيك بدا مشهدًا يوميًّا، وعقد الجلسات تلو الأخرى بدا هو الآخر عملا يوميًّا روتينيًّا بلا جدوى، وخلال ذات الفترة قابلت قوى في الحوار التقدم بالإعاقة والإفشال، واستمرت في حالة جدل دائم، مما دفع المراقبين إلى قراءة ما وراء المماطلة والتلاعب، وإدارة الأزمة بتضييع الوقت. وفيما انتهت الجولة الأولى من الحوار التي كادت المكونات السياسية أن توقع على الحل بالانهيار، وإعلان دستوري من طرف جماعة الحوثي، انتهت الجولات الأخرى باتفاقات غير معلنة، وبنقل الحوار إلى خارج البلاد. الجولة الأولى تنتهي بإعلان دستوري الجولة الأولى من الحوار تمثلت بوصول ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عقب استقالة هادي والحكومة، وبدأت برعاية أممية، إلا أنها توقفت في اللحظة الأخيرة من التوقيع عليها بعد أسبوعين، فاستقالة هادي وحكومة بحاح أربكت المشهد، ودفعت الفرقاء السياسيين إلى إعادة حساباتهم السياسية، فالبرلمان كان المخول بالنظر في الاستقالة، وفق الدستور.. إلا أن الحوثيين والمشترك اتفقوا على أن لا تعود السلطة للنظام السابق، وظل الحوار لأسبوع حول النظر في الاستقالة، قبولها أو رفضها، عبر البرلمان، إلا أن الحوثييين والمشترك اتفقوا مبدئيًّا على تشكيل مجلس مكون من 560 شخصية من مختلف المكونات السياسية ليحل محل البرلمان الذين اعتبروه غير شرعي؛ كونه توافقيًّا، كما كان الاتفاق على مجلس رئاسي وفترة انتقالية حتى يتم التهيئة لانتخابات جديدة.. إلا أن تصلب عدد من مواقف مكونات الحوار في موفمبيك أفشلت - في الخامس عشر من يوليو - التوقيع على الاتفاق لتعلن اللجنة الثورية الإعلان الدستوري من طرف واحد، وهو ما اعتبرته المكونات السياسية انقلاباً على الشرعية الدستورية، بينما اعتبرت جماعة الحوثيين إعلانه بموجب الشرعية الثورية. الجولة الثانية تتوقف حول المجلس الرئاسي وبعد ذلك عادت المكونات السياسية الى الحوار لتدشن مرحلة جديدة من مراحله، ولكن هذه المرة برزت الخلافات حول مرجعية الحوار، فاللقاء المشترك والمؤتمر يرفضون الحوار تحت الإعلان الدستوري، والحوثيون يصرون على أن يجري الحوار تحت سقف إعلانهم. وظل الخلاف محتدمًا لأكثر من أسبوع وسط مراوغة الإصلاح ودعواته لعودة هادي كرئيس، وهو ما رفضه الحوثيون، وعقب أسبوعين من الحوار تخلت المكونات السياسية عن هادي تمامًا، وبدت بالحوار حول القادم، إلا أنها تعثرت في أكثر من موقف، وجرت مشاورات وُصفت بالمعقدة بين كافة الأطراف، وتوصلت لاتفاق حول شكل السلطة التشريعية، حيث وصف المبعوث الأممي التوافق حول "شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية" بأنه "اختراق مهم ولم يتمّ التوقيع عليه كاتفاق".. مشيرًا إلى أنه يقضي كذلك بتأليف "مجلس الشعب الانتقالي من المكونات غير الممثلة في البرلمان، يُمنح فيه الجنوبيون تمثيلاً بواقع 50 في المئة على الأقل، ويتيح تمثيلاً للمرأة ب 30 في المئة، والشباب بواقع 20 في المئة، على أن يسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي المجلس الوطني الذي ستكون له صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية". وإذ أكد أن هذا التوافق "سيمهّد الطريق نحو الاتفاق الشامل"، فقد أشار إلى أن ثمة قضايا لا تزال مطروحة على طاولة الحوار ينبغي حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة، ولن يُعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا". عودة هادي والمجلس الرئاسي مع انتقال مكونات الحوار الوطني في موفمبيك من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية تفاقمت الانتهاكات، وتصاعدت المظاهرات المنددة بالحوثيين، و هو ما أثر على الحوار، إلا أن الحوار اتجه اتجاهًا آخر، حيث تم إيقاف أية مشاورات حول المجلس الرئاسي، وتم الحوار حول تفاصيل الحوار كالمرحلة الانتقالية والحكومة، كما طالبت عدد من الأحزاب رفع الإقامة الجبرية المفروضة من قبل جماعة الحوثي على الرئيس هادي، ووصل الأمر إلى إيقاف مشاركة الإصلاح وصمته عن الكلام؛ احتجاجاً على الاستمرار في محاصرة منزل الرئيس، كما أشيع على أن صحة الرئيس تردت، وهو بحاجة إلى السفر للعلاج، وبعد أيام من ذلك. وبينما كانت المكونات السياسية غارقة في حوار التفاصيل العادية التي لا تشكل خلافًا، ولا يبنى عليها حلول تمكن الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي من الفرار من العاصمة صنعاء إلى عدن، وعقب وصوله عدن أعلن تراجعه عن استقالته، وبعث برسالة إلى رئيس مجلس النواب، عبّر فيها عن رغبته في سحب استقالته، والذي أوضح فيها خلفية الاستقالة، والتي قال إنه لم يقدمها إلا مضطرًا، وبدافع الحرص الشديد على حقن الدماء، ومنع التداعيات الخطيرة من إيصال البلاد إلى حالة الحرب الأهلية. وأشار هادي إلى أنه استطاع إفشال مؤامرة الإقالة الإجبارية التي كانت السبب في تقديم استقالته، وقال: لا بد من إعادة الأمور إلى نصابها، واستعادة الشرعية الدستورية التي استهدفها انقلاب ميليشيات الحوثي، وسبق وأن أعلنت أن كل الإجراءات باطلة وغير شرعية. وبعد سحب الرئيس هادي لاستقالته دعا إلى نقل الحوار إلى مدينة آمنة لتعود مكونات الحوار إلى طاولة الخلافات مرة أخرى، ليس على تفاصيل الحوار، ولكن على مكان الحوار، ونقله، حيث انقسمت المكونات السياسية إلى قسمين، الأول مؤيد، والآخر مناهض. وفي ذات السياق استمر الحوار حول القضايا غير الخلافية، وتم تشكيل لجنة مصغرة حول صياغة الرؤى المقدمة من الأحزاب السياسية حول الحكومة، ووفق مصادر مطلعة فإن اللجنة المصغرة، والتي ناقشت كافة الرؤى، ووضعت عددًا من الخيارات، منها أن تكون الحكومة توافقية، مكونة من 28 وزيرًا، وخيار آخر بأن عدد الوزراء سيكون 35 وزيراً. وأضاف: أن هناك تبايناً في الرؤى المقدمة بخصوص حصص المكونات السياسية في الحكومة. وكانت الأطراف السياسية شكلت لجنة مصغرة، مساء الثلاثاء الماضي؛ لبحث الرؤى المقدمة من المكونات السياسية وبلورتها لتقدمها إلى الأطراف السياسية المتحاورة بالموفمبيك. نقل الحوار وتدويل القضية خلال الأسابيع الماضية من عمر الأزمة السياسية استمر الخلاف حول نقل الحوار، وفيما انقسمت المكونات إلى قسمين لنقل الحوار، أو الإبقاء عليه في صنعاء، إلا أن مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار اقترح - الأسبوع الماضي - بنقل الحوار إلى الرياض، وبطريقة مفاجئة اقترح الرئيس هادي على المبعوث الاممي جمال بنعمر أن يتم نقل الحوار إلى السعودية، وهو ما تم الترحيب به من قبل الخارجية السعودية. ///////////////م لا حوار على كرسي الرئاسة الحوار حول المجلس الرئاسي كان آخر العثرات لحوار موفمبيك قبل إعلان موافقة دول مجلس التعاون الخليجي استضافة الحوار في مقر مجلس التعاون بالرياض. وفيما برر الإصلاح رفضه التعاطي مع موضوع الرئاسة في المناقشات الجارية في رسالة وجهها إلى جمال بنعمر أن الاعتراض على ذلك لسببين، الأول موضوعي، ويتمثل بغياب المعني الأول بهذا الأمر، وهو الرئيس هادي، بينما الثاني إجرائي، ويتمثل بالخوض في التفاصيل الجزئية قبل أن يجري التوافق على أحد الخيارات المطروحة. نص الاعتراض: الأستاذ جمال بن عمر - ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المحترم. الإخوة ممثلو الأحزاب والمكونات والمنظمات على طاولة الحوار المحترمون. وما إذا كانت النقاشات في هذا الحوار ستنطلق من مفهوم الحاجة إلى إصلاح في الرئاسة أم من التسليم بمفهوم وجود حالة فراغ في السلطة، تحديدًا الرئاسة وفقًا لِما يطرحه البعض هنا.. وعليه فإن حزب الإصلاح يؤكد تمسكه بموقفه. إلى ذلك رفض التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مناقشة موضوع الرئاسة اليمنية، وهو ثاني حزب بعد التجمع اليمني للإصلاح، وحذر في رسالة له لجمال بنعمر من شرعنة انقلاب الحوثي. وأبلغ الناصري بنعمر، في رسالة خطية، رفضه مناقشة موضوع الرئاسة على اعتبار أن هذا الموقع ليس شاغرًا، وإنما مشغول برئيس معترف به من قِبل أطراف الحوار، وعلى المستويين الإقليمي والدولي. وقال الناصري مخاطبًا بنعمر: إن استمرار النقاش حول تشكيل مجلس رئاسي أو مجلس وطني يعني أنكم تعترفون واقعيًّا بنتائج ما يسمى "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون، وتمنحونه مشروعية وغطاء سياسيًّا على الرغم من رفضكم له نظريًّا. وأكد الناصري في موقفة ليس دفاعًا عن شخص الرئيس، وإنما ينطلق من احترامه وتمسكه بالشرعية الدستورية والتوافقية بصرف النظر عن الشخص الشاغر لموقع الرئاسة، وهي الشرعية التي أقررنا بها جميعًا على طاولة الحوار يوم 3 - 3 - 2015م، المؤيدة شعبيًّا، والمعترف بها إقليميًّا ودوليًّا وفق قرار مجلس الأمن رقم (2201)، وبياني المجلس الأخيرين، وأن ذلك من شأنه إغلاق أي نقاش بشأن الموضوع احترامًا والتزامًا بما سبق التوافق عليه. وأشار إلى أن موقف الرئيس من المشاركة بالحوار بعد دعوته من قبل مجلس الأمن للانخراط بحسن نية، لا يزال يكتنفه الغموض، لا سيما بعد أن اشترط نقل مكان الحوار إلى مكان آمن خارج العاصمة في الداخل أو الخارج، ما يجعل من الحوار في ظل هذا الغموض غير مضمون النتائج؛ لأنها لا يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ ما لم يتوافق عليها، ويقبل بها جميع المتحاورين. وأكد التنظيم الناصري عدم وجود أي مبرر لفتح نقاش بشأن رئاسة الجمهورية؛ لأن الموقع ليس شاغرًا، وإنما مشغول برئيس معترف بشرعيته من قبل أطراف الحوار، وعلى المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، لا سيما بعد تمكن فخامة الأخ الرئيس من الإفلات من الإقامة الجبرية، والانتقال إلى عدن، وسحب استقالته المقدمة تحت الإكراه، وممارسة صلاحياته كرئيس جمهورية معترَف بشرعيته. كما جدد الناصري التزامه بمواقفه الرافضة لما سُمي بالإعلان الدستوري رفضه أي حوار يجري تحت سقفه، ويفضي إلى إقامة السلطات التي نص عليها الإعلان، ويوفر غطاء سياسيًّا ومشروعية لها؛ لأن ذلك سوف يؤدي إلى قيام سلطتين، الأولى شرعية، وممثلها رئيس الجمهورية، والثانية واقعية، ما سيترتب عليه إدخال الوطن في أزمات من شأنها أن تعرض وحدته وأمنه واستقراره للخطر. وعلى الرغم من الخلاف على مناقشة الرئاسة، إلا أن المكونات السياسية المشاركة في حوار بفندق الموفمبيك بالعاصمة صنعاء واصلت مفاوضاتها، مساء أمس الأول الاثنين، وأوضح مصدر سياسي أن المكونات السياسية بدأت الحديث عن تفاصيل ومهام وصلاحيات المجلس الرئاسي بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر. ولفت إلى أن ممثل حزب الإصلاح في الحوار محمد قحطان، خرج من الجلسة، مقدمًا احتجاجه لبنعمر أنهم في الإصلاح متمسكون بموقفهم، وأنه يجب أن يكون هناك ممثل للرئيس المستقيل هادي لمناقشة شكل المجلس الرئاسي، وقال المصدر: المكونات السياسية مواصلة للنقاش وأي اتفاق تصل له فإن كافة الأطراف ستعتمده، بمن فيها الإصلاح. نقل حوار شارف على النهاية إلى ذلك، وفيما له علاقة بنقل الحوار للخارج، وافق التجمع اليمني للإصلاح، إلا أن الأحزاب الأخرى لا تزال مواقفها غير معلنة، ويكتنف بعضها الغموض. حيث اعتبر أمين حزب الحق، حسن زيد، نقل الحوار من مقره في صنعاء، إلى مكان آخر غير صنعاء تهيئة "للحرب والانفصال".. وقال - في منشور على صفحته الشخصية ب"فيسبوك" - إن "أي طرح لنقل مكان الحوار لا يعني أكثر من عرقلة للحوار ومهلة زمنية لاستكمال التهيئة للحرب والانفصال". وأوضح، في منشور منفصل، أن غالبية الأطراف المتحاورة ترفض نقل مقر الحوار من صنعاء إلى الرياض، خاصة وأن الحوار شارف على نهايته. وأوضح: "أنه، وفي ختام جلسة الحوار - أمس الأول الاثنين - وضع سؤالاً عن موقف المتحاورين من الدعوة التي أشيع أن المملكة أطلقتها للأطراف اليمنية للحواريين الرياض تحت رعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي". وبيّن أن "معظم من ردوا على السؤال أجابوا بالرفض؛ لأن الحوار شارف على نهايته".. مشيرًا إلى أن "نقل الحوار إلى أي مكان آخر، حتى ولو في صنعاء ذاتها، سيبدد الجهد الذي قد بُذل، ويُلغي ما تم التوصل إليه، ويضعف مستوى الحوار من رعاية أممية إلى رعاية خليجية ومجهولة". وأكد أن تنفيذ فكرة نقل الحوار "سيحتاج لوقت، والدعوة لم تقدم بصورة تتفق والأصول؛ لأنها مجرد إعلان نية، أو إبداء حسن النية في الاستجابة لطلب هادي"، الذي قال إنه "لم يحدد من هي الأطراف المدعوة". وشدد زيد على رفض الدعوة لنقل الحوار الرياض.. وقال: "الخلاصة لا توجد دعوة حتى تناقش، وإذا كان هناك دعوة لا بد أن تُرفض".
