الوسط متابعات اتهمت منظمة العفو الدولية "امنستي" الجمعة التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن بانه شن غارات جوية استهدفت مدارس في انتهاك للقانون الدولي الإنساني ادى لحرمان آلاف الاطفال من الدراسة. وإذ ذكرت المنظمة الحقوقية بأن الدول المشاركة في التحالف تستخدم في هذه الغارات اسلحة اميركية وبريطانية الصنع، طالبت كل الدول ب"تعليق كل عمليات تسليم الاسلحة" التي تستخدم في ارتكاب "جرائم حرب". ويشدد التحالف الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن على ان مقاتلاته لا تغير الا على اهداف عسكرية حصرا ولا يستهدف بتاتا المدنيين. وقالت منظمة العفو في تقرير بعنوان "اطفالنا يقصفون" انها حققت في خمس غارات جوية استهدفت مدارس بين آب/اغسطس وتشرين الاول/اكتوبر 2015 واسفرت عن مقتل خمسة مدنيين واصابة 14 آخرين بينهم اربعة اطفال. واضافت المنظمة ومقرها لندن ان بعض هذه المدارس تمت الاغارة عليها اكثر من مرة، الامر الذي يدعو الى الاعتقاد بأنها استهدفت عمدا، مشيرة الى انها لم تجد اي دليل على ان ايا من هذه المدارس كانت تستخدم لغايات عسكرية. واعتبرت "امنستي" انه حتى ولو أن هذه المدارس كانت خالية من التلامذة حين جرى استهدافها فان الاضرار التي لحقت بها ستؤدي الى تداعيات بعيدة المدى على الاطفال. وأضافت ان هذه الاضرار ادت الى إفساد دراسة 6500 تلميذ في محافظاتحجة والحديدة وصنعاء. وقالت لمى فقيه المستشارة في المنظمة ان "المدارس تؤدي دورا مركزيا في الحياة المدنية وهي موجودة لتوفير فضاء للاطفال"، معربة عن "الصدمة" لمواصلة الولاياتالمتحدة ودول اخرى تزويد السعودية بالسلاح. وكانت واشنطن اعلنت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر انها وافقت على طلب السعودية شراء قرابة 19 الف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو، في صفقة تبلغ قيمتها 1.29 مليار دولار. ويشمل الطلب السعودي 12 الف قنبلة بزنة تتراوح بين 200 و900 كلغ، و1500 "قنبلة خارقة" قادرة على اختراق اهداف محصنة او تحت الارض، و6300 صاروخ موجه من طراز "بايفواي 2" و"بايفواي 3". كما تتضمن معدات تتيح توجيه الصواريخ من خلال الاقمار الاصطناعية. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واشنطن بالعودة عن قرارها الموافقة على صفقة الاسلحة مع الرياض.
