الوسط متابعات خاصة فيما يعقد في الاثناء مساء اليوم اجتماعا يظم وفد حكومة هادي مع المبعوث الأممي لمناقشة تداعيات قرار المؤتمر والحوثيين لتشكيل مجلس سياسي مثل اعلان المؤتمر الشعبي وجماعة انصار الاعلان عن تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ منهم لإدارة شؤون الدولة في البلاد مفاجأة اربكت هادي وحكومته وكذا دول الإقليم والمجتمع الدولي الذي لم يرشح عنهم أي موقف حتى كتابة هذا الخبر بينما اكتفى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ باصدار تعليق دون تحديد موقف وان كان اعتبر تشكيل المجلس ( تطورا لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأممالمتحدة، معتبرا من ان (الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر. كما إنه يعد خرقا واضحا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ويشكل هذا الاتفاق انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب "جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن"، ويدعوهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن) واذ وصف وزير خارجية هادي تشكيل المجلس بانه ملهاة تستدعي السخرية فقد طالب المخلافي في سلسلة تغريدات على تويتر المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف الحوثي صالح مسؤولية افشال المشاورات بينما اعتبر عدد من اعضاء وفد حكومة هادي تشكيل المجلس «انقلابا رسميا على المشاورات من جهته اعتبر رئيس المكتب السياسي صالح الصماد الذي تولى التوقيع على الاتفاق عن الحوثيين ان الخطوة جاءت "لضرورة توحيد الجبهة الداخلية وللخروج من واقع البلد المشلول، لا سيما بعد وجود مؤشرات خطيرة جدا تؤكد أن العدو متجه لإبقاء الأزمة تحت سيطرته" ورأى ان الاتفاق "سيكون له أثره في تعزيز الجبهة الداخلية وفي الحفاظ على مؤسسات الدولة، وفي توحيد الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان على كافة المجالات" ووصف الاتفاق بالاستراتيجي و في ذات السياق، قال صادق أبو رأس إن الاتفاق جاء تنفيذا لرغبة الشعب اليمني، و لمواجهة العدوان السعودي وإخراج اليمن من مما وصلت إليه من حصار. و أكد أن الاتفاق ليس ضد أحد، ومن لديه الرغبة من القوى السياسية للمشاركة، فأهلا وسهلا به وفي اول رد لوفدي الكويت قال نائب رئيس وفد المفاوضات ياسر العواضي، في تغريدة على "تويتر"، مساء الخميس 28 يوليو/ تموز2016: "كان العدو يريد اتفاقاً في الكويت والتوقيع في بلاده.. وكان لابد أن يكون القرار الوطني بالاتفاق والتوقيع في صنعاء، وهذا ماتم.. الوطن أولاً وأخيراً". من جانبه اعتبر رئيس وفد أنصار الله والناطق الرسمي محمد عبد السلام أن الاتفاق الوطني السياسي الذي وقع اليوم اتفاق للوطن بكله لمواجهة كل التحديات. ومن : أن أمام بقية الأطراف المؤيدة للعدوان فرصة لمراجعة موقفها والمشاركة الفاعلة في هذا الاتفاق الوطني. هذا وكان وقع اليوم برعاية الرئيس السابق علي عبد الله صالح المؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله اليوم الخميس 28 يوليو/ تموز 2016، على اتفاق وطني سياسي بموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية. ووقع الاتفاق نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس ورئيس المجلس السياسي لأنصار الله الأخ صالح الصماد. قضى بالاتفاق على ما يلي : - أولاً : تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور . وللمجلس في سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد وموجهة العدوان . ثانياً : تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم ويسري الامر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس . ثالثاً : تكون للمجلس (سكرتارية عامة / أمانة عامة) يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه . رابعاً : يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس . ،،
