الوسط متابعات بعد اربع سنوات ونصف من استمرار شركة سبأفون للإتصالات بتقديم خدماتها في العاصمة صنعاء في ظل الحرب الذي تقودها السعودية على اليمن دون أي تبرز أي خلافات حول الشركة ، تصاعد مؤخراً خلافاً ادارياً مع مجلس الإدارة السابق الذي يرأسة الشيخ حميد الأحمر المتواجد في خارج اليمن منذ اكثر من اربع سنوات ، الخلاف الجديد اندلع الأسبوع الماضي اثر قيام الجمعية العمومية للشركة بعقد اجتماعها السنوي بصنعاء ، وأقرت تغيير مجلس إدارة جديد لإدارة الشركة واعفاء مجلس الإدارة السابق الذي يمتلك مكتباً في العاصمة الأردنية عمان ويدير الشركة عن بعد ، وهو ما ارتأت فيه الجمعية العمومية خطا كون الشركة تراجع دورها خلال السنوات القليلة الماضية ويستوجب الحفاظ على حقوق المساهمين إعادة النظر في مجلس الإدارة السابق وتعيين مجلس إدارة جديد ، وعلى اثر ذلك تم تعيين ادارة جديدة في صنعاء ، المصادر أفادت بان قرابة 54% من المساهمين في الشركة اقروا تغيير الإدارة السابقة نظراً لما تستدعيه مصلحة الشركة ، إلا أن الإدارة السابقة برئاسة الشيخ حميد الأحمر رفضت القرار واتهمت انصار الله بالعبث بالشركة وادعت اقتحام الشركة من قبل مندوبي الأمن السياسي بصنعاء ، وهو ما المدير التنفيذي لشركة سبأفون للهاتف النقال عبدالخالق الغيلي ، والذي ابدى استغرابة من تلك الاتهامات التي لاتراعي سمعة ومكانه الشركة ومصالح وحقوق المساهمين فيها ، مشيرا ان الشركة شركة مساهمة عامه ولايحق لاحد احتكار ادارتها ، وفي ظل اعلان الإدارة المقالة نقل الشركة إلى مدينه عدن أوضح المدير التنفيدي لشركة سبأفون للهاتف النقال الغيلي إن الشيخ حميد الأحمر لم يعد صاحب صفة قانونية لاتخاذ قرارات بشأن الشركة، وأضاف إن "إصداره قرار بنقل الشركة إلى عدن غير قانوني صادر عن مساهم واحد فقط من ضمن مجموعة من المساهمين ثم إن الوضع القانوني الجديد بناء على اجتماع الجمعية العمومية ألغى ما قبله وأسس لوضع قانوني جديد وهذا كله بإجراءات سليمة من الناحية القانونية وبإشراف قضائي وكنا حريصين على ذلك"، في إشارة إلى أن الإطاحة بحميد الأحمر من رئاسة سبأفون تمت بقرار من المساهمين أنفسهم أصحاب رؤوس الأموال ووفق النظام الأساسي للشركة وليس هناك أي التفاف في هذا الامر ويجب عدم تسيس القرار . ووصف الغيلي قرار لأحمر بنقل الشركة إلى عدن ، بأنه "مجرد ردود أفعال إعلامية غير مسؤولة تصدر ممن لا يمتلك صفة رسمية ولا يعبر عن الشركة ولا يعبر عن مصلحة المساهمين والموظفين"، مشيراً إلى أن القرار لا يعبر إلا عن "مصالحه الشخصية التي تتناقض تماماً مع مصلحة الشركة ومساهميها وموظفيها بل وحتى جمهورها". وقال الغيلي إن انعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس السابق المقيم خارج اليمن، أتى لإيقاف محاولات إفشال الشركة والوصول بها الى نقطة اللاعودة من قبل أطراف أخرى، وأضاف إن الخطوات المقبلة التي ستنفذها الشركة ومجلس الإدارة الجديد ستكون كفيلة بوضع المرتكزات الأساسية لصياغة مرحلة جديدة تبدأ بالحفاظ على مركز الشركة القانوني وشخصيتها الاعتبارية. وأكد الغيلي إن إنه "من الناحية العملية والقانونية لا يمكن نقل سبأفون إلى أي جهة"، مضيفاً إن الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية لا يسمح بذلك منطقياً، ولفت إلى أن "هذه الدعوات تؤكد أننا كنا نسير بالاتجاه الصحيح وأنه هناك من كان يبيت السوء للشركة ويحاول الإضرار بها بطرق ووسائل شتى" واعتبر الغيلي إن "اللجوء الى مثل هذه الأساليب غير المؤثرة من الناحية الفعلية على الخطوات السليمة والقانونية التي حدثت من قبل الجمعية العمومية خاطئة ولاتراعي مصلحة الشركة ، وفيما يتعلق بالوضع القانوني لسبأفون قال الغيلي في مقابلة نشرتها صحيفة 26 سبتمبر الصادره بصنعاء "اعتقد أننا تمكنا من تجاوز مرحلة كان البعض يحاول جاهداً الوصول إليها، جاءت المبادرة باجتماع الجمعية العمومية حمايةً لأموال المساهمين والمستفيدين بعد أن كان الجميع يشعر أن هناك من يعمل على المضي بالشركة لمستوى لا تستطيع معه الإيفاء بالتزاماتها تجاه نفسها وتجاه الغير". وأكد المدير التنفيذي لسبأفون على أن الإجراءات الجديدة المتخذة تصب في مصلحة الجميع وللحفاظ على أموال جميع المساهمين بما فيهم المساهمين الذين حاولوا الإضرار بالشركة وبموظفيها ووضعها ومركزها القانوني، وأضاف "بصراحة.. لا يوجد أي متضرر من هذه الإجراءات كونها تهدف الى حماية الشركة والحفاظ عليها وهذا الهدف يصب في مصلحة الجميع من مساهمين وموظفين ومشتركين، وحتى المساهمين من أصحاب الإدارة السابقة هم ايضاً مستفيدون كون الحفاظ على الشركة هو حفاظ على أموال الجميع ونريد ان ننأى بالشركة عن أي خلافات حدثت بين بعض المساهمين والجهات القانونية او القضائية" وأشار الغيلي إلى أن إدارة الشركة خلال الفترة الماضية لم تكن تعمل من أجل استمرار عملها ونجاحها في السوق والمنافسة، وأضاف "كنا نشعر بذلك وهذا الأمر لم يكن مرضياً للشركاء والمساهمين الذين اطلعوا على المسار الذي كانت تمضي اليه الشركة وبالتالي كان لابد من تصحيح هذا المسار".
