متضامنات مع بلقيس الحداد امام مكتب الرئلسة صنعاء الوسط ,, متابعات ادان فريق الدفاع عن سيدة الاعمال اليمنية بلقيس الحداد في العاصمة صنعاء التعامل غير القانوني الذي تعاملت به نيابة الأموال العامة مع المعتقلة الحداد وكشف عن تغييبها في معتقلات مجهولة ومصادرة حقها في الدفاع ومنع اهلها و ذويها و فريق الدفاع من مقابلتها في مخالفة صريحه لمبادئ القضاء و التقاضي ونصوص القوانين المتعلقة بالنظام العام ، وقال فريق الدفاع في بيان صادر عنه امس ، إن نيابة الأموال العامة بصنعاء منعت الفريق الدفاع عن بلقيس الحداد من الاطلاع على ملف القضية وتطوير أوراقه كما منع من حضور جلسات التحقيق مع موكلته ، وقال ان نيابة الأموال تعمدت حرمان موكلته من حقها في الدفاع عن نفسها ، وقامت بوضع العراقيل التي تحول دون مباشرة مهام فريق الدفاع عن سيدة الأعمال الحداد وصاحبت شركة قصر السلطانة التي يصل عدد مشتركيها عشرات الالاف من المواطنين والتي اعتقلت من منزلها في صنعاء بتاريخ 19 يوليو الماضي ، ولم تسمح نيابة الأموال العامة لمحامي الحداد اللقاء بها ، وأفادت هيئة الدفاع ان مسار التحقيق الذي أجرته نيابة الأموال العامة مع بلقيس الحداد تمت خارج أروقة النيابة العامة بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي دون علم او حضور فريق الدفاع مع موكلته، و دون ان يحرك النائب العام و رئيس النيابة اي ساكن حيال شكاوى و تظلمات و اعتراضات فريق الدفاع حيال تلك الخروقات . وطالب فريق الدفاع عن سيدة الأعمال بلقيس الحداد التي تمارس نشاطها منذ العام 2011م ، رئيس مجلس القضاء الاعلى و النائب العام بضرورة اجراء تحقيق شامل للوقوف على الاسباب التي أفضت لهذه النتيجة، واتخاذ اجراءات تأديبية بحق المخالفين ، كما طالب بتسهيل مهمة فريق الدفاع في متابعة ملف المعتقلة بلقيس الحداد، وفق ما تفتضيه ضمانات التحقيق العادلة بما في ذلك تمكين فريق الدفاع من زيارة موكلته و حضور جلسات التحقيق معها و تصوير ملف القضية و تحديد مواعيد اجراءات التحقيق مسبقا و اعلان فريق الدفاع بها ، واكد الفريق على عدم شرعية اي اقرار او اعتراف صادر عن المعتقلة بلقيس الحداد بخصوص اي واقعه كون اجراءات التحقيق معها قد تمت بمنأى عن نصوص القانون وبالمخالفة لها ودون كفاله لحقها في الدفاع وخارج مقر النيابة العامة . ودعا الفريق، جميع المؤسسات و المنظمات الحقوقية والانسانية والتنظيمات والاحزاب والنواب للوقوف على مسؤولياتهم في التدخل العاجل لضمان المعاملة اللائقة والانسانية، وضمان تنفيذ وتطبيق أحكام القانون و الافراج الفوري عن المعتقلة بلقيس الحداد لعدم جدية التهم الموجهة إليها ولكون العلاقة التي تربطها بالمساهمين هي علاقه مدنيه بحته بموجب عقود مضاربه تحكمها نصوص واحكام القانون المدني، بالإضافة الى رفع الحجز عن اموال المعتقلة واموال المتعاقدين معه .
