حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من أن التغييرات المناخية في الشرق الأوسط، قد تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وتفاقم مشكلة نقص المياه، ما يؤدي إلى زيادة التهديدات التي تواجه فقراء المنطقة. فقد كشف تقرير صدر مؤخراً عن المنظمة، أن عدة دول في الشرق الأوسط تعاني من نقص في الأراضي الزراعية وانخفاض في كميات المياه المطلوبة لري المحاصيل.. غير أن التغيير المناخي قد يجلب معه درجات حرارة أعلى، وبالتالي المزيد من الجفاف، وفيضانات وتآكل التربة. وجاء في التقرير، الذي تتم مناقشته في مؤتمر إقليمي في القاهرة "إن التغير في درجة الحرارة، وسقوط المطر وتطرف حالات المناخ ستزيد فقط من الضغط على الموارد الزراعية في منطقة يشكل فيها توافر الأرضي الصالحة للزراعة وتآكلها، بالإضافة إلى الصدمات الناجمة عن أسعار الأغذية والنمو السكاني، همّاً كبيراً." وقال التقرير إن تزايد خطورة الصراع حول الموارد النادرة يعد من بين المشكلات التي قد يسببها التغيير المناخي. تبعاً للتقرير، سيؤثر الجوع وسوء التغذية جراء التغييرات المناخية، على الغالب، على أولئك الفقراء، والذين يعانون من سوء التغذية أو يعتمدون على إنتاج الطعام المحلي. وقال إن ما بين 155 إلى 600 مليوناً قد يواجهون تفاقماً في مشكلة نقص الماء، التي قد تنجم عن ارتفاع درجة الحرارة بضع درجات. وتعاني العديد من أنظمة الري في المنطقة من ضغط بيئي كبير بسبب كثرة الأملاح، وعدم تساقط المطر واستنزاف المياه الجوفية. وقال التقرير إن التغيير في نمط سقوط المطر المعتاد سيؤثر على المحاصيل، وتحديداً الأرز، في عدة دول. وأضاف التقرير إن اليمن على وجه التحديد في خطر، بسبب مستويات الدخل المتدنية، وكذلك النمو السكاني السريع والنقص الحاد في المياه. وتستورد العديد من دول الشرق الأوسط الأرز والقمح، وقد تؤدي التغيرات المناخية إلى زيادة اعتمادها على السلع المستوردة، في وقت تزداد فيه الأسعار. وتوقع التقرير الذي كان بعنوان (تغير المناخ وآثارة على الزراعة) ان تزداد ايام الجفاف فى جميع انحاء الاقليم باستثناء بعض المناطق وسط الصحراء الكبرى وأشارت الى احتمال ان تزداد الموجات الحارة في المناطق الواقعة داخل النطاق القارى للاقليم. وتوقع أيضا ان يتناقص الانتاج الزراعي بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف والفيضانات وتدهور التربة ما سيهدد الامن الغذائى فى كثير من البلدان مضيفة انه ونظرا للتفاعل المعقد بين العديد من العوامل قد تتناقض زراعة المحاصيل فى بعض المناطق. وأكد ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من حدة تأثيرها مع تعزيز قدرة سكان الريف لمواجهة التقلبات المناخية والاثار المترتبة عليها. ودعا الى الترويج للزراعة كعامل اساسى للحد من غازات الاحتباس الحرارى مع تحديد الممارسات والمعاملات التى تساعد على الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وزيادة قدرة نظم الانتاج على المرونة فى مواجهة التقلبات المناخية الحالية والتهديدات التى يمثلها تغير المناخ. ويتوقع الخبير فولف كيلمان، رئيس مجموعة العمل المختصة بتغيٌّر المناخ، لدى المنظمة "أن يزداد عدد الأيام الجافة في كل بقعة من بقاع الإقليم". وقد أوضح أن "أيام الصقيع من المقدَّر أن تتناقص في حين أن موجات الحر المرتفع بالمناطق التي يغلُب عليها المناخ القاري من الإقليم قد تصبح ظاهرة أكثر تكراراً. ولذا يُفتَرض أن تقصُر مواسم الزَرع والنمو". وأضاف أن "الاستخدام الأعلى كفاءة للموارد المائية والطاقة، واعتماد الزراعة المستدامة، وتحسين إدارة الغابات، وعمليات التحريج والتشجير إنما تمثِّل إجراءاتٍ لا غنى عنها للتخفيف من حدة آثار تغيُّر المناخ". وقال التقرير ان من شأن التبدّلات في درجات الحرارة وهطول الأمطار، وظواهر التطرّف المناخي عموماً أن تُفاقِم الإجهاد الواقع على الموارد الزراعية في إقليمٍ يعاني أصلاً من مشكلاتٍ رئيسية مثل محدودية الأراضي وتدهور حالتها، وصدمات أسعار الأغذية، والنمو السكاني. وفي المناطق الجافة وشبه الجافة التي تغطي معظم رقعة الإقليم لا تُتاح سوى مساحات محدودة من الأراضي الصالحة للري، مما يُعرِّض الزراعة إلى أقصى أخطار تغيُّر المناخ. ونبه لتقرير إلى ان المنافسة على المياه في نطاق الإقليم وعبر حدوده قد تشتد ، مما سينطوي على خطر نشوب النزاعات. وتُعدَّ بعض مناطق الإقليم، ولا سيما دلتا النيل وساحل شبه الجزيرة العربية المطلّ على الخليج عرضةً لأخطار الفيضانات على نحوٍ خاص من جرّاء ارتفاع منسوب السطح البحري. ونظراً إلى التفاعُلات المعقّدة لعوامل عديدة متداخلة، فمن الممكن أن يصبح النمو المحصولي غير مُستدام في بعض المناطق. فعلى سبيل المثال، قد ينخفض حجم الغلة من الذرة في شمال إفريقيا بين 15 و25 بالمائة نتيجة ارتفاع الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية. وما ذكره التقرير في هذا الصدد تحديداً، أنه "بمجرد ارتفاع الحرارة بمقدار 3 أو 4 درجات مئوية فستتجلى أشد آثار ذلك عبر المنطقة الممتدة من غرب آسيا إلى الشرق الأوسط، إذ يُتوقَّع أن ينخفض حجم الغلال من المحاصيل الإقليمية الأكثر أهميةً بنسبةٍ تتراوح بين 23-35 بالمائة مع هبوط السياق الطبيعي للتسميد الكربوني، أو بنسبةٍ تتراوح بين 15-20 بالمائة مع ارتفاع نسبة التسميد الكربوني. وفي غرب آسيا من المرجَّح أن يُسفر تغيُّر المناخ عن اشتداد ظاهرة الإجهاد المائي طيلة القرن الحالي بأسره.
