حذّرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني الخميس، حزب "كاديما" الحاكم من أنّه يتعّين عليه الاستعداد لاستبدال رئيس الوزراء إيهود أولمرت، الذي يخضع لتحقيقات فضيحة فساد. ونقل أحد مساعدي ليفني عنها قولها إنّ "كاديما يحتاج إلى الاستعداد لأي سيناريو بما فيها انتخابات...فالحقيقة تغيّرت بعد أمس، بحيث يتعين على كاديما أن يقرّر ما ينبغي فعله، ولا يمكننا أن نتجاهل أحداث الأيام الأخيرة." وأدلت ليفني، زميلة أولمرت في حزب كاديما-كما أنها منافسة له- بتصريحاتها، بعد تصريحات وزير الدفاع إيهود باراك التي دعا فيها أولمرت إلى الاستقالة. ودعا زعيم حزب العمل الإسرائيلي، باراك، رئيس الوزراء الأربعاء إلى التخلي عن مسؤولياته بسبب فضيحة الفساد التي تحقق الشرطة الإسرائيلية فيها. واعتبر باراك في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء، أن الوضع الحالي لأولمرت، الذي يرأس أيضاً حزب كاديما، لا يسمح له بالتعامل مع الأوضاع الدقيقة للبلاد. ووضع باراك رئيس حكومته أمام ثلاثة خيارات، هي الاستقالة أو عدم ممارسة صلاحياته أو أخذ إجازة طويلة ريثما تنتهي التحقيقات، مهدداً بسحب حزبه من الحكومة وإفقادها بالتالي الغالبية البرلمانية التي تحتاجها، وإرغام الجميع على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة. ولم يصدر تعليق رسمي بعد من مكتب أولمرت حيال هذا التطور الذي قد يفجّر الحكومة الحالية من داخلها، علماً أن البيانات الأخيرة التي أصدرتها أوساطه أظهرت رفضه ( أولمرت) الحازم للاستقالة، وذلك رغم الشهادة التي أدلى بها الضلع الآخر في الفضيحة، رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي. فقد أقر تالانسكي في محكمة بالقدس الثلاثاء تقديمه "تبرعات" مادية لأولمرت. وقال رجل الأعمال الأمريكي، إنه قدم آلاف الدولارات على شكل هبات وقروض لأولمرت لأسباب سياسية، ويبدو أنها استخدمت كذلك لنفقات أخرى. وأضاف أثناء شهادته قائلا: "ما أعرفه هو أنه يحب السيجار الفاخر.. وأعلم أيضاً أنه يحب الأقلام والساعات.. لقد وجدت ذلك غريباً." ولأن السلطات لم تتهم رئيس الوزراء، فإن شهادة تالانسكي، ليست جزءاً من إجراء قضائي رسمي ضد أولمرت. وأراد المسؤولون أن يستجوبوا تالانسكي، لأنهم يخشون ألا يعود إلى إسرائيل في حالة رجوعه إلى وطنه في لونغ آيلاند، بنيويورك، رغم تأكيده بإنه سيعود ليجيب عن الأسئلة، ويتعاون مع المحققين. ويشار إلى أن تالانسكي، البالغ من العمر 75 عاماً، قدم لأولمرت 150 ألف دولار على شكل قروض ودفعات مالية مباشرة على مدى 14 إلى 15 سنة، اي عندما كان رئيساً لبلدية القدس، وأثناء شغله منصب وزير الصناعة والتجارة والعمل. من جانبها، قالت الشرطة إن أولمرت تلقى أموالاً مشكوكاً بأمرها من عام 1993 إلى 2006، خلال منصبه كرئيس بلدية القدس، وخلال احتلاله عدة مناصب وزارية، في ظل إدارة رئيس الوزراء السابق، أرييل شارون. وأضافت الشرطة أن أولمرت كان أيضاً مشتركاً بالانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. وجاء في بيان نشرته الشرطة الإسرائيلية ووزارة العدل: "يشك بأن رئيس الوزراء استلم مبالغ مالية كبيرة من شخص أجنبي أو عدة أشخاص أجانب، خلال فترة ممتدة من الزمن، جاء بعضها بشكل مباشر، والآخر بشكل غير مباشر." وأولمرت أنكر تلقيه أي رشوة، وتعهد بأن يستقيل إذا ما تم اتهامه. وقالت السلطات إن تالانسكي ساعد في تمويل حملات أولمرت الانتخابية. غير أن تالانسكي أنكر تقديم رشوة، مشيراً إلى أنه لم يعتقد أبداً أن المال الذي قدمه لأولمرت "كان بأي شكل غير شرعي أو خاطئ"، وفقاً لما صرح به إلى قناة إسرائيل العاشرة. وقال تالانسكي "لم يكن الوحيد الذي جاء إلى أمريكا ليطلب المال من أجل حملته الانتخابية، ولذلك ظننت أن الأمر شرعي." وأنكر تالانسكي أن يكون لديه أية مصالح مالية في إسرائيل، قائلا إنه يمتلك شقة فقط هناك. وشغل أولمرت منصب رئيس بلدية القدس في الفترة من عام 1993 إلى 2003، كما شغل عدة مناصب وزارية، من ضمنها وزير التجارة والعمل والصناعة، منذ عام 2003 إلى 2006، قبل أن يستلم منصب رئاسة الوزراء بعد إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بسكتة دماغية. ويذكر أن أولمرت منخرط حالياً في مفاوضات على المسارين السوري والفلسطيني، كما يواصل إطلاق التصريحات حول الموقف من إيران. CNN
