مدخل عام: منذ بدايات التسعينات من القرن الماضي ساد اتجاه عام رسمي وأهلي في مختلف دول العالم (خصوصا في الدول النامية ) بضرورة القيام بمراجعات فكريه وسياسيه لعمليات التنمية ونماذجها التى سادت في العقود الأربعه الماضيه وطالبت بوضع تصورات ومفاهيم ونماذج جديده قادره على استيعاب المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه التى افرزتها النماذج الانمائيه السابقه واهمها تزايد عدد الفقراء وتزايد النمو السكانى واستمرار انخفاض النمو الاقتصادى، وهنا ظهرت وصفات اقتصادية عديدة تدعي قدرتها لعلاج المشكلات القائمة منها وصفات قديمة تم تجديدها من البنك والصندوق الدوليين وهي الوصفة الاكثر شيوعا والتى حظيت بترحيب من قبل النخب العربية الحاكمة خاصة ماتضمنته تلك الوصفات من الحديث عن الخوصصة وانسحاب الدولة من المجال الاجتماعي توفيرا للنفقات وتعويم العملات المحلية والغاء الدعم عن السلع الاساسية كل ذلك ترتب عليه تزايد غير مسبوق بعدد الفقراء والعاطلين وبتعاظم ملامح الحرمان البشري الذي اصبح واضحا لكل مراقب ومشاهد بالعين المجردة من خلال اطفال الشوارع والتسول والجريمة والانتحار وبيع الاطفال وتهريبهم للعمل دون السن القانونية اضافة الى انتشار الاوبئة وتزايد الحجم الكمي لعدد المصابين بامراض الفشل الكلوي والقلب والايدز واستمرار تزايد وفيات الامهات والاطفال الرضع وتقزم الاطفال كل ذلك وغيره يشكل ملامح الخارطة الاجتماعية للوطن العربي مع الفارق بالدرجة وليس بالنوع حتى دول الخليج ذات الثروة النفطية رغم ارتفاع متوسط دخل الافراد الا ان ملامح الفقر (فقر الدخل ) اصبحت تتحدث عن نفسها من خلال تجمعات سكانية كبيرة خاصة في السعودية اضافة الى بروز ملامح الفقر البشري ( فقر التعليم والتاهيل وعدم تمكين المرأة واستمرار ايدولوجية النوع الاجتماعي التقليدية ). وبشكل عام يمكننا القول ان المنطقة العربية تبرز فيها نواقص التنمية بشكل جلي وبشكل يرسم ملامح كارثية للمستقبل ( نواقص الحرية ، وعدم تمكيم المرأة ، نواقص التنمية البشرية ) وهنا يمكن الاشارة الى ان اهداف الالفية الانمائية حتى عام 2015 غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع فمنذ اعلانها وحتى اليوم لم يتغير الواقع العربي ولم يطرأ تحسن يذكر سواء في مجال التعليم اوالصحة الانجابية او مكافحة الايدز او حماية البيئة وتنميتها وكل ذلك يرجع بشكل اساسي الي اننا ازاء دولة مأزومة وغير قادرة على الخروج من ازماتها ولا قادرة حتى على ادارة هذه الازمات بل وصل الامر الى حد ان النخب العربية الحاكمة اصبحت تعيش حالة طلاق مع شعوبها حيث اتساع فقدان الثقة وتأكل المشروعية الدستورية والمشروعية الشعبية وهنا فقط اصبح القمع والتحالف مع الخارج هو مصدر المشروعية الوحيد . وبالرغم من تزايد عدد الدراسات والابحاث والمؤتمرات الخاصة بقضايا الفقر في الوطن العربي فان الحاجة لاتزال اكثر لكل هذه الفعاليات لاننا ازاء موضوع هام وخطير يحدد حاضر ومستقبل الدولة والمجتمع . والمطلوب من كل دراسة ان تضيف جديدا في المفهوم والمنهج ونحن معنيين بشكل اساسي بتعيين مقاربات لمزيد من التاصيل الفكري والمنهجي لمفهوم الفقر ومقاييسه كما ونوعا خاصة وان الحكومات العربية تعتمد مقاييس ومؤشرات مضللة لاتخدم سوى مصالحها الضيقة . وتاسيسا على ذلك اعتمدت الحكومات العربية مصفوفة من المقاييس والمؤشرات المضللة والتى اصبحت محل تشكيك فى مصداقيتها فالاحصاءات المعلنة عن الفقر والبطالة لاتستند على اسس علمية ومنهجية بل تخضع لرغبات سياسية بل ان التعداد السكاني تخضع نتائجه النهائه لرغبات سياسية فما تعلنه الحكومات العربية من إحصاءات بشأن مدى انتشار الفقر يؤدي الى بروز تقديرات منخفضة وهنا يمكن القول – كما ذهب ابراهيم العيسوي- إذا كان تقديرها لمدى انتشار الفقر منخفضاً فان حجم الجهد المنصب لمكافحة الفقر سيختلف باختلاف النظر إلى ظاهرة الفقر ، أى ما إذا كان ينظر إليها على أنها ظاهرة طارئة أو عارضة ، أم ظاهرة هيكلية أومنظومية. وهنا تعتمد الحكومات العربية تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية تتعامل مع الفقر تعاملاً هامشياً ، بل وقد تؤدى إلى تكريس الفقر وازدياد الفوارق بين الطبقات. فاعتماد متوسط دخل الفرد ليس الا عملية احصائية ذهنية اكثر من كونها تعبيرا عن مداخيل واقعية واعتماد خط الفقر وفق مفهوم سلة الغذاء تعكس تضليلا مركبا . فالفقراء تنكمش سلة غذائهم الى اقصى حد ومعيار البطالة اكثر تضليلا حيث يتم اعتبار من يعمل يوم في الاسبوع او من كان يعمل وقت الاستبيان المعد لرصد العاطلين كانهم في عداد العاملين باجر دائم وهذا مخالف للواقع الملموس ، ومعنى كل ذلك ان الحكومات العربية تعتمد اجراءات فنية ذات اتساق شكلاني ووجاهة مظهرية لكنها لاتصمد امام التحليل العلمي الموضوعي وهي بذلك انما تريد تقديم ايحاءا ايجابيا بتحسن اوضاع المعيشة وهذا الامر يعكس السياسات الرشيدة لهذه الحكومات ويظهر الفقر كأنه مجرد مشكلة موضعية أو جزئية ، وليست مشكلة متصلة بمجمل العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبالفلسفة السائدة للتنمية أو بنظام إدارة شئون المجتمع والدولة . بشكل عام وبكلمة موجزة اقول ان السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية انما تستهدف بوعي وادراك كاملين افقار المجتمع العربي واهدار كرمة المواطن العربي واذلاله ليكون طائعا منكسرا ومنقادا لهذه الحكومات غير الرشيدة وفاقدة الاهلية والتمييز . فنحن تعيش واقع مأزوم ذو ملامح كارثية فمن جانب نجد نظاما تعليميا يهدف الى تخريج رعايا لامواطنين ومن جانب نجد نظام اقتصادي يستهدف افقار المجتمع اضافة الى تقييد للحريات وقمع نشطاء المجتمع المدني. تحديد مفهوم الفقر : لتحديد مفهوم الفقر ينبغى ان نزيح الفهم الشائع والسطحى الذى ينظر الى الفقر با عتباره فقر الدخل فقط ذلك ان هذا المفهوم – اى الفقر - لايمكن النظر الى طبيعته من زاويه واحده فهو يشكل ظاهره واشكالية اقتصاديه واجتماعيه متعدده الاسباب والعوامل ومتعدده الاثار والمظاهر، والرؤيه العلميه المنهجيه تقتضى منا تجاوز ورفض النزعه الاختزاليهreductionist التى تعزو الفقر الى عامل احادى وهنا لابد من اعتماد تجديد ا لمفهوم الفقر ومؤشراته ومقاييسه الامر الذى يترتب عليه تنوع وتعدد اليات مكافحته وعلاجه. وهنا ينظر الباحث الى الفقر من منظورات ثلاثة: الفقر من منظور الدخل الفقر من منظور الحرمان من الحاجات الاساسيه الفقر من منظور عدم وجود الخيارات المتاحه هذه الابعاد الثلاثه للفقر تشير الى اوجه الحرمان التى يعانيها الفقراء وهي تتضمن نقص اوانخفاض فى الدخل وفى القدرات العلميه والثقافيه ( التاهيل والتدريب) وتدنى او غياب الخدمات الصحيه والتعليميه والرعايه الاجتماعيه الامر الذى يترتب عليه تدنى وانخفاض بناء قدرات الانسان الفقير الامر الذى يعكس نفسه فى تدنى انتاجيته ودخله وتدنى حصوله على الاصول الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وبالتالى اعاقته عن المشاركه العامه فى المجتمع ، وبعباره موجزه نقول ان الفقر بمفهومه العام يشمل اوجه الحرمان فى القدرات الاساسيه مثل الحرمان المتعلق بسنوات العمر والصحه والتعليم والمعرفه والاسكان والمشاركه والامن الشخصى. وحينما تتفاعل هذه العوامل مع بعضها تشكل قيودا حاده على الخيارات الانسانيه( 1) ولعل تجديد مفهوم الفقر يتطلب كما اسلفنا تجديدا للمؤشرات والمقاييس التى تدل عليه وتمكننا من معرفته ورصده فى الواقع المجتمعى ، ولذالك يمنحنا مفهوم التنميه البشريه منهجيه جديده تتضمن تجديدا فى المؤشرات والمقاييس التى نستطيع من خلالها مكافحه الفقر بكل جوانبه ، ولما كان الفقر يرتبط بالحرمان من بناء القدرات والخدمات الاجتماعيه فان ذلك يعبر عن حقيقه اجتماعيه اصبحت الان محل اهتمام كبير لدى المفكرين وصناع السياسه فى مختلف دول العالم وقد تبلورت من خلال مراجعات نقديه فكريه وسياسيه للنماذج الانمائيه السابقه. وهذه الحقيقه الاجتماعيه هى (ان البشر هم الثروه الحقيقيه فى اى مجتمع من المجتمعات وان التنمية يجب ان تتجه لتنمية الانسان وليس تنمية الاشئاء ،،، وان المجتمع الذى لا يستطيع ان ينمى موارده البشريه لن يستطيع ان ينمى اى شيئ اخر فيه بصوره ايجابيه ) ولذلك فان الهدف الاساسى للتنميه هو خلق البيئه الملائمه ليتمتع الانسان بحياه خاليه من العلل اى بيئه تمكنه من تنميه وبناء قدراته كاملة والانتفاع بهذه القدرات .. فى هذا الصدد يمكن القول ان تحديد مفهوم الفقر يرتبط ب ويتلازم مع تحديد وتجديد مفهوم التنميه . فهذه الاخيرة تشكل العلاج الاساسى لمكافحه الفقر بكل مجالاته . ولعل وضوح هذه العمليه فى ذهن المخططين والساسه فى الحكومات يترتب عليه وضوح خططهم وبرامجهم وسياساتهم. فوضوح الهدف او الظاهره المراد علاجها يعكس بالضروره وضوح الرؤيه فى التنفيذ العملى. واذا كان الفقر البشرى يعبر عن الحرمان فى المجالات الاجتماعيه فان التنميه اللازمه لمكافحة ذلك الحرمان ينبغى ان تستند على حقيقه اجتماعيه هامه وهى ان البشر هم صانعوا التنميه ويجب ان يكونوا اهدافها ، وهنا يجب ان يكرس الاهتمام بتنميه الواقع الاجتماعى للفقراء وتغييره باعتماد سياسه انمائيه مناصره للفقراء تتضمن الاستثمار فى القدرات البشريه للفقراء وبنائها ، التوزيع العادل لثمار التنميه والنمو الاقتصادى ، اتاحه الفرص والخيارات والمشاركه الشعبيه (12). مقاييس ومؤشرات الفقر : اعتمد برنامج الامم المتحدة الانمائي في تقاريره السنوية عن التنمية البشرية مؤشرات ومقاييس اصبحت مقبولة علميا وعمليا وهي مقاييس يتم الاضافة اليها بشكل مستمر ففي البداية اعتمد البرنامج ثلاثة مؤشرات ( متوسط دخل الفرد ، التعليم (عدد الملتحقين في التعليم من الاطفال سنويا ) ، معدل الامية ، الصحة (متوسط عمر الانسان ، او توقع حياة الانسان منذ الميلاد ) ثم اضاف اليها مؤشرات ، تمكين المرأة سياسيا ، وتقليص فجوة النوع الاجتماعي ، حماية البيئة وتنميتها ، ثم تنوعت مؤشرات الصحة لتشمل حجم الانفاق على الخدمات الصحية ، معدل وفيات الاطفال دون الخامسة والاطفال الرضع ، استخدام الهاتف والانترنت لكل الف من السكان ) وللعلم فان غالبية المؤسسات الدولية مثل البنك والصندوق الدوليين والمنظمة الامية والمؤسسات الاقليمية اعتمدت هذه المؤشرات منذ عام 90 واصبحت المؤشرات الثلاثة الاساسية هي المقياس الاكثر شيوعا من خلال (الاستهلاك من الغذا ، متوسط عمر الانسان ، معدل الالتحاق بالتعليم ) مع العلم ان حاجات الانسان الاساسية تتجاوز هذه المؤشرات الثلاثة لتشتمل : الحاجة إلى التغذية ، الحاجة إلى المأوى اللائق ، الحاجة إلى الكساء ، الحاجة إلى الطاقة ، الحاجة إلى العمل. ، الحاجة إلى المعرفة ، الحاجة إلى الصحة ، الحاجة إلى التنقل والاتصال ، الحاجة إلى الحماية والأمان ، الحاجة إلى الاجتماع والتواصل الاجتماعى ، الحاجة إلى الاحترام والتقدير وتحقيق الذات ، الحاجة إلى وقت للفراغ والترويح عن النفس ، الحاجة إلى التمتع بالحرية والمشاركة(3). وكلها حاجات اساسية لايستطيع الاستغناء عن بعضها . ولكن واقع الحياة لاتمكنه من اشباع هذه الحاجات فتبرز ملامح الحرمان الامر الذي يمكننا تتبعه وقياسه . ولعل افضل طريقة لفهم الفقر في المجتمع العربي هو اعتماد مفهوم الفقر البشري وهو مفهوم شامل للابعاد الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية وفقا للحاجات الاساسية التى ذكرناها انفا . في هذا الصد يعتمد بعض الكتاب العرب (4) سبعة مداخل لتتبع وقياس حاجات الفقراء وهو بذلك ينطلق من مفهوم الفقر البشري ومناقشة السياسات الاقتصادية والانمائية من اطارها الكلي ويتحدث عن الفقر منظورا اليه ليس كحالة عرضية او طارئة بل هو نتاج لسياسات اقتصادية صممت بشكل لايستجيب لحاجات الفقراء ونحن نتفق معه في ذلك وتاسيسا لذلك يعتمد سبعة مداخل للكشف عن ملامح الحرمان التى يعانيها الفقراء وللكشف عن مضمون وجوهر السياسات الاقتصادية والانمائية العربية وابراز تناقضاتها واوجه الخلل الرئيسية التى تعاني منها. ( مدخل الدخل أو الاستهلاك ، مدخل العوز المادى ، مدخل الحاجات الانسانية ، مدخل القدرة أو القدرات ، مدخل الاستبعاد أو الإقصاء الاجتماعى ، المدخل الطبقى ، المدخل الذاتى أو التشاركى). أن اختلاف المداخل لفهم الفقر وقياسه يمكن أن يؤثر على تصميم سياسات مواجهة الفقر . فمدخل الدخل قد يوجه النظر إلى زيادة الدخول من خلال النمو الاقتصادى والمدفوعات التعويضية . ومدخل الحاجات قد يؤدى إلى التركيز على إعادة صياغة استراتيجية التنمية بحيث ترتكز على إشباع الحاجات . ومدخل القدرات قد يغرى بإعطاء الأولوية لتوفير السلع العامة . ومدخل الاستبعاد الاجتماعى قد يدعو إلى تفعيل السياسات المضادة للعزل الاجتماعى والتمييز كسياسات الدمج الاجتماعى والتماسك الاجتماعى . أما المدخل الطبقى فإنه يركز على إعادة هيكلة النظام الاجتماعى صوب الاشتراكية أو – على الأقل – يوجه النظر إلى ضرورة تحسين أوضاع الطبقة العاملة والطبقة الدنيا. أما المدخل التشاركى ، فإنه بحكم ما يكشف عنه من أبعاد متعددة للفقر ، ربما يقود إلى استراتيجية متعددة الأذرع لمكافحة الفقر على جبهات متعددة ، وهو ما قد يحمل خطر تشتيت الجهود وضعف المردود . ان اعتماد هذه المداخل السبعة تمكننا من الالمام الكامل بطبيعة الفقر ودلالاته وبتحديد طرائق معالجته وفق مفهوم افضل فلم يعد مقبولا (اخلاقيا ووطنيا وعلميا) ان نفرض حاجات محددة للفقراء ونقول انها حاجاتهم الاساسية وان السياسات الاقتصادية تلبيها ونحن بذلك كانما نطالب الفقراء بالتنازل عن اساسيات معيشتهم وحاجاتهم الانسانية الاصيلة ليكتفوا بما تتعطف به عليهم الحكومات العربية من بعض الخدمات التى تبقيهم فقط على قيد الحياة . ان اعتماد المنظور الاجتماعي للفقر يعكس رؤية واسعة لحاجات الانسان ويعكس حالة مجمل الابعاد والملامح للحرمان التى يعانيها الفقراء ، فهم يرزحون تحت وطأة نظام اقتصادي يجعل من حياتهم اكثر بؤسا. فهذا النظام تم تصميمه لتلبية احتياجات اخري لاتتعلق بحياة الفقراء ومطالبهم سوءا في مجال التعليم او الصحة او فرص العمل او الاسكان او حتى قضاء وقت الفراغ . وهنا يتزايد الاستقطاب في المجتمع بين اقلية استحوذت على السلطة والثروة واغلبية محرومة من السلطة والثروة وهنا يتزايد حجم الفوارق الطبقية وتتزايد الفجوة القائمة بين الاغنياء والفقراء وبين سكان المدن وسكان الريف الامر الذي يترتب عليه وجود مجتمعين منفصلين داخل كل دولة. ولايمكن تبرير واقع الفقر في الوطن العربي من خلال تغيير السياسات الاقتصادية بالتحول من الاقتصاد المخطط مركزيا الى اقتصاد السوق فهذا التحول لايترتب عليه ان تتخلى الدولة عن المسألة الاجتماعية وان تترك الناس لتغول اليات السوق وتوحشها. فمن اخطاء الدراسات التنمويه في السنوات السابقه انها اعتمدت كلية على علم الاقتصاد بمجالاته الضيقه وهنا اصبح علم الاقتصاد معنيا بالثروه وليس بالناس، وبالاقتصاد وليس بالمجتمع، وبزيادة الدخل الى اقصى حد وليس بتوسيع الفرص امام الناس وعدالة توزيع الثروه، وتوظيف الدول ثرواتها كغايه ، وليس توظيف الثروات لصالح الناس. ومن هنا يمكن القول ان مذهب دعه يعمل laisses faire والذى يقضى بان يكون تدخل الدوله فى التنميه فى اضيق نطاق ينتمى الى القرن التاسع عشر وان المتغيرات السائده فى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادى والعشرين تعبر عن تطور نوعى فى التنميه وفى اليات السوق وفى مهام الدوله . والمطلوب هنا ليس تخلي الدولة عن وظائفها الانتاجية والمجتمعية بل تجديد مهام ووظائف الدوله وفق مبداء الشراكه مع المجتمع المدنى. فالسوق غير المقيد لايتفق مع الحكم الديموقراطى وان اعتماد السوق اقتصاديا لايعنى ان يتم تسيير المجتمع باعتباره ملحقا بالسوق. ذلك ان التنميه فى اطار اقتصاد السوق لا تقتضى دوله انكماشيه وضعيفه بل يستلزم دوله فاعله(5) حتى تمكن الفقراء والاقل حظا من تحسين حياتهم وليس مزيدا من اضعافهم . في هذا السياق يمكن القول ان الحكومه التى تعمل لصالح الفقراء هى ايسر منالا فى ظل النظم الديموقراطيه. فالسوق ذاته لكى يتطور ويحقق نموا اقتصاديا يحتاج الى دوله تسنده وتنظم نشاطاته وتحمى عمليات المنافسه داخله وتمنع الاحتكارات وتجدد التشريعات والقوانين اللازمه ، وتدعمه بتطوير البنى التحتيه التى من دونها لاينجح السوق فى مهامه(6). اى انه مطلوب دولة قادرة على عملية التوفيق بين ديناميات الراسماليه - السوق - وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والسياسى . وهنا يكون الحكم الجيد (والحكومه الجيده ) ليس من قبيل الترف بل باعتباره ضروره حيويه سياسيا وانمائيا (7). فالسوق والتعديه السياسيه لايمكن للفقراء ان يستفيدوا منها مالم تكن لديهم قدرات معرفيه وتعليميه وثقافيه ومهارات مهنيه وتقنيه وان يكونوا بصحد جيده وتتعاظم اهمية التعليم كمدخل او ألية لمكافحة الفقر ، خاصة مع المتغيرات الدوليه المرتبطه بالعولمه والتطور التكنولوجى المصاحب لها الذي جعل من اهم سمات واقعنا المعاصر انه مجتمع المعلوماتيه والتكنولوجيا فائقة التطور والسرعه ، الامر الذي يتطلب ضرورة التعليم والمهارات والتدريب من اجل الالتحاق بسوق العمل ، واذا كان الفقراء هم الفئه المستهدفه فان ذلك يعنى ضرورة التركيز على نوعية الخصائص التعليميه والثقافيه والمهاراتيه والمهنيه التى يجب ان يكتسبها وان يتصف بها هؤلا الفقراء ، فالتدريب والتاهيل بناء القدرات يعتبر الركيزه الاساسيه اضافة الى دور التعليم بمفهومه العام في تحديث الوعى المجتمعى في الريف والحضر وتحديث الاسره وتجديد وتطوير ادوار المرأه وتحسين مكانتها الاجتماعيه وتجديد نشاطاتها في المجالين العام والخاص. في هذا السياق تشير ادبيات الطريق الثالث في التنمية (8) الى ثمانية محددات لطبيعة السياسة الانمائية ودور الدولة في اطار اقتصاد السوق : 1.دور محدود للدوله اقتصاديا ودور فاعل اجتماعيا وسياسيا 2.دور فاعل للقطاع الخاص وفق اليات السوق مع التزامه بالبعد الاجتماعي 3.مجتمع مدنى مستقل تتزايد مساهماته الاجتماعيه والاقتصاديه بالشراكه مع الدوله 4.اتساع الديموقراطيه من خلال اللامركزيه والحكم المحلى 5.التمكين والانصاف للفئات الفقيره والمهمشه 6.ادماج المراه فى مختلف برامج التنميه 7.التنميه البشريه هى المرتكز الاساسى للتنميه الشامله وشرط استدامتها 8.الحكم الجيد ( الشفافيه، محاربة الفساد ، استقلال القضاء ، حكم القانون ) شرط اساسي لتحقيق التنمية ومكافحة الفقر. واقع الفقر في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي : مع الوعى والادراك الكاملين بطبيعة التمايز بين اليمن ودول الخليج العربي من حيث التركيب الديموجرافي والقدرات الاقتصادية للدولة والافراد حيث تتسع الفجوة بين متوسط دل الفرد في اليمن وفي دول مجلس التعاون الخليجي الا ان واقع الفقر بمحدداته الاجتماعية يكاد يعبر عن حالة واحدة فالتخلف الاجتماعي وتدني مستوى التحديث وضعف حالات الحداثة منظورا اليها من زاوية التعليم وموقع المرأة في الدولة والمجتمع وتركيبة البناء السياسي ودور الاطر العصبوية التقليدية فيها كل ذلك يعبر عن حالة اجتماعية متماثلة الى حد كبير . وباعتماد مؤشرات قياس الفقر التى يعتمدها تقرير التنمية البشرسة العالمي فاننا نجد تباينا كبير بين اليمن ودول الخليج . فمتوسط دخل الافراد في الخليج يقوق عشرة اضعاف دخل الفرد في اليمن ومع النظر الى حجم السكان فان معدلات الالتحاق بالتعليم وتغطية الخدمات الصحية تتضاءل معدلاتها في اليمن . وهنا لايمكن اعتماد التبرير السائد في اليمن بان السكان اكثر من حجم الموجودات الانمائية فاليمن لاتعاني من ازمة سكان بل من ازمة تنمية حيث السياسات الاقتصادية منذ عام 95 يتم تصميمها وفقا لروشتة الصندوق والبنك الدوليين وهنا نكون امام سياسة متحيزة ضد الفقراء بل وتعمل على تثبيت المرتكزات الهيكلية للفقراء ومن ثم تابيد حالات الفقر في المجتمع . فاليمن كان قبل الثورة (بداية الستينات من القرن الماضي) يعاني من الفقر والمرض والجهل ولاتزال هذه الحالات قائمة حتى اليوم ،، وبالرغم من التطور الكمي في حالات كثيرة منها تزايد حجم التمدرس الرسمي وتزايد حجم سكان المدن والمراكز الحضرية ، تزايد حجم العاملين خارج القطاع الزراعي، ظهور المرأة في مؤسسات التعليم وسوق العمل ، بروز ممارسة ديمقراطية من خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية ، ظهور التنظيمات الحزبية والجمعوية (22 حزب وتنظيم سياسي ، 6300 جمعية ومنظمة اهلية) ، وكلها مؤشرات تعكس الكثير من ملامح التحديث والتنمية الا انها لاتخفي واقع الفقر الذى تتزايد معدلاته وملامحه وشدته. وبالرغم من تطور ملموس في مجالات التنمية السياسية في اليمن من خلال الاقرار بالديمقراطية كمنهج للحكم وبحق المجتمع في تنظيم نفسه من خلال احزاب وجمعيات وبروز صحافة متعددة ومتنوعة الاتجاهات والايدولوجيات وهو امر متقدم عن دول مجلس التعاون الان قتامة الوضع الاقتصادي تجعل صورة الانجاز السياسي خافتة وغير ملموسة . الجدير بالذكر ان اهم ايجابيات النظام السياسي اليمني اعترافه بوجود الفقر وبتزايد معدلاته وبانه يعتبر مشكلة لابد من معالجتها ووفقا لذلك اعتمدت الحكومة اليمنية استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر 2003 وادمجت هذه الاستراتيجية في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة 2006/2010 وتم اشراك بعض المنظمات الاهلية للعمل في مجالات التخفيف من الفقر من خلال تنفيذ يعض بنود الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وكثرت المؤتمرات والندوات الحكومية والاهلية التي تناقش ظاهرة الفقر في اليمن كل ذلك لم يثمر بعد في التخفيف من الفقر بل ان معدلاته تتزايد مضافا اليه تزايد معدلات البطالة واغلاق باب التوظيف الرسمي في جهاز الدولة وفتحه وفق اليات خاصة تعكس طبيعة العلاقات الزبائنية وتخلي الدولة عن دعم السلع الاساسية هنا يكتمل المشهد العام للفقر في اليمن ولمزيد من التوضيح وفق لغة الارقام يمكننا تقديم عرض موجز لصورة احصائية حول واقع الفقر في اليمن : صورة احصائية عن واقع الفقر في المجتمع اليمني (9) : اجمالي عدد السكان 19،685،161 ذكور 10 630 953 اناث 9،648،208 نسبة الذكور 51 نسبة الاناث 49 نسبة السكان في الحضر 28% معدل النمو السكاني سنويا 3%متوسط عدد افراد الاسرة 7,1 نسبة السكان اقل من 14 (ذكور 45،7 ، اناث 44،4 ،كلا الجنسين 45،0) 35 الف عدد اطفال الشوارع في اليمن 265 الف عد الاطفال العاملين في اليمن 41 % من الاطفال في سن التعليم خارج المدارس 28% عدد مستخدمي الكهرباء 16% المستفيدين من خدمات الصرف الصحي 85% من الامهات يلدن في المنازل (بسبب الفقر وغياب الخدمات الصحية في الريف). وفق دراسة لكاتب هذه السطور (10) اعدت لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في صنعاء عام 2001 اوضحت أن أعداد الفقراء في اليمن قدرت عام 1992م بحوالي (2.6) مليون نسمة أي أن هناك (19%) من السكان يعيشون تحت خط الفقر وحوالي (1.5) نسمة يعيشون فقراً مطلقاً يقطن حوالي (80%) منهم في الريف. ولقد ارتفعت نسبة الفقراء إلى (27%) عام 1998م، أي إزداد عدد الفقراء من (2.6) مليون نسمة إلى (4.3) مليون نسمة, ولقد قدرت الإسكوا من جانبها نسبة الفقر في اليمن عام 1996م حوالي (47%).. نسبة الأمية في اليمن بشكل عام هي حوالي (49.47%) وهي بين الذكور (28%) وبين الإناث (71%). لكن هناك تفاوت في نسبتها بين الريف والحضر, فهي في الريف (57%) أما في المدن فهي تقدر ب (28%) ويقدر معدل الإلتحاق بالتعليم الأساسي للأطفال (59%) وتقل هذه النسبة بين الإناث في الأعمار (6-15) إلى (24%) ولنفس المجال للإناث في الريف (31%) لعام 1998م. ولقد انخفض حجم الإنفاق على التعليم والصحة لعام 1998م من (3.6%) إلى (2.5%) في الموازنة الحكومية. ان الواقع اليمنى المعاش يتطلب رؤيه ثاقبه لدى صناع القرار فى الحكومه ذلك ان حجم التحديات الخطيره ( تزايد حجم الفقراء والعاطلين وتزايد معاناتهم من الغاء الدعم على السلع والخدمات الاساسيه مع ارتفاع كبير في اسعارها والذى ارتبط بالاختلالات الاقتصاديه والماليه وتفاقمها مع تطبيق سياسة التكيف الهيكلى وفق اعتماد اقتصاد السوق الذي تطلب من الدوله ان تحد من نشاطها الاقتصادى الانتاجى المباشر وتقليص دورها في مجال الخدمات الاجتماعيه وتخليها عن سياسية التوظيف لكل الخريجين ) تستلزم وفق منطق الحاجة والضرورة ان تجدد الدولة من وظائفها وادوارها. وهنا لابد من رؤية استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة الفقر والتخفيف منه هذه الاستراتيجية ليست عملا ترفيا وليست غايه اوهدفا بحد ذاتها نقف عندها ونحتفل بها ، بقدر كونها دليل عمل يرصد الاحتياجات ووسائل تحقيقها( اى بناء اجندة رسميه واهليه تحدد الاهداف والسياسات ووسائل تحقيقها اجرائيا ). وفى اطار الوعى بالمتغيرات الدوليه المرتبطه بالعولمه سياسيا واقتصاديا اصبح من المتعذر على الدولة ان تقوم منفردة بتنفيذ الاستراتيجيه الخاصه بالتخفيف من الفقر لذلك يلزم وفقا لمنطق الضرورة والاحتياج الشراكه مع منظمات المجتمع المدني ولتفعيل ذلك يجب على الحكومه ان تجدد طرائقها فى الاداره وتمكن الناس من المشاركه الشعبيه فى الحكم وفى التنميه . ففى اطار التحولات والمتغيرات السائدة يحتاج الناس الى دوله تحميهم من غلو السوق وتوحشها حتى يتمكنوا من عبور محطات التحول الرئيسيه التى تمر بها الدوله والمجتمع فى اليمن ، وهنا وجب القول ان اعتماد افتصاد السوق لايستدعى ان يكون انتصارا للجشع الشخصى والانانيه ، وان فشل التخطيط المركزى او تجاوزه لا يستدعى اويعبر عن زوال الاهداف الاجتماعيه للتنميه ،، وهنا يقول الكاتب الامريكى ( بول كنيدى ) فى كتابه الشهير الاستعداد للقرن الواحد والعشرون ( ان المجتمع الذي يود تهيئة نفسه بشكل افضل للقرن القادم سيضطر الى اعادة صياغة مهاراته القوميه وبنيته التحتيه وتعديل الهياكل الحكوميه وتعديل او تغيير منظومة القيم والعادات التقليديه( 11). الجدير بالذكر إن عدم توفر الامن في حياة الناس اليومية تكمن جذوره في الحرمان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة ، اى ان الفقر يشكل تهديدا للاستقرار السياسى والاجتماعى ، والسعى الى تحقيق الآمن يكمن في التنمية وليس في ألاسلحه ، وان التخفيف من الفقر يحقق الامن البشرى ومحوره ان يكون باستطاعة الناس ان يمارسوا اختياراتهم في مامن وبحريه وان يكون بوسعهم ان يثقوا نسبيا في ان الفرص المتاحه لهم اليوم لن تضيع تماما في الغد . وفى القمه العالميه للتنميه الاجتماعيه ( كوبنهاجن 95 ) تعهد زعماء العالم بان الحق في التنميه احد حقوق الانسان ، وتعهدوا بالتزام فلسفه اجتماعيه واقتصاديه جديده تجعل الناس في محور اهتمامها وان تعدل في اولوياتها الإنمائيه لصالح الفقراء وان تخفض من نفقاتها العسكريه لصالح التنميه والتخفيف من الفقر) في هذا السياق ووفق حالة الفقر في اليمن يجب على الدولة الاتي : اولا : التحرك السريع للتخفيف من الفقر عبر شبكةالامان الاجتماعى (رسميا واهليا ) مع توسيع حجم هذه الشبكه وتطوير ادائها وتيسير التعامل معها ( الدور الرعائ والخدمى ) . ثانيا : تمكين الفقراء من الاصول الاقتصاديه ( السكن اراضى زراعيه معدات) والاصول الاجتماعيه والسياسيه(تفعيل مشاركة الفقراء انفسهم في العمل نحو تغيير وتطوير واقعهم وتحسين معيشتهم اى ان لا يكونوا جانب متلقى وسلبى وهذ يتطلب بناء القدرات للفقراء ( التاهيل الثقافى والمعرفى المهاراتى المهنى) وهى العمليه التى من شانها توسيع الخيارات امام الفقراء في تعدد وتنوع وسائل تقديم الخدمات وفرص العمل والاقراض والتاهيل(الدورالتنموى التغييرى ). ثالثا : اصدار تشريعات وقوانين داعمه للفقراء تؤكد اعتماد الحكومه سياسه مناصره لهم، تتضمن مميزات للفقراء في الاقراض والاعفاءت الضريبيه والجمركيه وحق تاسيس الجمعيات والاسهام في تمويلها ودعمهم سياسيا في التصويت والترشيح في الانتخابات المحليه والبرلمانيه( الدور القانونى والسياسى ). مدي تحقق اهداف الالفية الانمائية : تتباين حالات التطبيق العملي لاهداف الالفية الانمائية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على الاقل كميا في الكثير من الجوانب مثل معدلات الالتحق بالتعليم انتشار الخدمات الصحية حماية البيئة وتنميتها تحسن مستوى المعيشة الا ان المضمون الاجتماعي للتنمية والتحديث في دول الخليج العربي تجعل منها دولا متخلفة لاتزال البدواة في اطارها العصبوي والذهني هي الناظم الرئيسي لانماط العلاقات والتفاعلات بين الافراد بل ومحدد اساسي للعقل السياسي الرسمي . وفي اليمن والخليج لايزال تحقيق اهداف الالفية بعيد المنال .. وهذه الاهداف هي : 1. القضاء على الفقر المدقع والجوع 2. تحقيق تعميم التعليم الابتدائي 3. تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 4. خفض نسبة وفيات الاطفال 5. تحسين صحة الامهات 6. مكافحة الايدز والملاريا والامراض الاخرى 7. ضمان الاستدامة البيئية 8. تطوير شراكة عالمية للتنمية ان وفرة العوئد النفطية خلقت سيولة ضخمة لدى دول مجلس التعاون وقد حققت من خلالها تطور كميا في عدد الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وهذا امر لايمكن اغفاله اوتجاهله فالطاقة الكهربائية في جميع دول المجلس تمكنها من تحقيق تحديث اقتصادي من خلال المشروعات الكبري ويمكنها من تحديث التجمعات السكانية في الريف (السعودية والسلطنة) ذلك ان دخول الكهرباء الى الريف يترتب عليه تغييرات كبيرة في الاسرة الريفية وفي اعادة توزيع ادوار المرأة ووظائفها زد على ذلك ان تعليم المرأة والعناية الصحية بها وتنظيم الاسرة من شانه جميعا ان يحقق تحديثا في عمق البنية الاجتماعية. وهنا وجب القول ان كل عمليات التحديث والسياسات الاقتصادية طالما انها لاتمتد الى بنية المجتمع ومنظومته الثقافية فانها لاتنجح في تنمية المجتمع والخروج به من واقعه المتخلف ومن ثم لايمكن معه مكافحة الفقر او التخفيف منه . فالانسان هو المحور الرئيسي للتنمية والتحديث وليس الاشياء وهنا تكمن المفارقة التى نلحظها في دول مجلس التعاون حيث التركيز على تنمية الاشياء المادية واغفال الانسان الخليجي حيث تتراجع ملامح المواطنة المدنية في جميع دول المجلس. فالنمط الريعي للدولة ادى بها الى النظر الى افراد المجتمع من منظور الرعية وليس المواطنة وهذا المنظور يستلزم علاقات تبعية بالحاكم من خلال عطاياه وليس من خلال الادور الانتاجية للمواطنين ومواقعهم في العملية الانتاجية ولاغرابة في انتشار الثقافة السلفية في دول الخليج بل واعادة انتاجها من قبل النخب الحاكمة بالترابط مع اعادة انتاج الثقافة القبلية والعشائرية وجميعها تشكل معوقا اساسيا في ظهور المواطنة المدنية . بشكل عام اليمن حاليا يشهد تزايد كبير في معدلات الالتحاق بالتعليم الاساسي ونمو بطيئ في الخدمات الصحية (دون الوقوف عند جودتها ) وتزايد الاهتمام بصحة الام والطفل وتمكين نسبي للمرأة في المجال السياسي ومحاولات (غير ناجحة) لتنظيم الاسرة وبروز محدود لعملية الشراكة مع المانحين الاجانب والعرب الا انه بشكل يمكن القول ان تحقيق الاهداف الالفية لايزال بعيد المنال في الواقع اليمني فهذا الاخير يعكس تزايد معدلات الفقر والبطالة وانتشار الامراض والاوبئة وتدهور البيئة خاصة الموار الطبيعية (المياه ) كل ذلك ترتب عليه حالة سيكولوجية تتسم بتعكر المزاج العام وتزايد حالات الاحتجاج على السياسات الاقتصادية وانه اذا لم تعتمد الحكومة اليمنية سياسات اكثر نفعا لمكافحة الفقر وتحسين معيشة افراد المجتمع فان الواقع الاجتماعي السياسي سيتعرض لهزات عنيفة لايمكن التنبؤ بنتائجها ومساراتها . ففي اليمن والخليج السياسة تشوه ملامح البنية الاجتماعية وتؤثر سلبا فى مبداء المواطنة المتساوية وهنا يتعاظم الافقار لغالبية افراد المجتمع ، فالفئات المهيمنة في قمة السلم الاجتماعى الاقتصادى والسياسي في الجزيرة والخليج (كما يرى خلدون النقيب في دراسته عن الدولة والمجتمع في الخليج العربي) هى امتداد حديث لتكوينة التحالف القبلية التقليدية نفسها. اضافة الى ظهور تحالف بين القوى التقليدية والقوى الحديثة. فى هذا السياق ظهر اعادة تحالف بين العناصر المتبقية من القوى التقليدية مع السلطة السياسية في الدولة وبعض كبار القطاع الخاص وهنا ظلت الدولة متحكمة في المجتمع من خلال تحكمها المنفرد بالاقتصاد مع تغيير في الممارسات والتحالفات. هذه العملية بكل مؤشراتها عملت على اعادة توزيع الدخل القومى لصالح النخبة الحاكمة والجماعات المتحالفة معها. كل ذلك ترتب عليه اثار سلبية خطيرة (اجتماعياواقتصاديا وسياسيا) فى عموم المجتمع. اهمها شعور ابناء الطبقة الوسطى بالخوف من المجهول ومن المستقبل غير المضمون نجم عنه حالة من الاغتراب (ضياع المرء وغربته عن ذاته ومجتمعه ) ترتب على ذلك مزيد من العزلة واللاانتماء وتضخيم الشعور بالعجز والانفصال عن المجتمع ومن ثم الميل والاتجاه الى العنف والتطرف والانتفام من النظام السياسي ومن المجتمع (جميعها مظاهر واضحة للعيان في اليمن) هذا الخلل الكبير في توزيع الثروة والدخل وما يولده من مشكلات اجتماعية عميقة اهمها ظهور تمييز معلن بين المواطنين من خلال الوظائف المدنية والعسكرية والامنية والدعم الاقتصادى والسياسي والخدمى.(12 ). ان التنميه البشريه هى المفتاح الاساسى والنموذجى لنجاح استراتيجية التخفيف من الفقر خصوصا فى واقع اجتماعى كاليمن. فالتنميه يجب ان تهدف الى تطوير الانسان وليس الاشياء ، وذلك يعنى ان استدامة التنميه لاتتحقق دون ان يتمتع الانسان بتعليم متطور وثقافه واسعه مستنيره وصحه جيده وظمان اجتماعى يحقق له الاستقرار اجتماعيا وسيكولوجيا. فالتعليم يعتبر اهم المجالات الاجتماعيه فاعلية فى نجاح خطط التنميه ، فاذا كانت التنميه تجعل من الانسان هدفها وغايتها ، فلا يمكن تحقيق نجاحها دون مشاركة الانسان نفسه باعتباره صانع التنميه وهنا تتعاظم اهمية الخصائص النوعيه للانسان( التعليم ، التدريب والتاهيل ، المهارات) وهذه الخصائص يتم اكتسابها والتزود بها من خلال مؤسسات التعليم المختلفه التى ترتبط مناهجها وبرامجها بسوق العمل ووفق التطور الفكري والحضاري. ان اهم واخطر دور فى المجتمع يمارسه الانسان يرتبط ويتحدد وفقا لخصائصه النوعيه فكل مجالات التنميه يرتبط نجاحها بتوفر هذه الخصائص النوعيه للانسان ، وتتعاظم اهميتها وضرورتها مع المتغيرات الدوليه المرتبطه بالعولمه وما افرزته من تكنولوجيا متطوره ومتطلباتها من عماله مؤهله. وفى خصوصية مجتمعنا اليمنى اجتماعيا وثقافيا وسياسيا ، يكون التعليم اهم الميكانزمات الفاعله في تحديث المجتمع وتنميته وبالتالى التخفيف من الفقر ، فالتعلم كعمليه تنمويه للموارد البشريه يؤدى الى صقل وبناء وتنمية القدرات والكفاءات علميا وتاهيليا وتقنيا ومهنيا .. فالتعليم (13) هو : 1- وسيله تعليميه تمد الانسان بالمعارف والمعلومات والمبادئ التى تزيد من طاقته على العمل والانتاج . 2- وسيله تدريبيه تزود الانسان بالطرق العلميه والمهاراتيه والاساليب المتطوره في الاداء الامثل . 3- وسيله فنيه تمنح الانسان خبرات ومهارات اضافيه تجدد صقل قدراته الذاتيه . 4- وسيله سلوكيه تشكل انماط جديده من السلوك والقيم والمعايير والاتجاهات والوعى . فالتعليم بهذا المفهوم يشكل البوابه الرئيسيه للتحديث والتنميه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وتنكولوجيا ، اضافة الى كونه اهم أليه للحراك الاجتماعى الصاعد والحراك المهنى.. اما مجال الصحه في اليمن بشكل عام ولدى الفقراء حاصة يبرز اهم ملامح الحرمان والبؤس والمعاناه خاصة في الريف ولدى الفقراء خصوصا،، ولعل نظره فاحصه للاحصاءات الرسميه او الاهليه تعكس تعدد وتنوع حالات المرض لدى الامهات والاطفال والمسنين اضافة الى ارتفاع معدلات الوفيات نتيجة غياب الخدمات الطبيه الحديثه فهناك ارتفاع معدلات الوفاة للامهات عند الولادة ارتفاع معدلات الوفاة للاطفال الرضع والاطفال اقل من خمس سنوات والوفاه نتيجه للاوبئه مثل الملاريا وامراض الكبد وغيرها وجميعها تشكل سبب ونتيجه للفقر في ان واحد ،، ففقر الدخل يقلل او تغيب معه قدرة الفقراء على الخدمات الصحيه الحديثه رغم محدوديته والشخص المريض يكون اقل انتاجا وعملا فمرضه يعيقه جزئيا او كليا عن العمل ايا كان نوعه. الخاتمة:: ان المنظور المستقبلي يدفعنا للقول وفق منطق الحاجة والضرورة بانضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي وان تلعب دول المجلس دورا كبيرا في تنمية المجتمع اليمني من خلال زيادة حجم الاستثمارات الاقتصادية المتعددة وتمويل البنية التحتية في اطار اكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة في اليمن وان تعتمد الحكومة اليمنية منظور انمائيا وفق مشروع وطني يربط الحاضر بالمستقبل وان تتعامل الحكومة اليمنية مع دول المجلس من زاوية التعاون المشترك لتحقيق مصالح المجتمع وليس مصالح النخبة وان لا يكون التعامل مع دول المجلس من باب التسول بل من باب الشراكة وتحقيق الاهدف الاستراتيجية للطرفين . وان لاتنظر دول مجلس التعاون الى اليمن بدونية وفقا لقدراتها المادية ذلك ان اوضاع دول المجلس في السنوات القادمة ستكون مثقلة بالتحديات الخطيرة من اهمها التحديات الديمجرافية وبروز مطالب الاقليات والجاليات السكانية الاجنبية بالحقوق المدنية والسياسية وهو الامر الذي يلقي بضلال قاتمة على واقع المجتمع الخليجي خاصة في دول مثل البحرين والامارات والكويت وقطر حيث يشكل السكان الاصليون اقلية مقارنة باالوفدين . ان التهديد الامني والديمجرافي لدول مجلس التعاون يتطلب رؤية عروبية وفق منطق متحضر وليس منطق عصبوي ويتطلب رؤية عقلانية تعتمد منظورات استراتيجية وليس رؤي عاطفية وفق تكتيكات سياسية تخدم مصالح النخب الحاكمة . ان ظهور حالات الفقر في دول الخليج العربي وابراز ملامح الفقراء جاء من خلال دراسات للمنظمات الاجنبية وحتى اليوم لاتزال الدول الخليجية لاتعترف بهذه الظاهرة الا بشكل عابر وياتي حديثها عن الفقر منظورا اليه من خلال وجود جيوب صغيرة للفقر والمقصود هنا فقر الدخل وليس الفقر البشري وهو الاكثر حضورا في المجتمع الخليجي . وهنا يجب الاعتراف بظاهرة الفقر بكل دلالاتها ومجالاتها ويجب اعتماد رؤي استراتيجية في اطار التكامل الانمائي بين اليمن ودول المجلس الامر الذي يترتب عليه اعتماد سياسات واقعية تستهدف تنمية الانسان وتطوير بيئته وفق منطق الفعل الانتاجي والحضاري وليس من باب الاستهلاك والثراء النفطي . المراجع والهوامش : 1. حول مقاييس الفقر وتطورها وفق دراسات وتقارير البرنامج الانمائي للامم المتحدة منذ صدورها عام 90 وحتى هذا العام وبالتحديد انظر : البرنامج الانمائي للامم المتحدة تقرير التنمية البشرية العالمي /1997 / صص25-30 2. يشير نفس التقرير السابق الى ان ضعف مكافحة الفقر في العالم الثالث لايرجع فقط الى قصور في الموارد المالية بل يرجع بشكل اساسي الى ضعف او غياب الاراردة السياسية المناصرة للفقراء 3. ابراهيم العيسوى/ الفقر من منظور تنموي / صص 15-17 4. المصدر نفسه / صص 2-5 وتم اعتمادنا على هذه الدراسة بشكل اساسي فكاتبها خبير معروف في المجال الاقتصادي وله دراسة قيمة علميا وموضوعيا. 5. تقرير التنمية البشرية / 1997 / صص 21-28 فؤاد الصلاحى / دور مؤسسات المجتمع المدني غفي التنمية/ دراسة قدمت الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن الدراسات التى شكلت اوراق خلفية للخطة الخمسية الثانية في دولة الوحدة . 6. تقرير التنمية البشرية /97 / مصدر سابق 7. عن الاهمية السياسية والانمائية للحكم الرشيد انظر: تقرير التنمية الانسانية العربية / 2003 فؤاد الصلاحى واخرون / الادارة الرشيدة للحكم في المنظمات الاهلية العربية / الشبكة العربية للمنظمات الاهلية / القاهرة /2008 فؤاد الصلاحى / الادارة الرشيدة لحكم المدن العربية/ دراسة تحليلية قدمت الى مؤتمر لخبر التنمية والادارة الرشيدة المنعقد في منظمة المدن العربية / الكويت / يناير 2008 8. ظهرت الكثير من المراجعات للفكر الليبرالي خاصة من منظري اليسار الجديد وغيرهم من المنظرين الليبراليين الذي اعتمدوا رؤى ناقدة للفكر وللسياسات الاقتصادية الليبرالية القائمة من ذلك كتابات جون رولز ، جون جالبيريث ، ومن اليسار البريطاني انتوني جيدنز (في دراسته عن الطريق الثالث في التنمية) ، جون جري : وهذا الاخير وجه نقدا لاذعا للراسمالية العالمية والسياسات الاقتصادية التى تعتمدها بريطانيا وامريكا والصندوق والبنك الدوليين : جون جري / الفجر الكاذب (اوهام الراسمالية العالمية ) ترجمة احمد فؤاد بلبع/ دار الشروق والمجلس الاعلي للثقافة / القاهرة/2000 اهم كتاب عن العداله والانصاف والتمكين فى اطار التنميه انظر : John rowles / theory of justic / harvard university press 95 9. ج ي / كتاب الاحصاء السنوى للعام 2006 10. فؤاد الصلاحى / الفقر البشري في اليمن (أنماط العلاقات بين الفقر البشري والموارد الاجتماعية) صنعاء: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، 2001 ص 13. 11. بول كييندي/ الاستعداد للقرن الحادي والعشرين /ترحمة محمد عبد القادر و غازي مسعود /دار الشروق / القاهرة / 1993 12. فؤاد الصلاحى/ اليمن الى اين ..؟ التحديات الاجتماعية التي تواجه اليمن في السنوات العشر القادمة/ يوليو 2006 13. مصد ق جميل الحبيب / التعليم والتنميه الاقتصاديه/بغداد / 1981/ ص ص 19-20 *استاذ علم الاجتماع السياسي المشارك * قدمت هذه الدراسة من خلال مشاركتي كخبير في الحلقة النقاشية حول الفقر ومقاييسه المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في صنعاء 6-8 مايو 2008
