صلاح الحيدري - باتت الأيام القلية القادمة تنذر بتدفق منقطع النظير لفرقاطات وأساطيل حربية لاتحادات العالم وفرقائها إلى خليج عدن لمواجهة أعمال القرصنة المتفاقمة التي يشنها مسلحين صوماليين ضد السفن بالمياه الدولية في مؤشر لتحول المنطقة الواقعة بين الصومال والسواحل اليمنية امتدادا إلى دول البحر الأحمر الأساسية لحرب دولية برعاية الامم المتحدة، التي تدرس جديا مشروع قرار صاغه الفرنسيون بتسيير دوريات بحرية وجوية تستهدف القراصنة. ويستعد الاتحاد الأوروبي ومثله امريكا ومؤخرا روسيا وعدد من دول شرق أسيا لشن معركة عسكرية بحرا وجوا وربما برا –بحسابات مختلفة في الحضور- من أجل القضاء على ظاهرة القرصنة في القرن الأفريقي التي تلحق أضراراً جسيمة بالتجارة العالمية ، في وقت تتصاعد أصوات محذرة من فشل مثل هذه الحملة، على اعتبار أن القرصنة هي مظهر جانبي (للصوملة) المستمرة منذ مطلع التسعينات في هذا البلد نتيجة فراغ السلطة والاقتتال الدائر للسيطرة عليها . ويرى الكثير من المحللين أن من دون القضاء على الفوضى في الصومال واستقرار الوضع فيه، ستظل المنطقة معرضة للنشاطات الإجرامية المختلفة، ليس فقط في البحر بل في البر أيضاً، حيث أن عمليات الاقتتال منتشرة على نطاق واسع. وحتى ان نجحت المعركة العسكرية التي يحضر لشنها ، يؤكد المحللون ان الصومال سيبقى مشكلة لدول المنطقة وللعالم أجمع ما لم يدعم عسكريا وسياسيا ليقف على قدميه مرة ثانية ويتحول الى بلد منزوع السلاح ، لاسيما مع تنامي التنظيمات المتطرفة ومنها "القاعدة" التي تنشط هناك منذ فترة، في مؤشر لتحول الصومال الى أفغانستان جديدة، تصدر الإرهاب الى انحاء العالم. وتؤكد اليمن إن انعدام الاستقرار في الصومال قد ألقى بضلاله وأثاره السلبية على كافة دول المنطقة وبات مهددا لأمن وسلامة الملاحة في المياه الدولية نتيجة استشراء ظاهرة القرصنة. وجدد الدكتور ابو بكر القربي في كلمة اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين الماضي دعوة اليمن المجتمع الدولي لوقفة جادة لتحقيق الأمن والسلام للشعب الصومالي وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي ، مؤكدا على أهمية إحلال قوات دولية لإعادة الاستقرار هناك وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح مهامها ،داعيا كافة الأطراف الصومالية دون استثناء لرئب الصدع وإنهاء الخلاف والحرص على دعم مصلحة الشعب الصومالي ودعوة كافة الأطراف الخارجية الى عدم التدخل في الشأن الصومالي الداخلي . وبنذر الحرب التي تحتشد لشنها عديد من الكبرى يرى الكاتب عبدالرحمن الراشد ان على دول البحر الأحمر الاساسية، وهي السعودية ومصر واليمن، ان تكون طرفا في إدارة الأزمة، لكون من يقومون بأعمال القراصنة،لا يعرف إلى الآن ما إذا كانوا قراصنة بالفعل أم جماعات ارهابية ذات مشروع عسكري أكبر، أو هم جزء من معارك القرن الافريقي تختبئ الدول فيه خلف واجهات متمردة او قراصنة- حد قوله . ويضيف ايضا ان مثل تلك الحرب قد تطول وتصبح أكثر تعقيدا، مما يتطلب أن يكون لدول الساحل حضور في ما سيحدث بالقرب من أراضيها. وينظر الراشد الى ان هذا القتال الدولي الذي يحضر له ان نجح في حماية الحرية الملاحية الدولية، تمرينا قانونيا واعلاميا مهما لتحذير الخطر الأكبر في مياه الخليج المجاورة، حيث يردد الإيرانيون انهم ينوون سد مضيق هرمز في حال تعرضوا للقصف، وينوون تعطيل الملاحة في الخليج كله. التحركات الدولية والسفينة الأوكرانية الغامضة ورغم وضوح الترابط وثيق الصلة ما بين ظاهرة اختطاف السفن من قبل القراصنة والاوضاع في الصومال ووضوح ان هذه الظاهرة بدأت منذ فترة بصورة عشوائية ومتقطعة ثم أخذت تتزايد والرقم يرتفع (منذ بداية العام الجاري وحتى الآن تعرضت أكثر من ستين سفينة لهجمات القراصنة الصوماليين حيث تشير آخر المعلومات أن هناك حوالي 25 سفينة محتجزة من بينها 14 ناقلة نفط مع طواقمها الثلاثمائة لدى هؤلاء القراصنة وهم يطالبون بمليون دولار وما فوق ثمناً لكل واحدة قبل رفع اليد عنها). غير ان المجتمع الدولي الذي صحا أخيرا بشأن الصومال لاسيما بعد استيلاء القراصنة على السفينة الاوكرانية المحملة بالأسلحة - يلف الغموض وجهتها ويثار عديد من الأسئلة حول ما اذا كانت مرتبة بحسابات صراعات الدول الكبار في حضور متوازن في المنطقة- كان قد تخلي تماما عن دوره في اعادة الاستقرار الي هذا البلد وترك مهمة ذلك لدول وجهات تعمل على تصفية حسابات محلية واقليمية ودولية ، وتفرق السياسيون الصوماليون وخلا الجو تماما لعناصر جديدة غير سياسية وجدت ضالتها في البر والبحر . وبتأكيدات مراقبين فان السلبية التي تعامل بها العالم مع أزمة الصومال خلقت هذه الظاهرة التي جعلت من القراصنة أمراء وأثرياء حرب جدداً بالصومال لن يستطع العالم القضاء عليهم إلا بحل أزمة الصومال ولذلك لن ينفع ارسال السفن والبوارج الحربية لسواحل الصومال الوعرة والتي لا يعرف دروبها سوي هؤلاء القراصنة. بل ان الأخطار تلك المعلومات التي تؤكد مساندة عدد من الكبرى لتنامي أعمال القرصنة من خلال دفع مبالغ مهولة مقابل الإفراج عن سفن ، حيث وصل الحد إلى دفع بعضها مبلغ مليون دولار للقراصنة كفدية من اجل الإفراج عن سفينة. وحتى اللحظة لا يزال الغموض يلف موضوع السفينة الاوكرانية المحملة بالاسلحة الثقيلة والخفيفة والتي اختطفها القراصنة الخميس الماضي ونهض العالم شرقا وغربا لانقاذها عسكريا ، فالوجهة التي كانت ذاهبة اليها متضاربة ، ومعلومات من كان على متنها –17 مواطنا أوكرانيا، و3 روس ولاتفي واحد وقعوا بقبضة القراصنة - تثير الريبة مقارنة بحجم وأهمية ما تحمله وسذاجة التعامل الاحترازي رغم تنامي الشكوى والتحذيرات الدولية منذ مطلع العام حول نشاط هجمات القرصنة الصومالية والتي وقعت ضحيتها نحو 60 سفينة. ومؤخرا قالت نينا كارباتشيفا، مفوضة البرلمان الأوكراني لشؤون حقوق الإنسان، إن صاحب سفينة "فاينا" الأوكرانية التي اختطفها القراصنة هو فاديم البيرين إسرائيلي الجنسية. وترى كارباتشيفا أنه من الضروري أن يشارك صاحب السفينة في المحادثات مع القراصنة. وفي هذه الأثناء أصبح ما تحمله هذه السفينة موضع اهتمام دولي ، حيث كشفت معلومات أن السفينة المحتجزة تحمل، بالإضافة إلى 33 دبابة من طراز "ت-72" و5 راجمات صواريخ من نوع "غراد"، نحو ألف طن من الذخائر بينها كميات كبيرة من القذائف 3BM32 المحشوة باليورانيوم، وهي القذائف التي حظرتها بلدان كثيرة بما فيها كينيا. ويرى الخبراء أن هذه القذائف قد تتسبب في وقوع كارثة بيئية خطرة إذا فجر القراصنة السفينة المحتجزة. وفيما يطالب المسلحون القراصنة بفدية قدرها عشرون مليون دولار لإطلاق سراح السفينة الاكرانية، انقسمت أراء الخصمين الامريكي والروسي حيال التعامل مع قضية الافراج عنها ، حيث ترى وزارة الدفاع الأميركية ضرورة الحل السلمي لمسألة السفينة الأوكرانية، مؤكدة أن وجود البحرية الأميركية على مقربة من هذه السواحل يرمي إلى منع القراصنة من الفرار. فيما اعلن مسئول في النقل البحري بشرق افريقيا يوم الاربعاء ان السلطات الصومالية اذنت للبحرية الروسية باستخدام القوة بحرا وجوا ضد القراصنة الذين يحتجزون السفينة.. وارسلت روسيا سفنا حربية لكنها لم تصل بعد قبالة سواحل الصومال. في محيط اهم الممرات المائية واخطرها وتتواجد حتى الآن في خليج عدن عديد من الأساطيل الحربية الأمريكية والفرنسية ضمن القوى الدولية المشتركة الى جانب 5 سفن حربية ماليزية انضمت مؤخرا، وينتظر وصول سفن حربية روسية غير معلوم عددها، كما ابدت ست دول اوروبية على الاقل الاربعاء استعدادها للمشاركة فى العملية العسكرية الجوية والبحرية الاوروبية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، بعد ان كان الاتحاد الاوروبى شكل فى سبتمبر "خلية تنسيق" مكلفة حماية السواحل قبالة الصومال من عمليات القرصنة، فى انتظار العملية العسكرية الفعلية التي قد تستمر عاما. وفي ذات السياق قال وزير الدفاع الألماني فرانتس يوزيف يونج يوم الاربعاء ان المانيا تعتزم الاسهام بفرقاطة لفريق المهام البحري الاوروبي لمواجهة القرصنة . وسبق ان اعلن مسئول عسكري كوري نهاية سبتمبر المنقضي ان حكومة بلاده تدرس إرسال سفينة حربية إلى المياه الصومالية حيث يقوم القراصنة دائما باختطاف أفراد الطاقم الكوري ، ووفقا للمسئول فإنه في حال توصل الحكومة مع البرلمان لقرار بإرسال سفينة فإنه من المرجح إرسال المدمرة سعة 55 ألف طن . كل تلك الأحداث تتسارع في محيط أهم ممر مائي دولي بين الشرق والغرب من خلال البحر الأحمر وقناة السويس والأهم والأخطر في آن هو أن 4 بالمئة من النفط الخام العالمي يعبر يومياً هذا الممر ، أي ما يقارب 28 الف سفينة يوميا ، هذا عدا عن الحركة التجارية البحرية المكثفة التي يشهدها يومياً وبالتحديد من وإلى منطقة الخليج. وتسلك السفن الخط البحري الموصل إلى باب المندب ومنه إلى البحر الأحمر وقناة السويس والبحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى الموانئ الأوروبية على المتوسط أو تلك الواقعة على بحر الشمال او بالعكس، في حين أن السفن، التي تقوم برحلات بين الدول الآسيوية والدول الواقعة في القسم الجنوبي من القارة الأفريقية أو التي تقع على الساحل الغربي للقارة الأفريقية ودول القارة الأميركية شمالاً وجنوباً، نادراً ما تتعرض لعمليات قرصنة، لعجز القراصنة، ومعظمهم من الصوماليين، عن الدخول إلى عمق كبير في المحيط الهندي بسبب قواربهم الصغيرة وحفاظهم على مبدأ الانسحاب السريع بعد تنفيذ العمليات.. وكانت مصلحة خفر السواحل اليمنية أعلنت مسبقاً عن نشر تعزيزات أمنية في مياهها الإقليمية في خليج عدن وباب المندب بهدف الحد من العمليات التي يشنها القراصنة الصوماليين ضد السفن المارة عبر هذا الطريق الملاحي الدولي الهام. وقالت المصلحة انها نشرت حتى ألان ما يقرب من( 1000) جندي و16 زورقا حربيا مجهزا بمختلف المعدات العسكرية في خليج عدن وباب المندب كما كثفت من دورياتها الأمنية على مدار الأربع والعشرون ساعة لتعزيز حماية السفن والحد من عمليات القرصنة التي يشنها الصوماليون في خليج عدن وباب المندب. وذكرت تقارير ان 20 دولة من دول غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر ستوقع في صنعاء الشهر الجاري في اليمن على مذكرة تفاهم لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن خلال الاجتماع الإقليمي الثاني، والذي تستضيفه صنعاء خلال الفترة 27- 30 أكتوبر الجاري. وكانت الحكومة اليمنية انهت أخيراً اعداد تلك المذكرة بين دول شبه إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن المكافحة والقضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في شبه الإقليم. وكشف مسئول في وزارة النقل أن المذكرة تقترح على أن تكون اليمن مركزاً للتنسيق والاتصال وتقديم التقارير وتبادل المعلومات لمنطقة خليج عدن والبحر الأحمر، اضافة إلى مركز آخر في كينيا أو تنزانيا لمنطقة شرق أفريقيا. ومن المقرر أن توقع على ذلك اليمن ومصر والسعودية والإمارات وعمان وجيبوتي والأردن والصومال وجزر القمر وفرنسا وأثيوبيا وكينيا ومدغشقر وجزر المالديف وموريشيوس وجزر سيشل وجنوب أفريقيا وتنزانيا واريتريا وموزمبيق. وأشار المسئول الحكومي إلى أن وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على مصادقة الجهات المعنية على مذكرة التفاهم بصيغتها النهائية قبل موعد انعقاد الاجتماع الثاني والإسراع في تجهيز البنية الأساسية لإقامة المركز، وهو المشروع الذي بدأ تنفيذه مطلع هذا العام ضمن مشروع المبنى الجديد للهيئة العامة للشئون البحرية الدولية، كما تقوم الوزارة حالياً بالتواصل مع المنظمة البحرية الدولية)IMO)لعقد الاجتماع الثاني في صنعاء.
