دعا المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) الحكومة اليمنية إلى تأجيل الإنتخابات بما يتفق مع الدستور والقوانين النافذة مالم تتوصل الأحزاب إلى توافق يقيل العثرات الحالية في الوقت الملائم. وأكد السيد لس كامبل المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التوافق والاتفاق على القواعد والإجراءات الناظمة بشأن الانتخابات وإدارتها للعام القادم، ستمثل خطوة إيجابية تضاف إلى رصيد اليمن . وعبر المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) عن قلقه إزاء الاحتقان السياسي في اليمن والذي حال دون تحقيق إجماع بشأن القضايا الانتخابية . وقال السيد لس كامبل المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا انه في حال عدم الاتفاق حول القواعد والإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية قد تخوض اليمن في تجربة انتكاس سياسي ستكون لها نتائج غير محمودة. وفي حين دعا المعهد كافة القوى السياسية الى العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تواصل معه العملية الديمقراطية و الانتخابية مسيرتها بسلام وسلاسة قدر الإمكان بما يضفى انعكاس ايجابي للنمو الديمقراطي في اليمن قال أن الاحتقان السياسي و التحديات الراهنة التي تواجها عملية مراجعة جداول الناخبين لا تنذر ببشائر خير على استمرار التقدم في المستقبل . وطالب المعهد الديمقراطي الوطني الأحزاب السياسية المتنافسة بضرورة احترام روح الاتفاقيات السابقة وتجنب التخندق في مواقع حزبية ومصالح ضيقة قد تقوض أسس العملية الديمقراطية و الانتخابية. وكان المؤتمر الشعبي العام جدد امس الاول التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن في موعدها المحدد في إبريل من العام القادم،رافضاً أية محاولات لتأجيل الانتخابات أو عرقلتها من أي طرف أو جهة كانت . وجددت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام في ختام أعمال دورتها الاستثنائية المنعقدة الاربعاء بالعاصمة صنعاء برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر التزام المؤتمر الشعبي العام بالممارسة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المحدد ، محذرة من كل المحاولات المكشوفة للانقلاب على الديمقراطية من قبل أحزاب اللقاء المشترك والاتجاه نحو الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره وشن حملات التشويه والتضليل والتحريض ضد مكتسباته الوطنية . وحيت اللجنة الدائمة الرئيسية في بيانها الختامي كافة الأخوة الأعضاء في أحزاب اللقاء المشترك والذين جسدوا روح المسئولية الوطنية من خلال مشاركتهم في اللجان الانتخابية ورفضهم لكل الدعوات الهدامة الهادفة إلى افتعال الأزمات وتعكير صفو الحياة السياسية. واعتبرت اللجنة الدائمة أن تنفيذ المرحلة الأولى من العملية الانتخابية والمتمثلة في مراجعة وتعديل جداول الناخبين تعد الانطلاقة الأولى للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تجرى في إبريل من العام القادم 2009م وبما من شأنه تعزيز النهج الديمقراطي التعددي وإثراء المشاركة الشعبية والتنافسية في اليمن . ودعت اللجنة الدائمة كافة القوى السياسية في ساحة العمل الوطني إلى التفاعل الوطني الإيجابي والخلاق مع مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين لما من شأنه الوصول إلى سجل انتخابي خال من الشوائب
