يعتزم ( البنك المركزي) تشديد إجراءاته الرقابية على البنوك والمصارف العاملة في اليمن ، حيث ينظم ( البنك المركزي اليمني ) لهذا الغرض ، بمساندة مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (ميتاك) التابع لصندوق النقد الدولي ، برنامج تدريبي ل43 من موظفيه بقطاع الرقابة حول (الرقابة المكتبية والمستمرة على البنوك). وذكر البنك المركزي ان الدورة التي ستبدأ غد الأحد تهدف إلى تعريف المتدربين وعلى مدى 4 ايام بالأساليب والمهارات الحديثة لتقييم أداء المصارف واحتساب المؤشرات الدالة على الأداء من تحليل البيانات المالية، إضافة إلى كيفية تحليل وتقييم كفاية الأموال الخاصة وحساسية المصارف تجاه مخاطر السوق. ويحاضر في الدورة – وفقا لوكالة سبأ - الخبيران الدوليان بمركز ميتاك الدكتور احمد الرضي والدكتور شهرزاد طارق. مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني (يحيى الكستبان) اشار إلى أهمية هذه الدورة لتفعيل عملية رقابة البنك المركزي اليمني على البنوك العاملة للحفاظ على سلامة المراكز المالية لها، والتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، للمساهمة بشكل فعّال في تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره. وكان مسئول في البنك المركزي اليمني افصح الثلاثاء الماضي عن احد عشر حالة اشتباه في غسل أموال تم اكتشافها باليمن، تم إحالة إثنتين منها إلى القضاء. وأوضح رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني عبده سيف في ندوة غسل الأموال ومخاطره على الاقتصاد الوطني نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والمجلة المصرفية أن أحدى قضايا غسل الأموال الأموال بطلب من الخارج، والأخرى بتهمة تهريب المخدرات. وقال عبده سيف أن غسل الأموال يكاد يكون محدود في اليمن، فخلال أربع سنوات ماضية لم يتم سوى اكتشاف أحد عشر حالة. وفيما عزا قصور عمل الوحدة إلى قصور في القانون (35) لسنة 2003م الخاص بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أكد أن الإدارة قدمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع خبراء دوليين مشروع قانون جديد إلى الحكومة ويدورها أحالته إلى البرلمان. لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية ويواكب التطور الحاصل في عالم الجريمة ويتوافق والمتطلبات الدولية، كما أنه يلم بجميع الجرائم الخاصة بغسيل الأموال والعمليات الإرهابية على غير ما كان عليه القانون الحالي (35) لسنة 2003م والذي حذف منه أجزاء كثيرة . وانتقد عدد من الأكاديميين والباحثين في الندوة القصور في الرقابة على اداء البنوك العاملة.
