أعلنت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي رفضها المطلق لإتفاق الأحزاب في البرلمان على تمديد فترة البرلمان وتأجيل الانتخابات لمدة عامين . واعتبرت أحزاب التحالف -وعددها 13 حزبا وتنظيما سياسيا شكلت مع المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن تكتل سياسي العام الفائت اطلقت عليه التحالف الديمقراطي - اعتبرت تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المحدد في ابريل المقبل بادرة خطيرة تتمثل في الانتهاك الصارخ للدستور والقانون (والمادة65) من الدستور الذي لا يقران بمثل هذا الاتفاق ولا يجيزانه باعتباره تجاوزاً ومصادراً لحق الشعب الذي كفلة الدستور والقانون في اختيار من يمثله. وقال التحالف في بيان سياسي تلقته "الوطن" انه ليس من حق أي حزب أو طرف من أطراف العملية السياسية ان يفصل ويكيف ذلك لمصالحه الخاصة والانية مستهدفاً بذلك إقصاء القوى السياسية التاريخية المعترف بها رسميا من قبل لجنة شئون الأحزاب الجهة الرسمية المختصة بمنح تصاريح العمل السياسي. ودعت احزاب التحالف أبناء الشعب للوقوف بكل حزم وقوة تجاه هذه الصفقة الخارجة عن الدستور والقانون والتي تستهدف القضاء على ما تم انجازه في مسار التوجه الديمقراطي والعودة باليمن للمرحلة الانتقالية ونظام التقاسم والشمولية. واضاف بيان التحالف ان مبدأ التقاسم إنما خرق للدستور والقانون والأعراف الديمقراطية المتبعة ويمثل اختزال والتفاف على الشرعية الدستورية واختزالا للحياة السياسية،. واشارت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى انها ستلجأ الى القضاء لإبطال وإلغاء هذا الاتفاق المخالف للدستور والقانون ولن تعمل كبعض أطراف العمل السياسي إلى خلق بؤر توتر وصراع في ارجاء الوطن الحبيب . وحملت احزاب التحالف مجلس النواب بكتلة البرلمانية الموقعة على ما اسمته الخرق الدستوري كل المسؤولية التاريخية تجاه الشعب باعتبار الاستحقاق الانتخابي حق عام للأمة وليس للأحزاب والافراد،. ودعت احزاب التحالف الى رفض الاتفاق المشئوم ومقاومته لتصحيح أخطاء التجريب والتخريب للمسار الديمقراطي المعتمد لهذا المنجز الحضاري تلبية لمصالح فئات قال بيان التحالف ان الشعب عرفها خلال مراحله التاريخية بأنها لا تطمح سوى لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة بها ولم تكن في يوم من الأيام مع هموم وقضايا الوطن منذ انبلاج فجر السادس والعشرين من سبتمبر1962م والرابع عشر من أكتوبر1963م . وطالبت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بقية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالانضمام والاصطفاف للوقوف وقفة جادة من اجل إعادة الأمور لنصوص الدستور والقانون. الأحزاب الموقعة على البيان وهي (1.حزب البعث العربي الاشتراكي القومي. 2. الحزب السبتمبري. 3. حزب التحرير الشعبي. 4. الحزب الناصري الديمقراطي. 5. الجبهة الوطنية. 6. الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية. 7. حزب الوحدة الشعبية. 8. حزب جبة التحرير. 9. حزب الخضر. 10. الحزب القومي الاجتماعي. 11. الرابطة اليمنية. 12. اتحاد القوى الشعبية. 13. حزب الشعب الديمقراطي. 14. حزب البعث العربي الاشتراكي/قطر اليمن) قالت انها بصدد عقد اجتماع موسع خلال اليومين القادمين بمشاركة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، للتوقيع على الدعوى القضائية بعدم دستوريه تعديل المادة(65)من الدستور وتأجيل الانتخابات البرلمانية. وكان الشارع اليمني استقبل اتفاق الأحزاب السياسية وتحديداً المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة نهاية الاسبوع المنصرم بأراء متباينة ذهب بعضها إلى اعتبار الاتفاق انتصاراً لمطالب المعارضة في حين وصف البعض الاتفاق بالصفقة السياسية على حساب الديمقراطية كما أن هناك من اعتبر التمديد للحزب الحاكم مدة عامين مكسب للمؤتمر الشعبي العام . وبين التصنيفات الثلاث وضع آخرين الاتفاق في خانة مصلحة الوطن كون تأجيل الانتخابات والشروع في اتخاذ خطوات إصلاحية تكفل مشاركة جميع القوى السياسية في الاستحقاق الانتخابي أصلح من دخول الحزب الحاكم وحلفائه في انتخابات لن يرضى عنها الداخل قبل الخارج ومن شأنها أن تطرح أمام الطرفين سلطة ومعارضة خيارات تهدد استقرار البلاد وسلامتها. وأقر مجلس النواب في اليمن الخميس الماضي ، طلباً تقدمت به الكتل البرلمانية بتأجيل الانتخابات لمدة عامين تنتهي في أبريل/نيسان ،2011 إذ صادق على الطلب 200 عضو، وامتنع ثلاثة واعترض عضو واحد على المقترح. وأقر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة خاصة، على أن تقدم اللجنة تقريراً بشأنه بعد 60 يوما لمناقشته في جلسة يعقدها المجلس ليتم التصويت عليه. وتلا رئيس ريس المجلس الاعلى للقاء المشترك المعارض رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري النائب سلطان العتواني رسالة الكتل البرلمانية إلى رئاسة المجلس باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي عامين. وبررت الكتل طلب التمديد بعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالتعديلات الدستورية لتطوير النظامين السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الأحزاب الممثلة في البرلمان من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون. وامتنع ثلاثة من نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم عن الموافقة على القرار، وبرر النائب عبد العزيز جباري امتناعه بعدم صحة الإجراءات الدستورية على قرار التمديد، مؤكدا ضرورة مناقشة طلب الكتل للتمديد لمعرفة مبرراته وحيثياته.
