من المقرر ان يحسم ثلاثة ملايين ايرلندي ، أو ما يعادل اقل من واحد في المئة من الاوروبيين ، مصير معاهدة لشبونة تحت انظار الاتحاد الاوروبي الذي يأمل هذه المرة تاييدا تتوقعه الاستطلاعات بعد ان تسبب رفض الميثاق في 2008 في شل الاتحاد الاوروبي. وعنونت صحيفة صن الايرلندية الصادر امس الجمعة "ايرلندا تصوت اليوم على مستقبل اوروبا" ، بينما كتبت "آيريش دايلي مايل" انه "اليوم الذي تلتفت فيه كافة الانظار الى ايرلندا". وفتحت مكاتب الاقتراع ابوبها في وقت مبكر من صباح امس الجمعة على ان تغلق منتصف في مبكر من صباح اليوم ، ليقرر الاستفتاء الذي ستحسم نتيجته مصير المعاهدة. وتوقعت استطلاعات الرأي الاخيرة ان تتراوح نسبة مؤيديها بين 48 الى %68 مقابل 17 الى %33 يرفضونها. الا ان مؤيدي المعاهدة حذروا من الافراط في الثقة. وقد رفض الايرلنديون في استفتاء اول جرى في 12 حزيران العام الماضي بنسبة 4ر53% تطبيق المعاهدة التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي اساسية لضمان حسن ادارته بعد ان بلغ عدد اعضائه 27 دولة. واضطرت دبلن اثر ذلك الموافقة على اعادة الاقتراع مقابل ضمانات من الاتحاد الاوروبي بانها لن تطال الخصوصيات السلتية المتمثلة في حظر الاجهاض والحياد العسكري ونسبة ضرائب منخفضة. وتتطلب المعاهدة مصادقة كافة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 27 قبل الدخول حيز التطبيق بينما انفردت ايرلندا بحكم دستورها بالمصادقة عن طريق استفتاء. وتبنت 24 من العواصم الاوروبية الاخرى المعاهدة. ووعد الرئيس البولندي ليش كاتشينسكي بالمصادقة مباشرة بعد الموافقة الايرلندية على المعاهدة لكن في الجمهورية التشكية ما زال التوقيع عليها مرهونا بارادة الرئيس فاتسلاف كلاوس المشكك في الاتحاد الاوروبي وباي طعن قانوني. كذلك دعا رئيس الوزراء براين كوين ايضا الناخبين الى التصويت بنعم لمساعدة البلاد على النهوض باقتصادها الذي تداعى بشكل خطير بسبب الازمة في حين يرى المحللون ان من شأن الانكماش ان يدفع الى التصويت بنعم ، والى جانب كافة القوى البرلمانية تقريبا يدعو بعض كبار رجال الاعمال في الجزيرة الى التصويت بنعم بمن فيهم مايكل اوليري صاحب شركة راينير الايرلندية واكبر نقابة وطنية. دبلن - ا ف ب
