تسببت الدرجات الوظيفية المعلنة في محافظة تعز برفع وتيرة التباينات بين مكتب الخدمة المدنية من جهة ومكتب الصحة والتربية والتعليم من جهة أخرى. وأوردت مذكرة صادرة عن مكتب بالصحة مطالبتها الخدمة بإعادة النظر فيما تم اتخاذه من مخالفات اشارت اليها المذكرة واعتذار مكتب الصحة عن قبول أي تخصصات تم الإعلان عنها او سيتم الإعلان عنها خارج خطة المكتب والمعتمدة من المحافظ . وبين مكتب الصحة إن حاجة مكتب الصحة تحددت في درجة بكالوريوس أنظمة معلومات ودرجة دبلوم بعد الثانوية مختبرات طبية ودرجة دبلوم أخرى تخصص أشعة الا ان مكتب الخدمة وبحسب المذكرة قام باستبدال التخصصات التي تم طلبها في الخطة وتحويلها الى بكالوريوس شريعة وقانون ودبلوم بعد الإعدادية مهني خراطة ودبلوم بعد الإعدادية مهني تكييف إضافة إلى قيام مكتب الخدمة بترك الطلب في حصة المعاقين الشاغرة والتي نوه عنها في إعلان التوظيف الى عدم وجود تخصصات مقيدة لدى الخدمة رغم ان مكتب الصحة قام بتحديد درجات المعاقين لخصمها من خطته بناء على معرفته بتخصصات مقيدة لدى الخدمة من المعاقين ضمن طالبي التوظيف. من جهة أخرى أعلن مكتب التربية والتعليم إيقاف كافة إجراءات استقبال المرشحين الجدد بعد ان اتضح له وجود تجاوز ومخالفة بالإعلان عن الزيادة بالموازنة المبلغ بها من وزارة المالية الخاصة بالدرجات الوظيفية المخصصة لمكتب التربية والتعليم بما يعد مخالفة لقانون ربط الموازنة والكتاب الدوري لقانون ربط الموازنة لعام 2009م . وأشار مكتب التربية إلى ان مكتب الخدمة لم ينفذ توجيهات المحافظ حول الدرجات الخاصة للمتعاقدين مع منظمة جايكا اليابانية بما يسئ للوحدة الإدارية والسلطة المحلية للمحافظة أمام المنظمة الدولية. وكشف عن وجود أسماء مكررة في إعلان التوظيف سبق ورودها في الأعوام السابقة وتوظفت وتكررت أسمائهم ضمن الدرجات المعتمدة لهذا العام وهذا مخالف لنظام المفاضلة التي تدعي الخدمة القيام به . وأشار إلى ان الخدمة المدنية تتعمد إرسال رسائل فردية لمن تم توظيفهم لهذا العام رغم إرسالها بكشف جماعي بالأسماء الأمر الذي يربك عمل المكتب. واعتذر مكتب التربية بتعز عن استكمال إجراءات التوظيف حتى تقوم الخدمة بتصحيح الإجراءات المذكورة. من جهة أخرى رفض مكتب الخدمة المدنية إعادة درجة الأستاذ طلال عبد الرجيم عبد الرزاق والذي قام سابقا بتوظيف بدلا عنه رغم توجيه المحافظ الى الخدمة بمنح المذكور درجة من موازنة العام الحالي بدلا من درجته المستقطعة كون المذكور يحمل مذكرات تبين انه منتدب لدى الجالية اليمنية في بريطانيا بناء على قرار وزير التربية والتعليم وكذلك استمرارية من مدرسة الجالية في برمنجها. وطالبت مذكرة أخرى من الدكتور عبد الولي الشميري سفير اليمن في جمهورية مصر من المحافظ بالتوجيه بصرف مرتبات المذكور وإعادة درجته الوظيفية ومحاسبة من تسبب في ذلك كون المذكور مستمر في الخدمة. وكشفت مصادر مقربة من النائب زكريا الزكري عزمه التوجه الى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الخدمة مالم يقم مكتب الخدمة بتعز بتصحيح إجراءات التوظيف والتي منها 100 درجة وظيفية معتمدة من رئيس الجمهورية لمديرية الشمايتين تجاهلتها الخدمة واكتفت بما هو مخصص للمديرية من الموازنة العامة 70 درجة. واشارات المصادر الى ان الدرجات الاستثنائية ليس ضمن الدرجات العامة كون المائة درجة لها تعزيز مالي منفرد بما يعني ضرورة ان تصل كاملة الى المديرية مضافة الى الدرجات المعتمدة في الموازنة الوظيفية. وكان مكتب الخدمة قد قام في وقت سابق بتوظيف 49 شخصا بدلا لمنقطعين تم إنهاء خدمتهم ابتداء من شهر أكتوبر بناء على بلاغات واردة من المديريات تم توظيف بدلا عنهم بحسب خطاب التوظيف ممن يحملون شهادات ثانوية عامة ثلاث منهم خريجي عام 2007 - 2008 و ثلاثه من غير أبناء المحافظة وسبعة يحملون مؤهلات غير تربوية كدبلوم تسويق وثانوية مهنية زراعية. واظهر خطاب التوظيف وجود 16 شخصا من بلاد المحافظ وهذه الاجراءات مخالفة للمادة 27 من قانون الأجور لسنة 2005 تمنع منعا باتا التوظيف البدل.
