أثارت أنباء قرار وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق، بوضع كاميرات في كل المساجد، لمراقبة الخطاب الديني، حسب ما تردد،جدلا واسعا في المنتديات والصحف المصرية ، فيما سادت حالة من السخط بين الأئمة وخطباء المساجد. وفيما نفى وزير الاوقاف المصرية وجود هذا القرار من الأساس، وأن الوزارة لا تراقب الخطاب الديني من خلال هذه الكاميرات، دافع نائبه لشؤون الدعوة الشيخ شوقي عبداللطيف عن مراقبة المساجد في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، قائلاً: الأمر لا يحتمل ضجة فهو مجرد تطوير وتحديث للمساجد في اطار توجيهات الرئيس مبارك، خاصة في المساجد التي يوجد بها صناديق تبرعات ونذور، وأن الهدف من هذه الكاميرات هو عملية تنظيمية، خاصة في الليل عند إغلاق المساجد، خشية أن يحدث شيء، نافياً أن تكون الكاميرات قد وضعت لمراقبة بعض الأشخاص قائلاً: هذا المشروع لا علاقة له بوزارة الداخلية، فقد تم بموافقة وزارة الأوقاف. وأكد الشيخ شوقي أنه تم وضع كاميرات في مسجد واحد فقط وهو مسجد السيدة نفيسة ، ولم تعمم التجربة في جميع المساجد حتى الآن. ووصلت حالة الجدل الى البرلمان المصري حيث استنكر النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب قرار وزارة الأوقاف متهماً إياها بالتجسس على المساجد بزرع كاميرات مراقبة توضع على سقفها وتُتابع من خلال شبكة الإنترنت". لبن ،وفي سؤال عاجل قدَّمه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، اتهم وزير الأوقاف بالتخلي عن مسؤوليته في أداء وظيفته بحماية الدعاة والعلماء والمساجد حيال كل وسائل بطش وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن قرار الوزارة يعطي الشرعية للأجهزة الأمنية في "الحط من كرامة وهيبة دعاة وعلماء مصر". وقال لبن "إن وزارة الأوقاف خرجت عن دورها الدعوى الى دور الشرطي، ونحن نطالب بإلغاء هذا القرار فوراً، وأن ترد الوزارة على ما تردد بهذا الشأن". ( صحف ووكالات )
