خرج مئات التونسيين في تظاهرة بالعاصمة تونس احتجاجا على تفشي البطالة وللتعبير عن تضامنهم مع سكان ولاية سيدي بوزيد التي شهدت اشتباكات مع الشرطة خلفت سقوط قتيل برصاص الأمن أمس الجمعة في حين جرح عشرة أشخاص. وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها نقابيون وحقوقيون وطلبة ومدونون من ساحة محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل لتجوب شارع المنجي سليم. ورفع المتظاهرون شعارات "عار عار يا حكومة الأسعار شعلت نار" و"الشغل استحقاق" و"لا للاستبداد" و"الحرية كرامة وطنية". وألقى قياديون نقابيون كلمات أمام المحتجين طالبوا فيها بحق الشبان الحاصلين على شهادات في عمل كريم يكفل حياتهم. وقال سفيان الشورابي -وهو أحد المشاركين في المظاهرة التي بلغ عدد المشاركين فيها 500 شخص حسب نقابيين- إن الناس خرجوا بشكل عفوي للتعبير عن التعاطف مع شبان سيدي بوزيد المطالبين بحقهم في العمل. من جهته قال النقابي سليمان الرويسي لوكالة رويترز للأنباء إن "المسيرة رسالة لشبان سيدي بوزيد بأنهم ليسوا وحدهم وأن مطالبهم مشروعة وتتطلب حلولا عاجلة". وأضاف "نحن هنا أيضا لنقول كفى للمعالجة الأمنية لأن الوضع سيزيد تعقيدا إذا استمر التواجد الأمني بسيدي بوزيد والرقاب والمزونة والمكناسي وبوزيان". وقد تدخلت قوات الأمن بقوة لتفريق المظاهرة التي كانت في البداية وقفة أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل، دون ورود معطيات عن وقوع جرحى أو اعتقالات. ويأتي هذا التحرك بعد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن التونسية والمحتجين يوم أمس الجمعة استمرت إلى ساعات متأخرة من فجر اليوم في عدد من مدن ولاية سيدي بوزيد. وتعيش سيدي بوزيد التي تقع وسط البلاد، منذ أكثر من أسبوع على إيقاع احتجاجات ومظاهرات اجتماعية أرجع الأهالي أسبابها إلى تردي ظروفهم المعيشية وتهميش السلطات لهم. فقد وصف النقابي وشاهد عيان محمد فاضل في حديث للجزيرة الوضع الحالي الذي تعرفه الولاية ب"المزري"، وقال إن هناك حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات تقوم بها قوات الأمن. بدوره، قال الصحفي التونسي توفيق العياشي إن الهدوء عاد إلى مدن الولاية بعد اشتباكات عنيفة أمس الجمعة شملت مدن المكناسي ومنزل بوزيان ومناطق أخرى. وأضاف العياشي في حديث للجزيرة نت أن مسؤولين نقابيين كثفوا من اجتماعاتهم مع وفود المواطنين لتهدئة الأوضاع ودراسة سبل حل الأزمة بمقرات الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد عمالي). وأكدت وزارة الداخلية التونسية مقتل شخص واحد وجرح اثنين من "مهاجمي" رجال الشرطة، وجرح عدد من رجال الأمن، اثنان منهم في حالة غيبوبة خلال مواجهات أمس. وقال مصدر مسؤول باسم الوزارة إن "أحداث شغب جدت ظهر الجمعة (...) قامت خلالها مجموعات من الأفراد بحرق قاطرة لأحد القطارات وإضرام النار في ثلاث سيارات للحرس الوطني قبل أن تهاجم مركز الحرس بالمدينة". وأضاف أن هذه المجموعات "أقدمت على إضرام النار في بناية مركز الحرس الوطني من الخارج بينما حاول في الآن نفسه عدد من الأفراد اقتحام مركز الحرس بالقوة". وأوضح المتحدث أن "أعوان الحرس الوطني سعوا إلى صدهم عن ذلك بتوجيه التحذيرات لهم وبإطلاق النار في الهواء لكن الجموع واصلت محاولتها اقتحام المركز مستخدمة الزجاجات الحارقة". وأضاف أن ذلك "اضطر بعض أعوان الحرس إلى استعمال السلاح في نطاق الدفاع الشرعي عن أنفسهم". كما شهدت سيدي بوزيد يوم أمس حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين خلال الليل بالإضافة إلى عمليات نهب للمحلات التجارية. وفي هذا الصدد، قال نقابيون تونسيون إن عملية مداهمات المحلات التجارية والاعتداء على أملاك المواطنين هي محاولة تقوم بها بعض قوات الأمن بهدف تحقيق مسعى السلطات الهادف إلى تشويه صورة هذه الاحتجاجات. وتشير نفس المصادر إلى أن السلطات التونسية في سباق مع الوقت من أجل إخماد هذه الاحتجاجات في أقرب وقت ممكن قبل عودة التلاميذ والطلاب إلى مؤسساتهم التعليمية. ومن بين المواقف السياسية المعلنة، دعا الحزب الديمقراطي التقدمي (معارضة) إلى وضع حد لحملة الاعتقالات وفتح حوار مع المجتمع المدني والعاطلين عن العمل الشباب حتى لا تمتد الاحتجاجات الشعبية إلى مختلف أنحاء البلاد "إذا لم تعالَج مسألة التنمية". واعتبرت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي في مؤتمر صحفي عقدته أمس بحضور عدد من أعضاء لجنة المتابعة ودعم أهالي سيدي بوزيد أن "هذه الاحتجاجات عنوان على انسداد الأفق والشعور بالغبن تجاه التفاوت المتفاقم بين الجهات". وفي سياق متصل، شكلت منظمات وأحزاب معارضة تونسية ونشطاء في الخارج لجنة للتضامن مع أهالي سيدي بوزيد. وبدعوة من هذه اللجنة التي أطلق عليها اسم "لجنة التضامن مع نضالات أهالي سيدي بوزيد" تجمّع عدد من التونسيين مساء أمس في باريس تعبيرا عن مساندتهم لمواطني المنطقة في مطالبهم الاجتماعية. وعود حكومية على المستوى الرسمي، زار وزير التنمية والتعاون الدولي نوري الجويني ولاية سيدي بوزيد حضر خلالها جلسة للمجلس المحلي. وقالت الوكالة الرسمية للأنباء إن الجويني أعلن قرار الرئيس زين العابدين بن علي إطلاق دفعة أولى من المشاريع بقيمة 15 مليون دولار لتوفير مزيد من الوظائف في الولاية، إضافة إلى التوقيع على توزيع 306 إشعارات موافقة على تمويل حكومي لعدد من الشبان خاصة من خريجي التعليم العالي لإنجاز مشاريع خاصة.
