الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الزعيم الليبي معمر القذافي إلى مغادرة سدة الحكم، لكنه حذر من التدخل العسكري في ليبيا، وذلك على خلفية استعمال النظام الليبي العنف لقمع المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى، وهو ما دفع أطرافا دولية كثيرة للتحرك في اتجاه فرض عقوبات على النظام الليبي. وقال ساركوزي -في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي عبد الله غل- "السيد القذافي يجب أن يرحل"، وأضاف "فيما يتعلق بتدخل عسكري ستنظر فرنسا في أي مبادرة من هذا النوع بحذر وتحفظ بالغين". وتابع ساركوزي "إننا نود تقديم المساعدة لشعوب الشرق الأوسط، وقد ظهر العديد من البدائل لإدارات مختلفة في الدول العربية، ونحن إزاء منعطف تاريخي الآن، ونحن ضد أعمال العنف ضد الشعوب، ولذلك يجب فرض عقوبات على النظام الحاكم في ليبيا". وفي تحرك دولي آخر قال دبلوماسيون أوروبيون إن هناك إجماعا داخل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على ليبيا تتمثل في حظر بيع السلاح لليبيا، وحظر السفر وتجميد أموال بعض المسؤولين الليبيين. ويتوقع أن يصدر الاتحاد هذا الأسبوع قرارا رسميا حول الأزمة في ليبيا. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله إن بلاده تدفع باتجاه فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حكام ليبيا بسبب الهجمات العنيفة على المتظاهرين الليبيين، وذلك قبل ساعات من بدء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مناقشة خطط مماثلة ويناقش مجلس الأمن مشروع قرار فرنسي بريطاني لفرض عقوبات على حكام ليبيا بسبب الهجمات المميتة على المتظاهرين. ويدعو ذلك المشروع إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى فرض عقوبات مالية، مع مطالبة المحكمة الجنائية الدولية باتهام الزعماء الليبيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين أنه من غير المتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القرار خلال جلسة اليوم التي ستشهد عرضا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لأحدث التطورات في ليبيا. وقال دبلوماسيون إن الإجراءات العقابية المتوقعة قد تشمل تجميد الأموال وحظر السفر على الزعيم الليبي معمر القذافي وكبار مساعديه الذين يعتبرون مسؤولين عن القمع العنيف للمتظاهرين. كما ذكر مسؤولون أميركيون أن العقوبات قد تشمل فرض حظر طيران على ليبيا لمنع الحكومة من استخدام الطائرات في شن المزيد من الهجمات، إضافة إلى تعليق تراخيص الاستيراد الليبية، وتجميد أصول عدد من الليبيين من بينهم أفراد أسرة القذافي وإرسال مواد إغاثة إنسانية. وكان مجلس الأمن قد اجتمع الثلاثاء الماضي لبحث التطورات في ليبيا، وانتهى إلى انتقاد النظام الليبي بسبب استخدامه القوة ضد المتظاهرين المسالمين. كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات، وتعهد بمراقبة الوضع عن كثب. ومن جهة أخرى قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما تحدث الخميس مع زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لمناقشة "مجموعة خياراتهم" بشأن كيفية التعامل مع الأزمة في ليبيا، سواء في ما يتعلق بمحاسبة الحكومة على أفعالها أو التخطيط لتقديم مساعدات إنسانية. جاء ذلك بعد ساعات من إدلاء أوباما بأول تصريح علني حول الأوضاع في ليبيا، حيث أدان الهجمات التي قتلت مئات المحتجين في عشرة أيام ووصفها بأنها "شائنة وغير مقبولة". ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس راسموسن إنه دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الحلف للتشاور بشأن التطورات في ليبيا، مضيفا أن الأولوية يجب أن تكون لعمليات الإجلاء وربما المساعدات الإنسانية. الجزيرة نت
