تعد ظاهرة الطلاق في اليمن من المشاكل الاجتماعية الآخذة في التزايد لاسيما في السنوات الأخيرة التي عرفت جملة من التحولات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أثرت على دفء العلاقات الزوجية والعاطفية إلى حد كبير. وتقف خلف الظاهرة عدة عوامل أبرزها الزواج القسري الذي تغيب فيه إرادة ورغبات الشاب والشابة لبناء حياة زوجية منسجمة ويترك القرار للكبار، الأمر الذي يتسبب في مشاحنات خاصة في الأيام الأولى للزواج.وهو ما يؤكده الأمين الشرعي علي محسن محمد بقوله من خلال عملي في كتابة عقود الزواج والطلاق تأكد أن نسبة الطلاق إلى الزواج في السنة الأولى أكثر من السنوات اللاحقة، والسبب صغر سن الأزواج المشاحنات وغياب الوعي بما يجب أن تكون عليه العلاقة الزوجية، وغالباً فإن قرار زواجهم لم يكن في أيديهم، بل في أيدي أولياء أمورهم فتنتهي علاقتهم الزوجية بالطلاق،كما أن التقاليد التي تقضي بأن يقيم الزوج مع والديه وأخوته تورث المناكفات اليومية بين الزوجة ومحيط زوجها العائلي فيضطر الزوج إلى البحث عن سكن بديل، لكن الظروف الاقتصادية والمعيشية في السنوات الأخيرة حدت من قدرة الكثير من اليمنيين على تهيئة منزل خارج بيت الوالدين، فيضطرون إلى انهاء العلاقة الزوجية بسبب الصعوبات المعيشية الناتجة عن الفقر والبطالة. والدراسات المسحية لظاهرة الطلاق تخلص إلى أن السبب الرئيسي للطلاق هو الفقر والبطالة لكن الدكتور صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء يذهب إلى ما هو أعمق، مشيراً إلى أن المشكلة لا تنحصر فقط في ارتفاع معدل الفقر إلى مستوى قياسي، وإنما تمتد إلى وسط الموظفين والعاملين بأجر شهري مستقر، ومرد ذلك تدني القيمة الحقيقية للأجور خلال العقدين الأخيرين. فعلى الرغم من الزيادة الاسمية للرواتب والأجور، إلا أن الزيادات لم تواكب مقدار التضخم وتدني قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، التي تراجعت خلال العشرين سنة الماضية بأزيد من 700%، إذ انتقل من 30 ريالاً مقابل الدولار إلى 242 ريالاً للدولار وهذا ترتب عليه تآكل القدرة الشرائية لليمنيين ما قلل من إمكانات وفائهم بأبسط متطلبات الحياة الزوجية الكريمة، ولأن الحكومة لا تطبق أي سياسة اجتماعية حمائية أو تعويضية للمتزوجين فالنتيجة تزايد المشاكل الاجتماعية بسبب قسوة الظروف الاقتصادية والمعيشية فيسود علاقة المتزوجين التوتر والنتيجة هي الطلاق. وتشير نتائج مسح ميزانية الأسرة في اليمن إلى أن متوسط دخل اليمني العامل بعد الزيادات المتتالية للأجور لا تلبي سوى 56% من حاجات الأسرة اليمنية ما يضطر الكثير من اليمنيين إلى العمل في أشغال إضافية لتعويض الفجوة بين دخلهم وحاجاتهم، وهذا يؤدي إلى غياب الزوج عن بيته وإلى الكسل العاطفي ما يفقد الحياة الزوجية حميميتها واستقرارها وديمومتها. وكانت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام البريطانية العاملة في اليمن أن 90% من حالات الطلاق في اليمن تعود إلى الفقر وتوضح الدراسة أن عدم كفاية الزوج في جانب الإنفاق المادي على زوجته وأبنائه يمثل سبباً رئيسياً في ظاهرة الطلاق؛ فيما تؤدي الخلافات الأسرية وخصومات الإرث وتدخلات الآخرين في الحياة الزوجية إلى وقوع 10 % فقط من حالات الطلاق. المحامي مطهر البذيجي من واقع تقييمه للقضايا التي تعرض على أنظار المحاكم يورد عدة أسباب للطلاق أبرزها أن هناك صورة نمطية تقليدية لزوجة الابن وهي الزوجة الخادمة التي تنتظر منها أسرة الزوج أن تؤدي وظيفة السهر على العائلة وخدمتها، وهذا يقود إلى الخلافات التي تنتهي بالانفصال، وحسب البذيجي هناك أيضاً الشك والخيانة الزوجية، والمراهقة المتأخرة لبعض الأزواج، علاوة على الخلافات العائلية بسبب الميراث التي تمتد نارها على حد تعبيره للأسف إلى العلاقات الزوجية فتدمرها. الخلاصة أن ظاهرة الطلاق في اليمن لها أسباب ثقافية تقليدية تتعلق بطبيعة التصورات السائدة لدى بعض العائلات اليمنية عن العلاقة الزوجية يزيد من حدتها الفقر المنتشر في البلاد جراء الاختلالات التي عصفت بالتوازنات الاقتصادية والاجتماعية في العقدين الأخيرين. *( البيان )
