- اعلن موظفو الامانة العامة لمجلس الوزراء في اليمن الاضراب الشامل عن العمل ابتداء من يوم أمس السبت حتى تحقيق مطالبهم المشروعة والمنصوص عليها في التشريعات والقرارات النافذة، في وقت لا يزال فيه رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة يقضي اجازة العيد باحد الدول الخليجية ، ومن قبل ذلك بشهرين متغيبا عن الدوام في مبنى رئاسة الوزراء، مكتفيا بالدوام في منزله وعقد الاجتماع الاسبوعي للحكومة بدار الرئاسة ، مكرسا بذلك تجاهل متعمد بما يدفع لتصاعد الاحتجاجات الوظيفية المتنامية مؤخرا في عديد قطاعات المؤسسات المدنية للدولة والمطالبة منذ اشهر بالنظر إلى قضاياهم وتلبية حقوقهم المشروعة. وعاد موظفوا رئاسة الوزراء في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الاضحى المبارك ، اكثر تصعيدا لوقفاتهم الاحتجاجية التي بدأت مع مطلع الشهر الماضي للمطالبة بحقوقهم ، منددين بتجاهل مطالبهم الحقوقية ، وبما وصفوه"التمييز السياسي" من خلال ممارسات تعسفية واقصائات واحتكار أعمال الوظيفة العامة على أشخاص وتحويلها الى المنازل ومنح تراقي وترفيع لاشخاص تم توظيفهم حديثا ومازالوا متعاقدين. واعلن الموظفين في وقفة احتجاجية تصعيدية يوم أمس السبت بساحة مبنى رئاسة الوزراء"الاضراب التام عن العمل والاعتصام المتواصل حتى يتم تنفيذ وتحقيق مطالبهم الحقوقية والمشروعة المنصوص عليها في التشريعات والقرارات النافذة وفي مقدمتها تطبيق ما ورد في قرار رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2012م بشأن اللائحة المالية لموظفي رئاسة الوزراء والصادر بتاريخ 22/4/2012م" . وشددوا على تمكين الدوائر المتخصصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء من اداء مهامها ، وعدم اخضاع العمل في رئاسة الوزراء لأية اعتبارات حزبية او سياسية وكذلك بمعالجة اوضاع المتعاقدين والمتعاونين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وإصدار الفتوى والتعزيز المالي الخاص بهم . كما طالبوا بعالجة الاثر المالي الواقع على موازنة رئاسة الوزراء الناتج عن مخالفة وزارة المالية لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2012م بشأن تخويل وزارة المالية بإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2012 على غرار الموازنة العام للدولة للعام 2011م ، الذي ادى بدوره لحدوث انعكاسات وأثار سلبية على حقوق الموظفين .
