كشف محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام عن اعتزام البنك القيام بمراجعة شامله لقانون البنوك في اليمن لتحقيق إلزامية تطبيق معايير الحوكمة وتحول البنوك الى شركات مساهمة عامة. وقال بن همام أن التعديلات المرتقبة ستمنح البنك المركزي صلاحيات دمج البنوك وفقا لمعايير واضحة وتعزيز الصلاحيات الرقابية التي تكفل تدخل البنك المركزي في وقت مبكر لإنفاذ إجراءات تصحيحية على البنوك غير الملتزمة والمخالفة للقانون. بن همام وفي تصريحات له يوم الأربعاء خلال اجتماعه بفريق التنمية البشرية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل تعهد باستمرار متابعة التطورات خلال الفترة القادمة وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد، وانتهاج سياسة سعر صرف مرنة تمنع حدوث تقلبات في السوق وتعمل على احتواء معدل التضخم في نفس الوقت.. وقال:"إن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في الاستمرار بانتهاج السياسات الهادفة لتحقيق الاستقرار النقدي والمرتكز على استقرار سعر الصرف وضمان عدم اللجوء الى تمويل العجز من مصادر تضخمية" .. ودعا في ذلك الحكومة الى إعادة النظر في تركيبة الموازنة العامة وإعادة هيكلة النفقات العامة غير المنتجة واتخاذ السياسات التي تقود إلى خفض العجز إلى مستويات يمكن تمويلها دون قيام الحكومة بمنافسة القطاع الخاص وبما يعمل على تخفيض الدين العام الداخلي. واستعرض بن همام تطورات الدين الخارجي والاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي الدين الخارجي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 7 مليارات و232 مليون دولار وهو ما يعادل تريليون 554 مليون ريال، بسعر صرف 214.87 ريال للدولار. ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن إجمالي الاحتياطات الخارجية للبنك بلغت نهاية العام الماضي 6 مليارات و157 مليون دولار، مقارنة ب 4 مليارات و531 مليون دولار في نهاية 2011م.. مؤكدا ان السوق شهد استقرارا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة التي تلت أحداث2011 بفضل السياسات والإجراءات التي انتهجها البنك المركزي والمدعومة بمستوى الاحتياطيات الخارجية. وتطرق الى واقع القطاع المصرفي في اليمن .. موضحا أن هناك 18 بنكا في اليمن منها أربعة فروع لبنوك خارجية و10 بنوك خاصة وأربعة بنوك عامة، برأسمال واحتياطيات لتلك البنوك بلغ 194 مليار ريال في نهاية 2012م، وبزيادة مقدارها 12 مليار ريال عن العام 2011م. ولخص بن همام جملة من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في اليمن وفي مقدمتها عدم وجود محاكم متخصصة بالقضايا البنكية وطول مدة التقاضي وصعوبة التنفيذ على الرهونات لصالح البنوك وضعف أنظمة الحوكمة والبيئة الاستثمارية ومحدودية الانتشار والتركزات الائتمانية.
