- دعا إسماعيل ولدالشيخ أحمد، المنسق المقيم/ المنسق الإنساني للأمم المتحدة، وجوليان هارنيس، ممثل منظمة اليونيسف في اليمن، وهما رئيسا فريق العمل القُطري الذي يراقب ويرفع التقاريرعن الأنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في اليمن، دعو لضرورة وقف انتهاكات تجنيد الاطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات . وقالا في بلاغ صحفي مشترك أن "هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف"، موضحا "يستمر تجنيد واستخدام الأطفال وقتل وتشويه الأطفال وتتواصل الهجمات على المدارس والمستشفيات في المناطق المتأثرة بالصراع في اليمن". وأضاف البلاغ في حين دخلت اليمن في مرحلة انتقالية عقب توقيع مبادرة مجلس التعاون الخليجي والانتقال السلمي للسلطة عام 2012، لا يفتأ الأطفال يتعرضون لإنتهاكات جسيمة، ويُعزى هذا بالدرجة الأولى إلى القتال الذي ينشب بين الحكومة وحركة أنصار الشريعة/ القاعدة في الجزيرة العربية كما أشار إلى ذلك التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح الصادر في 12 يونيو 2013. وقال التقرير اعتباراً من سنة 2009، قامت الأمم المتحدة في اليمن والآن فريق العمل القُطري الخاص بآلية الرصد والإبلاغ الذي تم تكوينه في نوفمبر 2012 ويتألف من هيئات الأمم المتحدة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بتقديم مدخلات للتقرير السنوي. ومنذ 2011، تم إدراج اليمن وأطراف النزاع فيها (في 2011 ميليشيات الحوثي والميليشيات القبلية الموالية للحكومة، وفي 2012 القوات المسلحة اليمنية ثم الفرقة الأولى مدرع المنشقة عنها) في الملحق لهذا التقرير الخاصة بالأطراف التي تجند وتستخدم الأطفال بشكل ممنهج. وفي هذا العام، تمت إضافة جماعة أنصار الشريعة لهذه القائمة إلى جانب الحوثي والقوات الحكومية التي تشمل اليوم كل من: القوات المسلحة اليمنية والفرقة الأولى مدرع والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاص والحرس الجمهوري والميليشيات الموالية للحكومة. ويأتي توحيد أطراف الصراع نظراً لإصلاحات القطاع العسكري التي تمت منذ توقيع المبادرة الخليجية. وقدمت الممثل الخاص للأمين العام بشأن الأطفال والصراعات المسلح، ليلى زروقي، التقرير لمجلس الأمن في السابع عشر من يونيو 2013 أثناء مناقشة مفتوحة. وأبرز التقرير عدة قضايا جديرة بالذكر فيما يتعلق بوضع الأطفال في اليمن منها تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة مستمر، وقد تمت إضافة جماعة أنصار الشريعة مؤخراً لقائمة ملحق التقرير. وقال التقرير تم التأكد من تجنيد واستخدام ما لا يقل عن 53 ولداً في اليمن من بينهم 25 تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل القوات المسلحة الحكومية، و19 ولد تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل أنصار الشريعة. وأضافه الى ذلك استمرار حالات جرح ووفاة الأطفال جراء الألغام الأرضية، والذخيرة غير المنفجرة ومخلفات الحرب المتفجرة في الارتفاع: في عام 2012 لقى 50 طفلاً على الأقل (45 ولداً و5 فتيات) مصرعهم وتشويه 165 (140 ولداً و25 فتاة) أثناء فترة التقرير. ومن بين هؤلاء قُتل 14 ولداً وشوهه51 ولداً و10 فتيات بسبب الألغام الأرضية أو الذخيرة غير المنفجرة. وفي هذا زيادة كبيرة عن عام 2011 الذي شهد مقتل 28 طفلاً وتشويه9. وقال التقرير يقع الأولاد والبنات على السواء ضحايا لعنف جنسي جسيم في اليمن:، مشيرة إلى أحد مباعث القلق الصاعدة يتمثل في الاستغلال الجنسي للأولاد المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة. وقد تم توثيق انتشار حالات تزويج قسري لفتيات بأفراد من الجماعة المسلحة فيتم تقديمهن للجماعة عادة "كهدية" من إخوانهم لقاء السماح لهم بالانضمام للجماعة المسلحة. وأكد التقرير تواصل تعرض المدارس للهجمات المتكررة، مؤكدا توثيق 165 حادثة هجوم على المدارس، في صنعاء وأبين بشكل أساسي عام 2012. ودعا رئيسا فريق العمل القُطري لجميع الأطراف لاحترام إلتزامهم من أجل تطوير وتبني خطة عمل من أجل التسريح الغير مشروط وإدماج جيمع الأطفال المجندين والمستخدمين من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة.
