مرر البرلمان في اليمن موازنة الدولة للعام الجاري، وسط انتقادات مختصين بما تمثله من كارثة كأسوأ الموازنات في تاريخ البلاد، وبعجز قارب 7 مليار ريال. وبلغت تقديرات استخدامات الموازنة (النفقات العامة ) تريليونين و 883 ملياراً و 532 مليون ريال، ما يفوق 13 مليار دولار. بزيادة على موازنة العام الماضي قدرها 116 ملياراً و 532 مليون ريال. وقدرت الموازنة إيرادات الدولة بتريليونين و 204 مليارات و 545 مليون ريال، بزيادة على السنة المنصرمة قدرها 120 ملياراً و 55 مليون ريال. ووصل عجز الموازنة 679 ملياراً و 264 مليون ريال، بنسبة تزيد على 8% من الناتج المحلي الإجمالي، قالت لجنة برلمانية خاصة درست الموازنة إنها تتجاوز الحدود الآمنة. وكان تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الموازنة ، كشف عن فشل الحكومة في مكافحة الفقر. وأشار إلى أن نسبة الفقر تصاعدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 54% في 2011 إلى 55% السنة الماضية، مقارنة بأقل من 43% عام 2009م. وفيما توالت المعلومات الرسمية الحكومية خلال العام المنصرف عن انخفاض عائدات النفط، أبان التقرير عن تزايد عائدات النفط والغاز ذات العام ببلوغها قرابة التريليون و 115 مليار ريال بزيادة تقارب 93 ملياراً عما كان مقدراً في الموازنة، وبارتفاع قدره يتجاوز 42 مليار ريال بالمقارنة بعام 2012. وأشار التقرير إلى تصاعد عجز الموازنة خلال الثلاث السنوات الفائتة من قرابة 336 ملياراً في 2011 إلى نحو 650 مليار ريال السنة الماضية، فيما كان في 2010 حوالي 271 ملياراً. من جانبه قال النائب سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي-شريك الحكم والتسوية الخليجية في اليمن- إنه لو كان هناك لفظ أشد من "الكارثة" لوصف بها موازنة العام الجاري. وأضاف أن الموازنة يترتب عليها آثار مدمرة على الإقتصاد اليمني، ولن تستطيع وضع البلد على مشارف الحياة الطبيعية، مشيراً إلى إمكانية وصول الدين العام الداخلي إلى 4 تريليونات ريال بنهاية هذه السنة. وبلغ الدين الداخلي العام الماضي 3 تريليونات ونصف. حسب البيانات الحكومية. وقال البركاني مبرراً موافقة كتلته على الموازنة "صوتنا على الموازنة ونحن نتجرع العلقم، لأننا لا نريد أن يتهم البرلمان بإيقاف حركة البلد، وإلا كان الأولى الاستمرار على موازنة العام الماضي".وأضاف "نحن نعيش لحظات موجعة، ويجب أن نذهب إلى معالجات". النواب خلال جلسة استثنائية عقدت أمس السبت للتصويت ، وافق أيضا على إضافة توصية للحكومة قدمها 40 نائباً باعتماد مبالغ لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لمعالجة مشكلات في حضرموت والمهرة وسقطرى. وأيد البرلمان مقترحاً للقيادي المؤتمري النائب سنان العجي بمتابعة رئاسة النواب لمدى التزام الحكومة بتوصياتهم وطرح تقرير فصلي بالخصوص للبرلمان.
