ارتفعت أجور نقل الركاب داخل عواصم المدن اليمنية وبين المحافظات إلى الضعف من تسعيراتها السابقة على الرغم من تعميم أصدرته الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري لفروعها ومكاتبها في المحافظات تضمن تحديد مؤشر الزيادة على بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن أسعار الوقود . وفيما حددت شئون النقل في تعميمها ، مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع بنسبة 20% ..افاد سكان بالعاصمة صنعاء بأن تنقلاتهم بين محطة واخرى بلغ 100 ريال ، بزيادة 50 ريال عن كل محطة ، فيما أفاد مسافرون بين صنعاء وتعز بأن سعر الاجرة تجاوز 5000 ريال، وبين صنعاء وعدن تجاوز 6000 ريال بما يعادل الضعف من أجور التنقل، وهو ذات الحال بين المحافظات. وحتى اللحظة تعصف العشوائية في اجور التنقلات ، وتغيب معها الرقابة ، اذ يفرض الواقع من ملاك وسائل المواصلات تحديد التسعيرة ، ولا سبيل أمام المواطن من تحمل اعبائها تأثيراتها الكارثية المنعكسة نتيجة الجرعة الحكومية . وذكرت هيئة تنظيم شئون النقل البري انها كلفت فروعها ومكاتبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالسماح بزيادة الأجور بالحدود المحددة، والرفع بأي دراسات ميدانية من شأنها تصحيح عملية رفع الأجور بناء على مبررات اقتصادية من الميدان. وقال رئيس الهيئة جمال الشوبلي أنه تم الاتفاق على مؤشرات الزيادة المقترحة بالتفصيل بالنسبة للنقل الحضري للركاب بين المدن وفي داخل المدن وذلك بين النقابة العامة للنقل والمواصلات وقيادات السلطات المحلية بالمحافظات وشرطة السير في عموم المحافظات.. مبينا أن نسبة الزيادة تفاوتت من خط سير لأخر بحسب المعطيات الميدانية وبالحد المعقول. وطبقا لوكالة سبأ الرسمية أشار الشوبلي إلى أن النقاشات ما تزال جارية حول مؤشرات الزيادة لنقل البضائع من الموانئ البحرية إلى المدن والمناطق الرئيسية.
