قال مسئول مصرفي يمني أن الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها اليمن وما يتعرض له من عدوان وحصار انعكست سلبيا على مجمل مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي . وأكد رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حسين فضل محمد هرهرة أن الجهاز المصرفي في اليمن اكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الامنية والسياسية الحاصلة في البلاد التي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة اداء الاعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية. ولفت هرهرة في تصريحات صحفية ، الخميس، 9 يوليو، إلى أن تفاقم الاوضاع في اليمن ادت الى قيام اصحاب رؤوس الاموال بتحويل اموالهم الى العملة الصعبة مما ادى الى ندرة العملة الاجنبية ، بالإضافة الى مشاكل في نقل السيولة وانعدام المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية، كما تسبب الاختلال الامني الى تعرض بعض فروع البنوك إلى عملية سطو والبعض الاخر الى اضرار مادية وتوقف الاعمال في الفروع الموجودة في المدن التي توجد بها اشتباكات مسلحة. وقال رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير "على الرغم من ذلك فقد تمكن البنك خلال العام المنصرم من تحقيق نتائج جيدة وربحاً صافياً بلغ مليار و 705 ملايين ريال بعد خصم كافة المصاريف والنفقات وضرائب الارباح التجارية والزكاة". وأشار الى إن موجودات البنك ارتفعت من 210 مليارات ريال في العام 2013م ، إلى اكثر من 217 مليار ريال في نهاية 2014م، فيما ارتفعت ارصدة الودائع من 175 مليار ريال في 2013م إلى 180 مليار ريال وبزيادة خمسة مليارات ريال. وقال رئيس مجلس ادارة البنك " ان الارباح التي تم تحقيقها كانت بعد استقطاع مبلغ اكثر من اثنين مليار ريال مقابل مخصصات لمواجهة أي خسائر في القروض والسلفيات طبقا لتعليمات البنك المركزي اليمني " وأضاف " انه لم يتم اضافة ارباح استثمارات البنك في الشركات والبنوك لعدم توزيع ارباحها نتيجة عدم اجتماع الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات والشركات حتى الان ، اضافة الى تحمل البنك المصاريف الإدارية والعمومية بما فيها مصاريف التأسيس لنشاط الفروع الإسلامية التي باشرت عملها في الربع الاول من نفس العام ". واعتبر الارباح المحققه للعام الماضي 2014 ممتازة بكل المقاييس في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد وما صاحبها من تداعيات تمثلت في الركود الاقتصادي. وثمن رئيس مجلس إدارة البنك جهود محافظ البنك المركزي في تطوير اداء القطاع المصرفي في اليمن من خلال تنفيذ سياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة.