يعتقد خبير نادي "فالداي" الدولي للنقاش والحوار، كونستنتين ترويفتسيف، أن الصراع السياسي في الخليج الذي نشأ حول قطر يهدد بنشوب حرب. وطبقا لوكالة سبوتنيك اكد الخبير الروسي ، انه سيكون من الصعب جدا على الدوحة تنفيذ المطالب التي قدمت لها لتطبيع الوضع. وفي أوائل شهر يونيو/ حزيران أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، متهمين إياها بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية. وفي وقت لاحق دعمت الحصار على قطر 8 دول أخرى. ونفت قطر كل الاتهامات الموجهة إليها وأكدت أنها لن تتخذ تدابير جوابية. وبعد ذلك قدمت السعودية ومصر والإمارات والبحرين للسلطة القطرية قائمة بمطالبهم، من أجل تطبيع العلاقات ومنها إغلاق القاعدة التركية في قطر وإغلاق قناة "الجزيرة" وقطع علاقتها مع إيران. وقال ترويفتسيف معلقا على هذا الوضع، إن الوضع قد ينتهي بصراع خطير. لأنه سيكون من الصعب جدا على قطر تنفيذ هذه المطالب إذا أرادت الحفاظ على استقلالها. وإذا قطر لم تنفذ المطالب فإن هذا يهدد العلاقات الدبلوماسية. "الوضع على حافة حرب". وأشار إلى أن المطالب التي قدموها لقطر غير واقعية ولذلك من غير المرجح أن تقبل السلطات القطرية بتنفيذها. وكان مسؤول من إحدى أربع دول عربية تقاطع قطر، افاد أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلباً. وقال المسؤول ل"رويترز"، إن القائمة التي أعدتها الأربع دول، تشمل إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران، بالإضافة إلى إغلاق القاعدة لعسكرية التركية في قطر، وتسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها. وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب. وجاءت مطالب الدول كالتالي: 1- إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران. 2- قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشؤها، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية. 3- إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية، وعلى رأسها (الإخوان المسلمين — داعش — القاعدة — فتح الشام — حزب الله)، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم. 4- إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية، وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، وكذا القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها. 5- قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المطلوبة لدى الدول الأربع، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلا، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم. 6- إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها. 7- وقف التدخل في شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليم كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة. 8- التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر. 9- أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي، على كافة الأصعدة بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي، وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014. 10- تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وإيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم. 11- إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر. 12- كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تقديمها وإلا تعتبر لاغية. 13- سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات. - (وكالات )
