أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الأحد، عن إعادة إحياء مشروع الاستثمار في الوقود الصخري، الذي جُمد قبل عامين بسبب احتجاجات شعبية. وقال "أويحيى"، على هامش فعالية اقتصادية في محافظة وهران الساحلية (غرب العاصمة)، إن "الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات، لا سيما الوقود الصخري.. لدينا قدرات في هذا المجال". كانت الجزائر، أطلقت عمليات تنقيب واستكشاف في بئرين للغاز الصخري، بمنطقة عين صالح (جنوب العاصمة) في 2015، لكنها أوقفت النشاط بسبب احتجاجات ورفض شعبي وسياسي للمشروع، بدعوى خطره على البيئة. وزاد المسؤول الجزائري: "شركة النفط الحكومية (سوناطراك)، قادرة على إيصال فكرة أن الاستثمار في الوقود الصخري ليس مغامرة.. بل إن ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة". وصنفت وكالة الطاقة الدولية، الجزائر، من بين أكبر ثلاثة احتياطات في العالم من الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد كل من الصين والأرجنتين، باحتياطات تفوق 20 ألف مليار متر مكعب". رئيس الحكومة الجزائرية، قال إن "الاستثمار في المجال الصخري، سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل.. والنفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك لتنشيط مشاريعها". والجزائر بلد غازي بامتياز، إذ بلغت صادراتها من الغاز خلال العام الماضي 54 مليار متر مكعب، وفق أرقام رسمية، وتسعى لبلوغ 57 مليار متر مكعب بنهاية العام الجاري. وترتبط الجزائر بأوروبا عبر ثلاثة أنابيب غازية تعبر البحر المتوسط؛ الأول يمر عبر تونس على جزيرة صقلية الإيطالية، والثاني عبر الأراضي المغربية وصولا إلى إسبانيا، وأنبوب "ميدغاز" الذي يربط الجزائر ب "ألميرية" الواقعة جنوب إسبانيا.
