لم يدرك الشاب العشريني ان معاشرته لعشيقته التي أتمت الثانية عشرة ولم تتم الخامسة عشرة من عمرها معاشرة الازواج برضاها وليس رغماً عنها سيكبده وضعه بالاشغال الشاقة عشرين عاماً. المجني عليها البالغة من العمر (14 عاما) كانت تجمعها علاقة غرامية بالمتهم، بدأت عندما كانت المجني عليها برفقة والدها اثناء ذهابها الى عيادة الاسنان، ثم تطورت هذه العلاقة واصبحت على الهاتف حيث علم والدها وحاول ابعادها عنه، واصبحت هناك خلافات ومشاكل بين المتهم ووالد المجني عليها وفق ما استقر في وجدان محكمة الجنايات الكبرى عن وقائع القضية. المتهم حاول التقدم لخطبة المجني عليها، إلا ان ذويها رفضوا، وفي الخامس والعشرين من الشهر الاول للعام الحالي اتفق المتهم مع المجني عليها على أن تهرب من منزل ذويها برفقته كونها تحبه، وفي مساء ذات اليوم حضر المتهم بواسطة "باص" واوقفه بالقرب من منزل المجني عليها، حيث ركبت في الباص وجلست في المقعد الخلفي وتوجها الى مدينة اربد وتحديدا الى احدى الشقق المفروشة. بعد دخول المتهم والمجني عليها الى الشقة المفروشة، عاشر المتهم المجني عليها معاشرة الازواج فاضاً بذلك بكارتها، وتم ذلك برضى المجني عليها وموافقتها وليس رغماً عنها، بحسب الوقائع التي وجدتها المحكمة. لم يكتف المتهم بهذا الحد، إذ قام بعد عدة ساعات من فض بكارة المجني عليها بنزع ملابسها مرة اخرى وهتك عرض المجني عليها، ثم نام داخل الشقة. وفي اليوم التالي توجه المتهم والمجني عليها الى منزل ذويه الواقع في احدى البلدات الشمالية ، إذ كانت المجني عليها اثناء ذلك تتصل بأهلها، ثم تم اخبار الشرطة وقبض على المجني عليها والمتهم وتم تحويلهما الى ادارة حماية الاسرة وعلى اثر ذلك جرت الملاحقة القانونية. محكمة الجنايات الكبرى قضت اخيرا بوضع المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة عشرين عاماً بعد تجريمه بجناية مواقعة انثى اتمت الثانية عشرة ولم تتم الخامسة عشرة من عمرها والمقرون بفض البكارة. القرار المميز بحكم القانون جاء خلال الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة القاضي عاطف جرادات وعضوية القاضيين فراس خشاشنة وعمر العذاربه، والتي جرى فيها تعديل وصف التهمة من جناية الاغتصاب المقترن بفض البكارة الى الجناية التي تم تجريم المتهم بها.
