أصدرت أحزاب اللقاء المشترك "رؤية" مكونة من 42 بنداً "لمعالجة آثار وتداعيات" قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأرفق "المشترك" في هذه الرؤية خطاباً موقعاً من قبل رئيسه الدوري، إلى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، متضمناً 3 أهداف للرؤية. كما تضمن تلويحاً بأن عدم تنفيذ هذه الرؤية سوف يضطر "المشترك" "لاتخاذ أي موقف آخر حيال أي تباطؤ أو تخاذل أو إنتقاء في تنفيذ حزمة الإصلاحات المرفقة". "الرأي الثالث" ينشر نص هذه الرؤية ونص خطاب التغطية الموجه للحكومة، سيما بالتزامن مع ما تشهده الساحة اليمنية من توتر ألقى بظلاله على الحياة السياسية والحياة العامة، إثر تصعيد جماعة الحوثي بحشد أنصارها للاعتصام على مداخل العاصمة وتنفيذ مسيرات في شوارعها، للمطالبة بإلغاء قرار الجرعة وتشكيل حكومة جديدة. من بنود الرؤية: مراجعة وتصحيح العقود المبرمة مع الشركات التي تبيع الطاقة الكهربائية حاليا وإحالة المخالفات القانونية إلى القضاء وإلغاء العقود المنتهية فترتها القانونية تحريك الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يحقق المستوى المعيشي اللائق وفقا لنسبة رفع الدعم وتحريك هيكل الأجور والمرتبات للموظفين والمتقاعدين والشهداء وفقا لاستراتيجية الأجور إلغاء الكميات المخصصة من المشتقات النفطية للشخصيات النافذة ومن في حكمها واتخاذ الإجراءات لمنع استخدام السيارات الحكومية خارج الدوام الرسمي إلغاء عقود الخدمات والامتيازات غير المشروعة التي تمنح لنافذين في قطاعي النفط والثروة السمكية أولاً: الإصلاحات المالية والإدارية الفورية العاجلة: وضع آلية ممكنة التنفيذ توفر البدائل المختلفة لدعم صغار المزارعين والصيادين والحرفيين بجزء من المردود المالي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بما يكافئ رفع الدعم مثل: تسهيل مدخلات الإنتاج، توفير ثلاجات التخزين، تشجيع استخدام بدائل الطاقة، تطوير آلية التسويق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الثروة السمكية من التجريف والصيد العشوائي... إلخ. تحريك الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يحقق المستوى المعيشي اللائق وفقا لنسبة رفع الدعم، وكذا تحريك هيكل الأجور والمرتبات للموظفين والمتقاعدين والشهداء كاستحقاق قانوني وفقا لاستراتيجيه الأجور بما يتناسب والآثار المترتبة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية. رفع مخصصات الرعاية الاجتماعية، وزيادة عدد الحالات المشمولة بالحماية الاجتماعية من الفقراء، وبما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، و إجراء مسح ميداني للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية وإبعاد غير المستحقين واستكمال تحويل مستحقاتهم عبر البريد، وتوسيع وتنويع مظلة الأمان الاجتماعي عبر التدريب والتأهيل للمستحقين، وتسهيل منح القروض للمشاريع الصغيرة. اعتماد نظام التأمين ضد البطالة الناجمة عن فقدان العمل أو الأجر قبل استحقاق الراتب التقاعدي. تفعيل قانون التأمين الصحي للعاملين والموظفين في القطاع العام والخاص والمختلط. تسريع عمل اللجان الرئاسية الخاصة بمعالجة أوضاع المقاعدين الجنوبيين -مدنيين وعسكريين- بما يتلاءم مع الاستحقاقات الجديدة التي منحت لزملائهم. تفعيل آلية للرقابة الصارمة -الفاعلة والمستمرة على الأسعار الرسمية للمواد الغذائية والنقل والمواصلات، وكذا المشتقات التي لا تزال مدعومة كالغاز المنزلي. تنظيف كشف الراتب من الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة في المؤسستين العسكرية والأمنية والقطاعين العام والمختلط من خلال تطبيق نظام البصمة والصورة مركزياً (جمع كل الحالات في قاعدة بيانات مشتركة) بأسرع وقت ممكن، واستكمال تحويل مرتبات كل القطاعات بما فيها العسكرية والأمنية عبر البريد، على أن يتم إعلان الأثر المالي لذلك وعكسه في موازنة 2015. اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتحصيل الضرائب المستحقة فعلاً، وضبط الوعاء الضريبي من خلال رفع كفاءة الجهات المعنية بتحصيل الموارد الضريبية، وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، وخاصة الضرائب والرسوم الجمركية المتأخرة. وضع آلية عاجلة لحماية أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء واستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك، والاستفادة من الدراسات المقدمة من جهات حكومية بهذا الصدد، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التهريب بكافة أشكاله، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن واقتصاده وبنيته التحتية وأمنه واستقراره، وكشف كل من يقف خلف هذه الجرائم للرأي العام. اتخاذ كل التدابير الأمنية والقانونية والإدارية اللازمة لمكافحة التهريب لما تبقى من المشتقات النفطية المدعومة إلى خارج البلاد أو المتاجرة بها في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الرادعة بحق من يثبت تورطه والبت في القضايا المعروضة على القضاء. تطبيق قانون التقاعد بدون استثناء لأي كان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحالة كل من بلغ أحد الأجلين في المجالين المدني والعسكري، وصرف العلاوات السنوية القانونية للموظفين الذين لم تتم إحالتهم للتقاعد في السنوات الأخيرة بسبب الظروف السياسية القائمة في البلاد. إلغاء الاعتمادات المخصصة لمصلحة شؤون القبائل في الموازنة العامة للدولة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل التي نصت على الإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل. ترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات غير الضرورية، وخفض الإنفاق على شراء التجهيزات الحكومية، وإعادة النظر في بعض بنود الموازنة العامة وخاصة النفقات الجارية غير الحتمية مثل (شراء سيارات، التأثيث، بدل السفر، المؤتمرات، الضيافة، بدل العلاج... الخ). إلغاء الكميات المخصصة من المشتقات النفطية للشخصيات النافذة ومن في حكمها، واتخاذ الإجراءات لمنع استخدام السيارات الحكومية خارج الدوام الرسمي. تشديد آليات الرقابة على الكميات المسلمة من المشتقات النفطية للكهرباء، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسة والفرعية من المشتقات النفطية بالقدر الذي تنتجه من الطاقة الكهربائية للحد من الفساد في هذا الجانب، وإلزام وزارة الكهرباء بعمل العدادات عند استلام كميات الديزل والمازوت المخصصة لها، ودراسة تطبيق الخيارات البديلة في هذا الجانب، ومنها على سبيل المثال تحويل الدعم إلى فاتورة الاستهلاك مباشرة للشرائح الأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية وفق آلية مناسبة تمنع التلاعب والتهريب للمشتقات النفطية المدعومة المخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. إعادة النظر في الكميات التي تصرف من الوقود للجهات الحكومية المدنية والعسكرية، وأن تكون الكميات المصروفة في حدود الاحتياجات التشغيلية الضرورية لكل وحدة، مع إمكانية دراسة بديل لهذه المخصصات من خلال ضم قيمة الدعم الضروري كمبالغ مضافة لموازنة الجهة ضمن الموازنة العامة والغاء الكميات المخصصة للشخصيات النافذة. على مؤسسة الكهرباء -وكذلك مؤسسة المياه- اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتها ومديونياتها لدى النافذين والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز 3 أشهر، وإعلان خطواتها وما توصلت إليه للرأي العام. تفعيل قانون التدوير الوظيفي، واعتماد معيار القدرة والكفاءة لشاغلي الوظائف العامة، وخصوصا في مجالي النفط والكهرباء. معالجة الاختلالات الواسعة في الموازنة العامة للدولة من خلال: أ. ضبط ما يسمى بالاعتمادات المركزية على أن تخصص المبالغ المالية المرصودة لهذا البند لمواجهة الطوارئ والكوارث غير المتوقعة فقط، ب. تقوم الحكومة بتوريد المبالغ المخصصة لأفراد ونافذين تحت مسمى الحماية الأمنية للشركات النفطية للخزينة العامة للدولة. ج. إعادة النظر بسياسة الاقتراض من أذون الخزانة وخفضها إلى أدنى حد ممكن. د. إلغاء الحسابات الجارية المفتوحة المجنبة في البنك المركزي لبعض الجهات بصفة غير قانونية، وتوريدها للخزينة العامة للدولة. ه. العمل على الانتقال من موازنة البنود التقليدية المعتمدة حاليا، إلى موازنة البرامج والأهداف الأكثر ملائمة للأوضاع الانتقالية التي تعيشها اليمن. و. إخضاع جميع اعتمادات الموازنة العامة للدولة للرقابة والمحاسبة، وتعديل المنظومة التشريعية ذات العلاقة بما يمكن الأجهزة والهيئات المختصة بالرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد من القيام بمسؤولياتها في هذا الصدد، وعكس كل ذلك من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015. 21. استكمال الإجراءات القانونية لاستعادة الأموال المنهوبة. ثانياً: المعالجات العامة الضرورية لمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق وتنمية الموارد: 1- تفعيل دور كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد وإحالة جميع المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري وسوء استخدام السلطة إلى الجهات المعنية بالتحقيق والمحاسبة، وتعزيز دور هذه الأجهزة في تجفيف منابع الفساد والتعاطي بشفافية في مختلف قضايا الفساد وكشفها للرأي العام. 2- إلغاء كل التشريعات النافذة التي تحصن شاغلي الوظائف العليا عن المساءلة والمحاسبة. 3- الإسراع في وضع آلية إدارية وفنية عاجلة للاستيعاب الأمثل للقروض والمساعدات والمنح الخارجية، والتي لم يستوعب منها حتى اليوم سوى 16%، بما يعزز ثقة المانحين وانعاش الاقتصاد الوطني. 4- ترشيد النفقات على السفارات، وتخفيض عدد السفارات وتقليص العاملين فيها، وخاصة الملحقيات التجارية والإعلامية والصحية والعسكرية والثقافية، وعلى قاعدة المنافع المحققة والحاجة لها والعائد منها. 5- تشجيع الصناعات الصغيرة، والتوسع في منح القروض لهذا الغرض. 6- إعادة النظر في التجنيد الذي تم خلال الفترة 2011-2014، بالمخالفة للأنظمة والقوانين. 7- تصحيح الأوضاع المالية والإدارية لمختلف المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والمختلط، ورفع كفاءتها بما يكفل تخفيض دعم الحكومة وزيادة أرباحها. 8- إلغاء عقود الخدمات والامتيازات غير المشروعة التي تمنح لنافذين في قطاعي النفط والثروة السمكية. 9- على وزارة النفط والشركات والهيئات التابعة لها الالتزام الكامل بمعايير الشفافية الدولية، ومحاربة الفساد في قطاع النفط من خلال العمل على رقابة مدخلات الإنتاج للشركات النفطية بما يؤدي إلى خفض و توازن نفط الكلفة (نفقات تشغيل واستخراج النفط) التي تخصم من إجمالي الإنتاج إلى أدنى حد ممكن مقارنة مع مستوياته العالمية، ولاسيما مع بلوغ متوسط كلفة البرميل الواحد إلى حوالي 28.5 دولار، وهو حدا لا يوجد له مثيلا في العالم، حيث وصل في بعض الحقول إلى 76 دولارا للبرميل الواحد، الأمر الذي يشكل مصدر استنزاف هائل للثروة الوطنية من ناحية، ويقلل حصة الحكومة من الإنتاج من ناحية أخرى. 10- على وزارة النفط تحسين شروط الاتفاقيات التي ستتفاوض حولها مع الشركات المستثمرة في إنتاج وتصدير النفط أو الغاز وضمان تعديل أسعار الغاز، ومراجعة الاتفاقيات التي وقعت من قبل، وعقود الامتياز التي تمنح للشركات النفطية، ومتابعة التنفيذ ومستواه، وتمكين الجهات الرقابية الرسمية من الاطلاع عليها ومراجعتها، وعرض تقاريرها أولا بأول على رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، والجهات ذات العلاقة، وإتاحتها للرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المخالفات بهذا الصدد. 11- على الحكومة أن تقوم بتنفيذ مشروع التخزين الاستراتيجي للمشتقات النفطية، حيث يقضي هذا المشروع بأن يتم بناء خزانات استراتيجية في كل محافظة تستوعب احتياجات 3 أشهر على الأقل، لتجنب الأزمات الطارئة أو المفتعلة وما يترتب على هذه الأزمات من أضرار جمة على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين. 12- السماح للقطاع الخاص بالعمل والتنافس في مجال المشتقات النفطية المحررة وفقا لمعايير وضوابط تحددها الجهات المعنية، بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني، ويلغي الاحتكار والتهريب، مع التأكيد على استمرار قيام دور شركة النفط بدورها الاستراتيجي والوطني. 13- تحديث وتطوير مصافي عدن كماً ونوعاً، وإنشاء مصافٍ في المناطق ذات الأولوية في (الإنتاج) لتخفيف كلفة النقل ونحوه. 14- تطوير حقول إنتاج النفط ورفع مستوى الإنتاج فيها، وتوسيع عمليات إستكشاف واستخراج النفط، لتعويض التراجع السنوي المتواصل في كمية الإنتاج. 15- على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات الضريبية على الشركات النفطية والمقاولين من الباطن، وإصدار قانون ينظم عمل الشركتين الوطنيتين صافر وبترومسيلة، وإدراج موازنتهما ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2015. 16- على وزارة الكهرباء -وعلى وجه السرعة- اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستبدال وقود الديزل والمازوت بوقود الغاز في المحطات العاملة، وتوقيف شراء أو استئجار أي محطات جديدة تعمل بالمازوت أو الديزل. 17- شكلت ولا تزال ظاهرة شراء الطاقة أو استئجارها أحد أهم مظاهر الفساد في الكهرباء، ناهيكم عن الهدر الممنهج لموارد الدولة، وآن لها أن تتوقف، حيث تكشف التقارير الرسمية وصول كمية الطاقة المشتراة حتى بداية العام 2014، إلى 546 ميجاوات، تقدر قيمتها بمليار و200 مليون دولار تقريبا في العام الواحد، وهذه الكمية المنتجة من الطاقة المشتراة ليست ضرورة ملحة، ويمكن توليدها بأقل من كلفتها بكثير في المحطات الحكومية، وذلك من خلال: أ- صيانة وتأهيل المحطات الحكومية بما يرفع القدرة الإنتاجية للطاقة العاملة من 653 ميجاوات، إلى مستوى القدرة الانتاجية المتاحة المقدرة ب858 ميجاوات. كما يمكن رفع القدرة الانتاجية للمحطات الحكومية عن مستوى القدرة المتاحة إلى مستوى يقترب من القدرة الإسمية المقدرة ب1200 ميجاوات، بما يفوق مجموع ما تنتجه المحطات الحكومية حاليا مع الطاقة المشتراة معا والمقدرة ب1199 ميجاوات، الأمر الذي سيغلق ملف الطاقة المشتراة نهائيا، وهو أمر متاح يمكن البدء به فوراً ليتم الإنجاز خلال أقل فترة زمنية ممكنة، وهو ما سيعمل على القضاء على الطاقة المهدرة و إنهاء عقود شراء الطاقة تدريجيا وعدم تجديدها، وقد سبق أن تعهدت الحكومة بالقيام بصيانة وإعادة تأهيل المحطات الحكومية في برنامجها العام. ب- وإلى جانب ما سبق، يمكن البدء الفوري بإجراءات إنشاء وتنفيذ المحطات الكهربائية التي ستعمل بالغاز والرياح (مأرب2، محطة معبر، المخا بالرياح)، كون التمويل الخاص بها قد اعتمد سلفا. ج- العمل على الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة مثل (الطاقة الشمسية، الرياح)، والتشجيع على استخدامها وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، وإصلاح خطوط وشبكات النقل للتيار الكهربائي، وتخفيض كمية الفاقد من التيار باستغلال المبالغ المتاحة المخصصة للكهرباء من القروض والمنح، وبالأخص ما قد تم تخصيصه والتوقيع عليه، والذي يقدر بمليار دولار، والجدول المرفق يبين ذلك. 18- تركيب عدادات معيارية في المحطات الحكومية ومحطات شراء الطاقة لاستلام وتسليم كميات الوقود (ديزل، مازوت) وفقا لآلية شفافة، بحيث تخضع للرقابة الدائمة ومقارنتها بالطاقة المنتجة وفقاً لما هو متعارف عليه عالمياً، حيث إن 0.24 لتر ديزل تنتج 1كيلووات/ساعة، وبالتوازي مع ذلك تتم دراسة الخيارات البديلة ومنها تحويل الدعم إلى مبالغ تدفعها الحكومة وفقا لفاتورة الاستهلاك. 19- مراجعة وتصحيح العقود المبرمة مع الشركات التي تبيع الطاقة الكهربائية حاليا، وإحالة المخالفات القانونية إلى القضاء، وإلغاء العقود المنتهية فترتها القانونية، وإذا اقتضى الأمر إجراء أي تعاقدات قبل استكمال تأهيل محطات الطاقة الحكومية، فيتم عبر إعلان مناقصات تنافسية بمعايير وشروط ومواصفات ملزمة تحافظ على المال العام وتحميه من الفساد. 20- على الحكومة -تجسيدا للشفافية- إصدار تقارير دورية ربع سنوية بما يتم تحصيله من إيرادات نفطية وضرائب وجمارك وإيرادات أخرى بشفافية، ومجالات إنفاقها والإصلاحات المالية المتخذة. 21- تقوم الحكومة بإعداد مصفوفة متكاملة ومزمنة بالمعالجات والإجراءات الفورية العاجلة، مع الإجراءات الضرورية ومكافحة الفساد وتنمية الموارد في إطار منظومة واحدة، وإعلانها للرأي العام.
