في اليوم العاشر للمفاوضات اليمنية في الكويت، لم تنجح الأطراف المشاركة بعد في التوصل إلى صيغة توافقية على جدول الأعمال بما يمهد لانطلاق محادثات السلام فعلياً نحو إنهاء الأزمة في اليمن، رغم إعلان المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد ان جلسة المشاورات المشتركة أمس كانت «إيجابية ومثمرة». وناقش المتفاوضون خلال جلسة مشاورات عقدت أمس الاطار العام الذي اقترحته الأممالمتحدة بشأن هيكلية واطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة، اضافة الى الاستماع لتصور كل طرف حول هذا الإطار ولاسيما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والانسحابات من المدن وتسليم الأسلحة والاسرى والمعتقلين. وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحافي مسائي ان الوفدين قدما ورقتين بالالتزام الكامل بالقرار الأممي 2216، مضيفا «نحن أمام مؤشرات ايجابية لتفاهم سياسي لكن هناك بعض العقبات». وشدد على ان «السلام في اليمن لا يكون إلا من خلال حل سياسي ومشاورات الكويت هي التي تحدد الإطار العام له»، مضيفا «لا نريد أن نخرج من الكويت إلا بحل مستدام للأزمة اليمنية». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصدر يمني ان «الرؤيتين مختلفتان، وليس هناك تقارب، فالوفد الحكومي رفض جملة وتفصيلا اضافة اتفاق السلم والشراكة كمرجعية، والحوثيون وصالح يريدون الحديث في الشأن السياسي قبل تسليم السلاح وهو امر يرفضه الوفد الحكومي ايضا باعتباره تجاوزا للقرار 2216 الذي يبدأ بتسليم السلاح». وكشفت مصادر مطلعة على سير المفاوضات ل «الراي» ان رؤية الوفد الحكومي التي قدمها في اجتماعات أمس «طالبت بانسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن والوزارات والمنافذ مع تأمين الخروج الآمن للمسلحين الى مناطقهم بعد تسليم سلاحهم، اضافة لحظر وجود او انشاء اي قوات غير نظامية أو اي جماعات غير مسلحة غير شرعية في كل أنحاء البلاد». وبينت المصادر ان «المذكرة الحكومية احتوت على تصورها لآلية تنفيذ هذه الإجراءات وفق قرار مجلس الأمن 2216، عبر تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي ومن ذوي الخبرة، للاشراف على عمليات الانسحاب وتسليم الأسلحة بمشاركة مراقبين دوليين أمميين وعرب». وأضافت ان «مهمة هذه اللجنة ستكون الاشراف على الانسحاب من العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن، وتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة للأسلحة والمعدات المنهوبة من الجيش من الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية الانقلاب، ومنح منتسبي هذه الوحدات اجازة مفتوحة بعد تسليمهم للعهد التي بحوزتهم». كما تطرقت المذكرة وفقا للمصادر الى «إجراءات تنفيذ الانسحاب على ان تقوم اللجنة بتحديد وقته بعد سريان وقف اطلاق النار ب48 ساعة في جميع المحافظات، واستدعاء منتسبي القوى الأمنية إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014 في كل محافظة للقيام بمهامها عن طريق اللجان الفرعية، والتي سيرافقها تسليم منظومة الصواريخ بأنواعها ومعداتها مع خرائط حقول الألغام، على ان تبقى الأسلحة بحوزة قوات الجيش والأمن النظامية التي لم تشترك في القتال خصوصا في العاصمة صنعاء بحوزتهم كما هي بعد حصرها من قبل الجهات المختصة». وأشارت المصادر إلى ان اللجان العسكرية والأمنية «ستتولى تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية بقوة من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية بالتزامن مع الانسحاب». وفي المقابل، كشفت المصادر ان «وفد الحوثيين وصالح (أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام) قدم مذكرة تحت عنوان (رؤية الحل السياسي والأمني) تضم 10 بنود رئيسة يأتي تسليم السلاح في مرتبة متأخرة منها»، مشيرة إلى ان الإطار العام للمذكرة «يحدد أولويات الوفد في تشكيل حكومة توافقية تتولى تشكيل لجنة أمنية من ضمن مهامها الإشراف على تسليم الأسلحة الثقيلة والانسحاب من كل الأطراف مع ضمان محاربة (القاعدة وداعش) وغيرها من المهام التي يتم الاتفاق عليها».
