قالت الراي الكويتية،ان حاكم صنعاء حالياً محمد الحوثي يستعد للرحيل من القصر الجمهوري، بعد ان فوجئ بتجاهل حضوره في «إعلان صنعاء» الذي سيقود الى حل «اللجنة الثورية»التي يتزعّمها منذ العام الماضي وإعادة الدستور اليمني ومجلسي النواب والشورى،اللذيْن كانت «اللجنة الثورية» ألغتهما وفق إعلانها الدستوي. "اوراق برس"وللتحضير للوداع فلم ينتظر وحمد عبدالسلام الناطق باسم زعيم انصارالله "الحوثييون"حتى يرحل محمد الحوثي، لكنه سارع في تذكيرة بان علية الاستعداد للرحيل مع الشكر والتقدير، بل لاول مرة يذكره شخصيا في صفحتة على الفيس التى خلت من اي تأييد اوشكر او نشر اخباره عن اعمالهم. وودع محمد عبدالسلام الناطق الرسمي للسيد عبدالملك الحوثي باسلوبة الخاص محمد الحوثي، قائلاً" في ظروف استثنائية عاشها بلدنا العزيز في أحلك المراحل التي مرت عليه جراء العدوان الغاشم والذي كان له إنعكاسات واضحة في مختلف الاتجاهات الإقتصادية والعسكرية والسياسية والأمنية والانسانية والاجتماعية وبعد الفراغ الذي احدثته السلطة باستقالتها بشكل مفاجئ استطاعت اللجنة الثورية رغم هذه التحديات المعقدة وغيرها أن تدير هذه المرحلة الحرجة وتحافظ على مؤسسات الدولة بمقدار كبير من العزم والهمة والتفاني في إدارة الدولة والوصول باليمن الى بر الامان في أسوأ ظروف عاشها وعرفها اليمن . وتابع" نعبر عن شكرنا البالغ للجنة الثورية ورئيسها الأخ / محمد علي الحوثي على الدور الذي قاموا به وعلى الشجاعة التي تحلوا بها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومعالجة الاختلالات حتى بدء التوافق السياسي الوطني مؤخرا . ونهيب بهم على مواصلة المد الثوري والشعبي في مواجهة العدوان الغاشم على شعبنا اليمني ودعم الجيش والامن واللجان الشعبية بالموقف والكلمة والتعبير المستمر عن هموم الشعب وتطلعاته ودعم التوافق السياسي والحفاظ على مكتسبات ثورة الشعب ونضاله ولهم منا جميعا كل التحية والتقدير . وتم الاعلان الدستوري للحوثي في الثاني فبراير من عام 2015 من قبل جماعة انصار الله الحوثي وسط رفض وغضب حزب المؤتمر الشعبي العام بسبب الغاءه لمجلس النواب والشورى والدستور اليمني، ليظل هذا اكبر خلاف بين المتحالفين عسكرياً فقط منذ عام 2015. وخلال الفترة السابقة سُجلت تجاوزات للجنة الثورية ولجانه الامنية والادارية من فساد وانتهاكات وقرارات مخالفة للدستور والقانونين اليمني وصلت الى اقصاء مسؤولين من حزب المؤتمر وسجن المواطنين في سجون خاصه بالجماعة دون محاكتهم منهم صحافيين بحجة عملهم الصحفي ومنهم مراسل الراي بصنعاء. وكان محمد الحوثي قد علق في حوار مع الراي (http://www.alraimedia.com/ar/article/foreigns/2016/02/09/656046/nr/yemen) عن الخلاف مع حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعّمه علي صالح حول عودة مجلس النواب، قائلا «مجلس النواب أخذت شرعيته من البداية من خلال المبادرة الخليجية التي جعلت دوره شكلياً» في اشارة الى الغاءه. وحولت اللجنة الثورية مبنى مجلس النواب الى هيئة رقابية للجنة الثورية، ومنعت اعضاء المجلس من الدوام فيه. وقال احمد الحبيشي رئيس المركز الاعلامي لحزب المؤتمر الشعبي العام طبعاً واضح ان الاتفاق لا "يكرس" حل البرلمان طالما وانه يؤكد ادارة الدولة بالدستور، وربما يرعى هذا المجلس مشاورات حزبية تستكمل حوار "موفمبيك"التي أوقفها العدوان السعودي، من حيث انتهى يشأن تشكيل سلطة توافقية تتولى مسؤولية إدارة الدولة وفقا للدستور، ومجلس وطني توافقي مكون من غرفتين ، إحداها مجلس النواب ومجلس الشورى، وتكون قرارات المجلس الوطني بغرفتيه توافقية حلال مرحلة التحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية، على أن يستوعب المجلس الوطني بصورة وارزة ، ممثلين للمكونات السياسية غير الممثلة في مجلسي النواب والشورى.. وينص الاتفاق الاخيرعلى تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور(في اشارة واضحة لحل المجلس الثوري بزعامة محمد الحوثي) وللمجلس في سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد وموجهة العدوان، وعلى تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس .، وان تكون للمجلس (سكرتارية عامة / أمانة عامة) يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، ويتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس .(في اشارة لعودة دستورية مجلس النواب والشورى) وقال عبدالملك الحوثي:ان الاتفاق الذي يستوعب المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالا مكان أن يستوعب أي قوى أخرى تتقبل هذه المعادلة السياسية وهذا الحل السياسي. وعن الرافضين من هذا الاتفاق سواء من جماعته او حزب المؤتمر او غيرهم في خارج اليمن، قال: ان هذه خطوة طبيعية أن ينزعج منه البعض، لا مشكلة ليبحثوا عن أصلب صخرة ولينطحوها برؤوسهم وينظروا هل هذا سيشفيهم واجب كل القوى السياسية أن تتفق أن تتعاون أن ترتب الوضع السياسي .
