قالت صحيفة "معاريف الأسبوع" الصهيونية على موقعها الالكتروني بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر نهائياً رفض الوثيقة المصرية التي تم عرضها يوم الخميس الماضي على طرفي التفاوض من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووفقاً لصحيفة معاريف فإن قرار نتنياهو جاء بعد عدة جلسات تشاورية كانت أبرزها مع وزير الجيش "موشيه يعالون"، وعلى الرغم من هذا القرار فإن نتنياهو ويعالون قد قررا عودة الوفد المفاوض إلى القاهرة وإبلاغ الوسيط المصري برفض الجانب الإسرائيلي للورقة المصرية. من جانبها نقلت القناة العاشرة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها "إنه لم يطرأ أي تغيير في الموقف الإسرائيلي بشأن القضايا العالقة في المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية خاصة فيما يتعلق بالميناء البحري والميناء الجوي – المطار. وأضافت تلك المصادر "إن إسرائيل لم توافق على تغيير مواقفها في القضايا الأمنية، مشيرة إلى أن الاعتقاد السائد في المستوى السياسي في "إسرائيل" بأن المفاوضات مع الوفد الفلسطيني قد وصلت إلى طريق مسدود. وادعت القناة العاشرة بأن الوثيقة المصرية للخروج من الأزمة الحالية في قطاع غزة تمنح رفح الحصار الاقتصادي الخانق على قطاع غزة منذ سنوات، في الوقت الذي لا تعطي الجانب الإسرائيلي أي ضمانات أمنية حول السيطرة على دخول المواد التجارية إلى قطاع غزة. وتشير القناة إلى أن هذه الوثيقة تمكن حماس بالعودة إلى تهريب الأسلحة وتعاظم قوتها العسكرية 1- تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لغزة أو استهداف المدنيين 2 - تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من القطاع تجاه إسرائيل برًا وبحرًا وجوًا وبناء الأنفاق خارج حدود القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين. 3 - فتح المعابر بين إسرائيل وغزة، وبما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة الغربيةوغزة والعكس، طبقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. 4 - قيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بغزة. 5 - إلغاء المنطقة العازلة شمال وشرق غزة وانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتبارًا من أول يناير 2015، على أن تبدأ (عملية الإلغاء) بمرحلتين، الأولى لمسافة 300 متر يتم تخفيضها إلى 100 متر يوم 18 نوفمبر 2014، والمرحلة الثانية تنتهى بانتشار قوات أمن السلطة الفلسطينية. 5 - حرية الصيد والعمل فى المياه الإقليمية الفلسطينية فى غزة لمسافة 6 أميال بحرية، وتتم زيادة تلك المسافة تدريجيا، وبما لا يقل عن 12 ميلاً بحرىًا، وذلك بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. 6 - قيام السلطات الإسرائيلية بمساعدة السلطة الفلسطينية فى إصلاح البنية الأساسية التى تضررت فى قطاع غزة وتدبير مستلزمات الإعاشة الكريمة للنازحين، وتقديم الدعم الطبى العاجل للمصابين وإخلاء الحالات التى تحتاج إلى علاج طبي مؤهل إلى خارج القطاع، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة للقطاع. 7 - قيام السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات الدولية بتدبير المواد الأساسية لإعادة إعمار القطاع، طبقًا لخطة زمنية محددة، بما يحقق سرعة عودة النازحين إلى منازلهم كأسبقية عاجلة. 8 - تناشد مصر المجتمع الدولى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والإسراع فى تدبير الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة طبقًا لخطة زمنية محددة. 9 - عقب استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، يتم استكمال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بالقاهرة خلال شهر من تاريخ الاتفاق بشأن استكمال موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين. 10 - بحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري فى غزة طبقًا لاتفاقية أوسلو والاتفاقات الموقعة بين الطرفين. أما المادة الأخيرة (الحادية عشر)، فإنها تنص على دعوة مصر الطرفين للالتزام بتنفيذ التفاهمات اعتباراً من الساعة 00:01 صباحاً بتوقيت القاهرة، ليوم 14/8/2014.
