تشير الكثير من التسريبات والتقديرات إلى أن الحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ستتهم عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال، وهو ما دفع الحزب للتأهب على كل المستويات الإعلامية والسياسية للرد على أي قرارات قد تصدر. يقترب حزب الله وبعد ان بات ملف ما يسمى ب"شهود الزور" في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري على طاولة مجلس الوزراء، من تحقيق اولى الخطوات العملية للهجوم السياسي والاعلامي الذي يشنه من اجل التشكيك بعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك للحد من التداعيات السلبية التي ستترتب على صدور قرار ظني، تشير كل التسريبات الاعلامية وبعض اجهزة الاستخبارات الى انه سيتهم عناصر من الحزب في المشاركة باغتيال الرئيس الحريري، حيث يبقى الهدف النهائي لكل من حزب الله وسوريا هو الغاء المحكمة بكل الوسائل الممكنة، بعد ان أعلن كل من وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد بان المحكمة الدولية أصبحت "مسيسة" بشكل لا يمكن التعويض عنه. ويتحول الاقرار بوجود "شهود زور" من قبل مجلس الوزراء في قضية اغتيال الرئيس الحريري، واختصاص القضاء اللبناني في التحقيق معهم ومحاكمتهم، المدخل الوحيد للتخفيف من وطأة التشنج الحاد الذي دخلته الحياة الساسية اللبنانية، واحتواء مختلف ردود الفعل على مضمون القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مطلع العام الجديد، والوصول الى حل شامل للخلاف المحتدم حولها بين الاطراف اللبنانية والاقليمية والدولية.
ويبدو ان الهجوم السياسي المعاكس الذي يشنه حزب الله ومن خلفه سوريا، لا يهدف الى مجرد كسر طوق المحكمة الدولية، بل تعطيل المكتسبات السياسية والقضائية والامنية التي حققتها قوى 14 اذار خلال السنوات الخمس الماضية، والتي جعلتها تمسك بالمفاصل الرئيسية للسلطة في لبنان، وامكن الافلات من بعض "أقفالها" بعد توقيع اتفاق الدوحة، وتجري الان محاولة الاجهاز على ما تبقى من تلك المكتسبات التي تمثلها مجموعة من الشخصيات السياسية والامنية والقضائية، يراد الاطاحة بها عبر اتهامها بفبركة ما يسمى ب"شهود الزور".
وتتداول وسائل الاعلام اسماء عدة ك"شهود زور" في قضية اغتيال الحريري، ياتي في مقدمتهم محمد زهير الصديق الذي عرف بالشاهد الملك، وادعى بانه ضابط سوري، وأبرز ما أدلى به خلال التحقيقات، رواية تتحدث عن تورط الاجهزة اللبنانية والسورية في اغتيال الحريري، مدعيا بأن اجنماعات عدة عقدت لهذه الغاية في منزله في خلدة، وأكرم شكيب مراد الذي تحول الى شاهد في جريمة اغتيال الحريري خلال وجوده في السجن، حين روى للمحقق العدلي في شهر شباط ،2007 بانه حين كان في مقر العميد رستم غزالي في عنجر عام 2004، سمع حوارا يدور في الغرفة المجاورة بين العميد غزالي واللواء علي الحاج عن تفجير يجري الاعداد له، وأحمد مرعي وهو موقوف في لبنان منذ 29 ايار 2007 بتهمة الانتماء الى فتح الاسلام، وادلى بكم كبير من المعلومات حول أعمال التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية وسرقة السارات، وابرز ما يلفت الاهتمام هو تحركات مرعي يوم 14 شباط 2005 قبل اغتيال الحريري وبعده، وعبد الباسط بني عودة الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية، ويقول بأنه كان يعمل مع الموساد، وادعى بان الضباط الاربعة طلبوا منه عام 2004 الصاق عبوات ناسفة بسيارة الحريري، وقال بانه راى الامين العام لحزب الله خارجا من احد الاماكن التي استخدمت من اجل التخطيط للجريمة، وابراهيم جرجورة سوري الجنسية وكان قيد الاعتقال لدى السلطات اللبنانية وتم العفو عنه بعد اخلاء سبيل الاخوين عبد العال، وهسام هسام الذي كان يعرف بالشاهد المقنع، واسقط شهادته في جريمة اغتيال الحريري بعد ان كان رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، يعتبره الشاهد الاساسي لاثبات تورط المخابرات السورية واللبنانية باغتيال الحريري، واعترف في مؤتمر صحافي في سوريا بانه تعرض للضغوطات من قبل فريق الحريري للاعتراف بتورط سوريا .
يجزم العضو في كتلة حزب الله البرلمانية النائب نوار الساحلي، بان هناك مجموعة من الاشخاص الذين اعطوا افادات امام المحقق الدولي والمحقق العدل اللبناني في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وتبين لاحقا بانها كاذبة، وبالتالي فان هناك جرم يعاقب عليه القانون بغض النظر عن التسمية : افتراء، تضليل، شهادة كاذبة... ويعطي مثالا على ذلك شهادة محمد زهير الصديق الذي اوقف بناء عليها الضباط الاربعة وعدد من المدنيين الذين اتهموا بالمشاركة في جريمة الاغتيال، وتبين لاحقا بان لا صحة لما قدم من أقوال واتهامات، ويتابع الساحلي قائلا: "اننا بانتظار تقرير وزير العدل الذي اعتقد بانه سيؤكد صلاحية القضاء اللبناني للنظر بقضية "شهود الزور"، لانه لا يمكن ان يكون هناك لا اختصاص بالقانون الذي يتضمن دائما اختصاصا مكانيا او زمنيا او شخصيا، وبالتالي لا يستطيع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الا السير بالقضية، لانه اذا ما حاول ايقافها، فانه يمكن رفع دعوى شخصية أمام مدع عام في أحد المناطق من قبل اي من الضباط او المدنيين الذين اوقفوا، وعندها لا يستطيع القاضي ميرزا وقف الدعوة لان الامر سيكون مفضوحا امام جميع اللبنانيين" ويشر النائب الساحلي الى أن الملف المتعلق بالافادات الكاذبة التي قدمها عدد من "شهود الزور " هو موجود بكامله لدى القضاء اللبناني كنسخة اصلية او صورة عنها، بل ويمكن للقضاء اللبناني عندما يؤكد وزير العدل اختصاصه بالقضية، ان يطلب الملف من القضاء الدولي، طالما انه اعلن عدم اختصاصه بالموضوع، ويرى الساحلي بان الامر في النهاية يتعلق بالنوايا والصدق في معرفة من اغتال الرئيس الحريري، وليس استهداف المقاومة عبر مايسمى بالقرار الاتهامي او القرار الظني الذي يهدف الى اشعال فتنة داخلية في لبنان، وأخذه الى عداء مع سوريا ومن يقف وراء ذلك من دول؟ منظمات ؟أفراد ؟ جهات سياسية؟... حيث ان الذهاب للأخير في معرفة من وقف وراء "شهود الزور" قد يطاول بعض الاشخاص الاخرين الذين عليهم المثول امام القضاء، وتقديم الدلائل على عدم تورطهم بأخذ لبنان الى مكان لا تحمد عقباه، لان لا أحد في لبنان محصن أمام هذا الجرم الذي كاد يودي بالبلاد والعباد .
ويقول النائب في تيار المستقبل والوزيرالسابق سمير الجسر، بانه يمكن وجود شهود زور في كل قضية جنائية، يسعون الى انكار الحقيقة او تضليل التحقيق، ولكن ينحصر تحديدهم بالسلطة القضائية التي تضع يدها على الملف، وبعد ان تكون تلك الجهة قد انجزت التحقيق كي يمكن الحكم النهائي عى افاداتهم اذا ما كانت كاذبة أم لا، ومنذ أن انشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حصر الاختصاص بمتابعة قضية اغتيال الرئيس الحريري بها، وليس للقضاء اللبناني حاليا الا حق التنسيق مع تلك المحكمة حيال هذه القضية، وبعد تقديم الطلب اليها، ولا يمكن محاكمة اي شخص كشاهد زور الا عبر دليل في ملف تلك القضية الموجود لدى المحكمة الدولية، وكل ما يقال عن وجود نسخة لدى القضاء البناني عن ملف التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري هو أمر غير دقيق، لان اي نسخة لا يعتد بها، الا النسخة الاصلية للتحقيقات او صورة عنها مصدقة من قبل المحكمة الدولية، وسأل النائب الجسر: "هل يمكن للضحية تزوير التحقيق ام ان المعتدي هو الذي يزوره لاخفاء جريمته؟" واعتبر ان كل الهدف مما يثار حول موضوع ما يسمى ب"شهود الزور" هو التشكيك بالمحكمة الدولية واستباق صدور القرار الظني للقول بانه باطل .
ويشير النقيب السابق للمحامين انطوان اقليموس الى انه اذا ثبت بأن الاسماء التي يتداولها الاعلام ك "شهود زور" قد أعطوا شهادات كاذبة، فمن المؤكد بان الذي حرضهم، واذا ثبت عليه التحريض، ينال العقوبة التي يستحقها المحرض عموما، لأن المحرض والمشارك والفاعل لا يمكن ان يفلت من العقاب، حيث ان شهادة الزور ككل الجرائم يعاقب فيها الفاعل والشريك والمحرض عموما، ويلفت النقيب اقليموس الى ان ما يسمى ب"شهود الزور" يمكن ان يقعوا تحت سيف عقوبة ثانية وهي عقوبة اختلاق الجرائم، ويؤكد النقيب اقليموس الى انه اذا ثبت عودة هؤلاء الافراد عن افاداتهم قبل اختتام المحاكمة أو قبل صدور القرار الظني، فان القانون اللبناني يبرأهم من العقوبة، وهذه مفارقة قد لا يعرفها الكثير من الناس، بينما اثيات التهمة باختلاق الجرائم لا يعفي من العقوبة كليا حتى ولوعاد المتهم عن اختلاق خبرية الجرم وتحميله لاشخاص اخرين، وكل ما يمكن بهذا الخصوص هو تخفيض العقوبة، بعد العطف على الاعذار المخففة في المادة 251 من قانون العثوبات اللبناني .
