جدّدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومقرّها جنيف، اليوم الجمعة، مطالبتها بفتح "ممرات آمنة" للوصول إلى السكان المدنيين النازحين من القتال في صعدة باليمن. وقالت المفوضية إنها تستعد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للبدء في إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من القتال الدائر في محافظة صعدة في شمال اليمن، وذلك عبر الحدود السعودية.
وطبقاً لما تمّ الإعلان عنه؛ فإنّ هذه العملية الإغاثية تتم "بدعم وترحيب من قبل حكومتي المملكة العربية السعودية واليمن".
وقالت لور شيدراوي، المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اليمن، بهذا الشأن، "نواصل مناشداتنا لفتح ممرّات آمنة"، لمساعدات السكان المتضررين من القتال.
وتابعت المتحدثة "لكن وبما أنّ هذه الممرات لم تتوفر حتى الآن داخل الأراضي اليمنية، فنحن بصدد بدء عملية لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في محافظة صعدة عبر الحدود السعودية وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي"، وفق توضيحها.
وقالت شيدراوي إنّ المساعدات الإنسانية تم تأمينها على منطقة الحدود، بانتظار الضوء الأخضر لإدخالها إلى محافظة صعدة، خاصة مخيم باقن للمشردين داخلياً الذي يبعد عشرين كيلومتراً عن الحدود مع السعودية.
من جهة ثانية طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية بضمان الالتزام التام بقوانين الحرب في النزاع المسلح الدائر في شمال اليمن.
ودعت المنظمة في رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح إلى ضمان أن تتخذ قواته جميع الاحتياطات المستطاعة لتجنيب المدنيين الضرر.
وأكد جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان جولة القتال الأخيرة في اليمن تسببت بالفعل في تشريد عشرات الآلاف من المدنيين وفاقمت من الأزمة الإنسانية هناك.
وأشار إلى إن القيود الحكومية على المنظمات الإنسانية والمنظمات الإعلامية والحقوقية، تُعرّض المدنيين لخطر إضافي يتمثل في الهجمات غير القانونية عليهم.
وطالبت المنظمة الحوثيين بالإلتزام بمواثيق القانون الإنساني الدولي التي تلتزم بها دولة اليمن، وكذلك قوانين الحرب العرفية.
وكشفت المنظمة أن القائد الحوثي تعهد ل"هيومن رايتس ووتش" -في فاكس تم إرساله بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2009، - وقبل جولة القتال الأخيرة بأن قواته ستحترم بالكامل قوانين الحرب, ردا على إصدار المنظمة لتوصياتها إلى أتباع الحوثيين بضرورة الالتزام بها في تقرير تم نشره في نوفمبر/تشرين الثاني 2008م.
