رفضت مؤسسة التراث البروسي والتي تشرف على جميع المتاحف في ألمانيا طلباً مصرياً لاستعادة تمثال رأس الملكة نفرتيني، والذي يعود تاريخه لأكثر من 3400 عام ويجتذب أكثر من مليون سائح سنوياً. وقال هيرمان باتسنجر رئيس المؤسسة في بيان، رداً على طلب المجلس الأعلى للآثار في مصر باستعادة التمثال: "موقف المؤسسة بشأن عودة نفرتيتي لم يتغير... هي لا تزال سفيرة مصر في برلين". وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار في مصر زاهي حواس قد دعا المؤسسة لإعادة التمثال، لكنها قالت إنها لا تعتبر الرسالة طلباً رسمياً، لأنها لا تحمل توقيع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف. وكان أثريون ألمان برئاسة لودفيج بورخارت عثروا في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 1912 على التمثال الذي يعود إلى نحو 3400 عام في منطقة تل العمارنة بمحافظة المنيا، وهو موقع مدينة أخيتاتون التي أنشأها الملك اخناتون زوج نفرتيتي عاصمة لمصر بعد توليه الحكم في عهد الأسرة الثامنة عشرة، ونقل التمثال في العام التالي إلى ألمانيا. وكان حواس أعلن في نهاية 2009 أن خروج التمثال قبل نحو 100 عام تم بناء على عملية تدليس وتمويه من جانب بورخارت ليكون التمثال من نصيب بلاده، وأنه في بيان البروتوكول ومذكرة الحفائر الخاصة باقتسام الآثار المكتشفة بين مصر وألمانيا عام 1913 وصف التمثال على أنه تمثال ميرة ملكية من الجبس، على الرغم من علم بورخارت بأنه تمثال من الحجر الجيري للملكة نفرتيتي، مما يؤكد أن بورخارت كتب هذا الوصف لحصول بلاده ألمانيا على هذا التمثال. وقال المجلس الأعلى للآثار في رسالة بالبريد الإلكتروني إن طلبه جاء بعد موافقة نظيف رئيس الوزراء ووزير الثقافة فاروق حسني.
وقال حواس الإثنين 24-1-2011 إن طلب مصر استعادة التمثال جزء من خطة لاسترداد جميع القطع الأثرية والفنية التي خرجت من البلاد بشكل غير قانوني، خاصة تلك القطع الأثرية الفريدة، وأن تمثال نفرتيتي أحد ست قطع أثرية فريدة تطالب مصر باستعادتها من متاحف عالمية.
ورجح أن السلطات الألمانية سوف تساعد في عودة تمثال نفرتيتي إلى البلاد، حيث إن مصر حكومة وشعباً تدرك مدى أهمية عودة هذا الأثر الفريد لأصحابه الأصليين، وهو الشعب المصري، وأنه في حالة عودة التمثال سوف يعرض العام القادم في افتتاح متحف أخناتون بمدينة المنيا.
وأوضح حواس أن الطلب الرسمي المصري يستند إلى المادة 13 ب من اتفاقية منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عام 1970 الخاصة بمنع الاستيراد والتصدير والنقل غير القانوني للممتلكات الثقافية، وهي مادة تطالب أطراف الاتفاقية بالتعاون في تسهيل إعادة الممتلكات لأصحابها.
